الاربعـاء 10 رجـب 1423 هـ 18 سبتمبر 2002 العدد 8695
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

تعيين صفوت الشريف أمينا للحزب الحاكم في مصر وجمال مبارك أمينا للسياسات واستبعاد والي

القاهرة: «الشرق الأوسط»
أسند الرئيس المصري حسني مبارك منصب الأمين العام للحزب الوطني الحاكم بمصر الى صفوت الشريف وزير الاعلام مكان يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الذي اسند اليه منصبا شرفيا هو نائب رئيس الحزب.

كما أبقى وزير شؤون البرلمان كمال الشاذلي في منصب الأمين العام المساعد وأمين التنظيم، وتم تنصيب جمال مبارك عضو الأمانة العامة نجل الرئيس مبارك أميناً للسياسات. وقد حاز جمال مبارك حين اعلن اسمه تصفيقاً متواصلاً استمر لعدة دقائق.

كما أسند الى رئيس الديوان الجمهوري الدكتور زكريا عزمي منصب أمين الشؤون المالية والادارية، والى وزير الشباب الدكتور علي الدين هلال أمانة التدريب والتثقيف السياسي، والمهندس احمد عز أميناً للعضوية، وحماد مصطفى أميناً للفلاحين، والسيد راشد أميناً للعمال، والدكتورة مؤمنة كامل أمينة للمرأة، وحسام عوض أميناً للشباب، والدكتور مفيد شهاب للمهنيين، والدكتور حسام بدراوي أميناً لقطاع الأعمال، والمستشار عادل قورة أميناً للقيم والشؤون القانونية، وكل من: الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير التجارة، ونادية مكرم عبيد وزيرة البيئة سابقاً، ومحمد عبداللاه عضو البرلمان السابق، وابراهيم كامل رجل الاعمال، ومحمد رجب زعيم الاغلبية بمجلس الشورى، والنقابية العمالية عائشة عبدالهادي، وفتحي قزمان رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، والدكتور محمود محيي الدين الاستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وعضوي مجلس الشورى يمنى الحماقي ونبيه العلقامي عضوين في الامانة العامة.

كما أصدر الرئيس مبارك بوصفه رئيسا للحزب قرارا بتشكيل هيئة مكتب الأمانة العامة للحزب من صفوت الشريف الأمين العام، وكمال الشاذلي أميناً عاماً مساعداً وأميناً للتنظيم، وجمال مبارك أميناً للسياسات، والدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة أميناً للاعلام، والدكتور زكريا عزمي أميناً للشؤون المالية والادارية، والدكتور علي الدين هلال للتدريب والتثقيف.

وعلق الباحث في شؤون النظم السياسية بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام عمرو الشوبكي على تشكيلات الحزب الوطني الجديدة بأنها تغييرات منضبطة أو معدة سلفاً بحيث لا تتجاوز حدوداً معينة، بمعنى آخر ان التشكيلات الجديدة احتفظت بمعظم رموز الحرس القديم مع تقليص نسبي لنفوذهم بوجود شخصيات أخرى متمثلة في أمانتي التثقيف السياسي والأخيرة التي أسندت الى جمال مبارك نجل الرئيس وهي اللجنة المنوط بها وضع كافة السياسات بما فيها التشريعات.

ويعتقد ان استبعاد والى ياتي على خلفية قضية العمولات الكبرى التي أثارت جدلا واسعا في الرأي العام المصري أخيرا حول الفساد في وزارة الزراعة واتهام الرجل الثاني في الوزارة رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي الدكتور يوسف عبد الرحمن بالاستيلاء على المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه مقابل عمولات مالية وجنسية.

وجاءت الاختيارات الجديدة للأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم بمصر منافية لما سبق ذكره من اسناد عدد من المناصب الى الوجوه الشابة، اذ حافظ على مواقعه الحرس القديم للحزب ممثلا في وزير الاعلام صفوت الشريف ووزير شؤون البرلمان كمال الشاذلي ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمي وكذلك الدكتور نبيه العلقامي الذي كان مرشحا بقوة لترك منصبه كأمين للشباب لتخطيه سن الاربعين.

وتلت عضو الأمانة العامة للحزب وكيلة البرلمان الدكتورة آمال عثمان قرار الرئيس مبارك بتعيين الدكتور يوسف والي نائبا لرئيس الحزب للشؤون الداخلية والدكتور مصطفى خليل نائبا للشؤون الخارجية، كما كان في السابق. وبعد أن انتهت الدكتورة آمال عثمان من تلاوة قرار الرئيس حسني مبارك على اعضاء المؤتمر شكر الدكتور يوسف والي الرئيس مبارك على هذه الثقة الغالية. وتلا بنفسه قائمة المرشحين لعضوية الأمانة العامة وطرح الأسماء على المؤتمر، حيث حصلوا على موافقة بالاجماع.

ويعيد قرار استبعاد والي الى الاذهان الطريقة التي تم بها استبعاد رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس الحزب للشؤون الخارجية الدكتور مصطفى خليل من منصبه كأمين عام للحزب واسناد المنصب المشار اليه له. وشملت قائمة المستبعدين من الأمانة العامة للحزب كلاً من أمين الفلاحين السابق محمود أبو غريب وأمينة المرأة فايزة حمودة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عبد الرحمن فرج محسن، ووزير القوى العاملة أحمد العماوي، فيما دخل الأمانة العامة للحزب الوطني بدلا منهم كل من عضو مجلس الشورى حماد مصطفى ورئيس لجنة التعليم بالبرلمان الدكتور حسام بدراوي وأمينة المرأة في الحزب بالقاهرة الدكتورة مؤمنة كامل والمستشار عادل قورة وهم شخصيات ذات علاقة قوية بجمال مبارك.

وتترقب قيادات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر أسماء الاعضاء الخمسة الذين يضمهم الرئيس مبارك الى الأمانة العامة بقرار مباشر منه، فيما وافق المؤتمر على 25 عضوا رشحهم الرئيس مبارك لعضوية الأمانة العامة، على رأسهم وزير الاعلام صفوت الشريف ووزير شؤون البرلمان كمال الشاذلي اللذان طالتهما اشاعات كثيرة خلال الفترة الماضية بعد تفجر قضايا فساد في دوائر مسؤولياتهما.

كما ضمت الأمانة العامة للحزب الديمقراطي الحاكم جمال مبارك ووزير السياحة الدكتور ممدوح البلتاجي ورئيس الديوان الجمهوري الدكتور زكريا عزمي، ووزير الشباب الدكتور علي الدين هلال ورئيس لجنة الخطة بالبرلمان رجل الاعمال المهندس أحمد عز ورئيس لجنة الشباب بالبرلمان حسام عوض ووكيل البرلمان رئيس اتحاد العمال السيد راشد وأمينة المرأة بالحزب في القاهرة الدكتورة مؤمنة كامل وعضو مجلس الشورى حماد مصطفى السيد ووزير التعليم العالي الدكتور مفيد شهاب ورئيس لجنة التعليم بالبرلمان الدكتور حسام بدراوي والمستشار عادل قورة نائب رئيس هيئة النيابة الادارية ووزير التعليم الدكتور حسين كامل بهاء الدين ووزير التجارة الخارجية الدكتور يوسف بطرس غالي ووزيرة البيئة السابقة نادية مكرم عبيد وعضو البرلمان السابق الدكتور محمد عبد اللاه، ورجل الاعمال الدكتور ابراهيم كامل وزعيم الاغلبية بمجلس الشورى محمد رجب والنقابية العمالية عائشة عبد الهادي ورئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان فتحي قوزمان وعضو مجلس الشورى الدكتورة يمنى الحماقي وأمين الشباب الدكتور نبيه العلقامي ورئيس اللجنة الاقتصادية الدكتور محمود محيي الدين. وكان المؤتمر العام الثامن للحزب الوطني الحاكم بمصر قد وافق في يوم انعقاده الثاني أول من امس على تشكيل المكتب السياسي للحزب من الرئيس مبارك رئيساً وعضوية كل من رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد ورئيس البرلمان الدكتور احمد فتحي سرور ورئيس مجلس الشورى الدكتور مصطفى كمال حلمي والأمين العام للحزب الذي سيتم انتخابه بعد اعلان التشكيل الجديد للأمانة العامة للحزب اليوم وسيختاره المكتب السياسي الذي ضم ثمانية أعضاء رشحهم الرئيس مبارك وهم فكري مكرم عبيد ووزير الاعلام صفوت الشريف ووزير شؤون البرلمان كمال الشاذلي ووكيلة البرلمان الدكتورة آمال عثمان ورئيس جامعة الأزهر احمد عمر هاشم ورئيس مجلس الدولة الأسبق حنا ناشد وجورج فيليب جرجس واجلال عبد المنعم حافظ، وبذلك تضم الأمانة العامة للحزب الوطني اثنين من الاقباط.

كما أقر المؤتمر العام الثامن للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بمصر أول من امس النظام الاساسي الجديد للحزب الذي يحدد مهام جميع المستويات القيادية للحزب وسلطاتها التنظيمية، حيث ادرج النظام الأساسي الجديد للحزب الوطني الأمانة العامة في الخط التنظيمي للحزب في المستوى المركزي، ووافق الحزب أمس على عقد مؤتمرات سنوية لكل مستويات الحزب من القاعدة الى القمة بحيث يعاد تشكيل كل مستويات الحزب كل 5 سنوات.

وأدخل الحزب نظاما جديدا لتشكيلاته القيادية من خلال التجديد السنوي لعدد من أعضاء لجنة الوحدة الحزبية بعد اجراء انتخابات خاصة لهذا الغرض في كل وحدة، كما استحدث النظام الأساسي الجديد للحزب الوطني الحاكم اختيار رئيس الحزب بالانتخاب المباشر.

وأكد جمال مبارك أن تطوير الحزب الوطني كان ضرورة لتأكيد وجوده في الشارع السياسي وتعميق تفاعله مع الجماهير، وأوضح في كلمته في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحزب أمس ان جدلا طويلا دار حول عملية التطوير، وكان هناك من يرغب في تطوير منهج الحزب وتوجهاته، وكانت هناك مسؤولية على عاتق الأمانة العامة لتحدد التحديات والمشكلات، وجرى الحوار بكل موضوعية لتحديد نقاط القوة والضعف داخل الحزب.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال