تصدر المحكمة العسكرية العليا في مصر غداً حكمها في القضية المعروفة باسم قضية إعادة إحياء أنشطة جماعة الاخوان المسلمين المحظورة، والمتهم فيها 20 نقابياً بعد تأجيل النطق بالحكم ثلاث مرات منذ شهر يوليو (تموز) الماضي.
وكان قد ألقي القبض على المتهمين في 14 أكتوبر (تشرين الاول) 1999، أثناء اجتماعهم في مقر اتحاد المنظمات الهندسية للدول الاسلامية بضاحية المعادي جنوب القاهرة. وباشرت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق معهم حتى صدور قرار إحالتهم للقضاء العسكري، حيث استكملت النيابة العسكرية التحقيقات معهم ووجهت إليهم تهمة «نشر أفكار المنظمة المحظورة والمساس بالأمن العام ومحاولة السيطرة على النقابات المهنية، والعمل على إحياء أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة».
وكانت الاتهامات التي حوتها مذكرة معلومات جهاز مباحث أمن الدولة، وتبنتها نيابة أمن الدولة والنيابة العسكرية لاحقاً، هي «محاولة اختراق النقابات المهنية» ثم أضيف إليها بعد ذلك دراسة موقف الرأي العام وأعضاء جماعة الاخوان من الأوضاع على الساحتين الداخلية والخارجية ومنها القضية الفلسطينية، ودور حركة «حماس» في الشارع الفلسطيني، والعمل على استغلال القضية الفلسطينية في تأليب الرأي العام ضد نظام الحكم في مصر، إلى جانب وضع خطة موسعة تستهدف توسيع دائرة المشاركة في جميع الانتخابات المقبلة، سواء المتعلقة بالنقابات المهنية أو البرلمان، والبدء منذ الآن في التحرك وسط الجماهير لكسب أصواتهم للمرشحين في مختلف المواقع المهنية والطلابية، والمناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية».
وأضافت المذكرة الأمنية التي قدمت كأساس للقضية أن «الاجتماع خُصص للسيطرة على النقابات المهنية في الانتخابات المقبلة، وإعادة تشكيل هياكلها سواء في النقابات العامة أو الفرعية بالمحافظات، كما أن المجتمعين تدارسوا التحرك التنظيمي داخل القطاع الطلابي، على مستوى المدارس وكذلك استغلال الأنشطة المدرسية في استقطاب النشء وتحديد الحركة التنظيمية على جميع المحاور الجماهيرية والنقابية والطلابية».
وكانت وقائع هذه القضية قد بدأت عندما وصلت معلومات لجهاز مباحث أمن الدولة مؤداها أن المتهم سعد زغلول العشماوي يعمل (كما ورد بمذكرة الأمن) على إحياء نشاط جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها عقب الافراج عنه في القضية رقم 11 لسنة 1995 (ادارة المدعي العام العسكري) وذلك بالاتفاق مع المتهمين محمد علي اسماعيل بشر ومحمد بديع عبد المجيد سامي وأنهم في سبيل ذلك عقدوا عدة لقاءات تنظيمية وقرروا خطة تحرك بإجراء الاتصالات بالعناصر التي سبق لها الانتماء لجماعة الاخوان مع استقطاب عناصر جديدة وعقد اجتماعات تنظيمية لهم بمنازلهم وانتهوا إلى تكوين هيكل هرمي تنظيمي يكون من مجموعة قيادية ثم لجان نوعية متخصصة في مختلف المجالات تحت مسميات قسم التربية وقسم نشر الدعوة وقسم المهنيين وقسم الطلبة وقسم الاخوات وقسم العمال تضطلع كل لجنة منها بمسؤولية مباشرة التحرك التنظيمي في أوساط القطاع المختصة به، وقد قامت المجموعة القيادية لهذا التنظيم بإقرار أهدافه التي تمثلت في تكوين رأي عام جماهيري مناوئ لتوجهات وسياسات الحكومة القائمة ودعوة المواطنين وتحريضهم ضدها، ودفعهم للتظاهر والإضراب عن العمل. وتحقيقاً لأهدافهم أعدوا مخططاً لاستقطاب العناصر الطلابية في مختلف مراحل التعليم والتحرك في الأوساط العمالية وفي المساجد الأهلية والانضمام للنقابات المهنية والجمعيات الخيرية واختراق القنوات الشرعية والقانونية من خلال الترشيح في الانتخابات البرلمانية الجارية، واستغلال فرصة الدعاية الانتخابية للترويج لنشر أفكار ومبادئ التنظيم في مختلف الأوساط الجماهيرية واستثارتها ضد الحكومة الشرعية القائمة لاكتساب تعاطفها مع مرشحي التنظيم. يذكر أن من بين المتهمين العشرين، 12 من أعضاء المجالس الادارية لست نقابات مهنية هي نقابات المهندسين والأطباء والمحاسبين والصيادلة والأطباء البيطريين والمحامين. وكانت محكمة عسكرية قد أصدرت في 1995 أحكاماً بالسجن على 54 من كوادر جماعة «الإخوان المسلمين» تصل إلى خمسة أعوام مع الأشغال الشاقة.