بعد صمت استمر لعدة شهور، كشفت شركة مجموعة دلة البركة القابضة السعودية أمس، عن موقفها القانوني والرسمي من الصراع والجدل الدائر حاليا مع شركة المستثمر الدولي الكويتية، على خلفية فض الاندماج الذي أقر في عام .2000 وقالت «دلة البركة» في بيان لها تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن ما يتردد عبر وسائل الإعلام المختلفة عن لجوئهم وشركة المستثمر الدولي الكويتية إلى هيئة التحكيم التجاري في لندن لتسوية الخلاف العالق بين الطرفين، لا يعدو أكثر من خلاف جدلي بالرأي القانوني المناسب لحل المشكلة، مشيرة إلى أن أيا من الحلول المستقبلية لفك التشابك بين الشركتين وبأي وسيلة من الوسائل سيكون حلا عادلا ومناسبا لكليهما. وبذلك تكون «دلة البركة» ترد على بيان شركة المستثمر الدولي الأخير، الذي أعلنت خلاله، أن مجلس إدارتها قرر إحالة كافة الأمور المعلقة بين مجموعة دلة البركة و«المستثمر» بخصوص اتفاقية تحويل أسهم 9 وحدات مصرفية لمجموعة دلة البركة إلى هيئة التحكيم التجاري في لندن، على اعتبار أن التحكيم هو أقصر الطرق وأكثرها عدالة وشفافية للوصول إلى تسوية لهذه المسألة.
ومضى البيان يقول، إنه حرصا من كلا الطرفين على حل هذه المشكلة بصورة سريعة متوائمة مع القانون، فقد تم اللجوء إلى وزارة التجارة والصناعة الكويتية للحصول على رأي قانوني تمهيدا لحل الإشكال العالق، وبالرغم من توصل الوزارة إلى حل كفء لفض النزاع، إلا أن شركة المستثمر الدولي امتنعت عن تنفيذه لأسباب مجهولة.
وهنا علمت «الشرق الأوسط»، أن الحل المقترح من الوزارة، كان يتمثل في فض الاندماج وعودة كلا الشركتين إلى وضعهما السابق، كون «المستثمر الدولي» حصلت على موافقة الجمعية العمومية بزيادة رأس مالها قبل أن تحظى بموافقة وزارة التجارة والصناعة الكويتية أولا، مما يجعل جميع إجراءاتها غير قانونية. ومعلوم أن شركة المستثمر الدولي الكويتية ومجموعة دلة البركة السعودية قد أعلنتا في يونيو (حزيران) 2001، عن دمج وحداتهما المصرفية والاستثمارية لإقامة واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية الإسلامية في المنطقة، حيث كان يتوقع أن تتجاوز قيمة أصول المؤسسة الجديدة 3 مليارات دولار، و4 آلاف موظف يعمل بها في 100 فرع موزعة على 12 دولة في أنحاء مختلفة من منطقة الشرق الأوسط.
ولفت البيان، إلى أن «المستثمر الدولي» عرض في سبيل الوصول إلى مرحلة الاندماج، إتباع أسلوب زيادة رأس مالها، كي تسعى إلى توفير التدفق المالي المطلوب، لتحقيق الاندماج بإجراءات قانونية ميسرة وسريعة، إلا أنها عجزت عن بلوغ الحد المالي المخصص للطرح في الاكتتاب بزيادة رأس المال ـ لأسباب تعود إليها ـ انعكس على فشل عملية الاندماج وتعليقها لفترة زمنية دامت أكثر من 6 أشهر. ومعلوم أن شركة المستثمر الدولي اتخذت خطوات نحو زيادة رأس مالها بقيمة 33 مليون دينار كويتي مقسمة على 330 مليون سهم، بعد أن حصلت على موافقة الجمعية العمومية على ذلك، على أن يتم التنازل عن حق الاكتتاب لمجموعة دلة البركة بعدد 180 مليون سهم، ومستثمرين آخرين بنحو 150 مليون سهم.
واختتم البيان، أنه حرصا من مجموعة دلة البركة في أن يعي ذوو الشأن بأن العلاقة القائمة بين الطرفين لا تحمل خلافا أو نزاعا بالجانب العملي للشركتين، وأن الأمر لا يتعدى خلافا جدليا بالرأي القانوني المناسب لحل المشكلة. وهو ما يدعو للقول إن أيا من الحلول المستقبلية لفك التشابك بين الشركتين، وبأي وسيلة من الوسائل سيكون حلا عادلا ومناسبا لكلا الشركتين، بدون ضرر أو ضرار.
وكانت قضية فض الاندماج بين شركة «المستثمر الدولي» ومجموعة «دلة البركة» قد شهدت زخما كبيرا خلال الفترة الأخيرة، إذ أن الاندماج الذي أعلن عنه عام 2000 كان سيولد كيانا مصرفيا للخدمات المالية الإسلامية في صفقة تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار. وتبعا لمجريات الصفقة كان من المفترض أن تقوم «المستثمر الدولي» بزيادة رأسمالها عبر طرح إصدار جديد حجمه 330 مليون سهم ووافقت وزارة التجارة الكويتية عليه في تلك الفترة، إلى أن تم الإعلان عن قرار فض الاندماج في ابريل (نيسان) الماضي.
وقد رأى مجلس إدارة «المستثمر الدولي» أن التحكيم من مصلحة الطرفين، كذلك أنه أفضل وسيلة لحفظ حقوق ومصالح جميع المساهمين، كما أن اللجوء إلى التحكيم قد تم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين الطرفين في أكتوبر (تشرين الأول) 2001 (اتفاقية تحويل أسهم 9 وحدات مصرفية لمجموعة دلة البركة)، إذ ينص ذلك الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم في حالة حدوث أية خلافات أو اختلافات بالرأي. وبناء على هذه القناعات وما تضمنه نص الاتفاق، قرر مجلس الإدارة اللجوء إلى هيئة التحكيم التجاري في لندن.