قررت محكمة العدل الخاصة بالرباط اول من امس اطلاق سراح آخر معتقلين في قضية التلاعبات المالية بمؤسسة القرض العقاري والسياحي بصفة مؤقتة بعد دفعهما كفالة مالية.
وأفرج عن عثمان السليماني المدير العام السابق للمؤسسة، وعبد الحق بنكيران المدير العام الاسبق بعد دفعهما كفالة مالية قدرت بـ150 ألف درهم مغربي (150 ألف دولار) لكل واحد منهما. وقالت مصادر قضائية ان عثمان السليماني رفع دعوى قضائية ضد وزير العدل السابق عمر عزيمان يطالب فيها بالغاء قرار الوزير السابق بضم قضاة آخرين الى قاضي التحقيق الذي يشرف على التحقيق مع المشتبه فيهم، وذلك من اجل مساعدته على القيام بمهمته، وأوضحت المصادر ان الدعوى رفعت بالمحكمة الادارية في الرباط. واعتبر السليماني في مقال الدعوى ان قرار وزير العدل السابق مشوب بتجاوز السلطة.
وباطلاق سراح المسؤولين المذكورين يكون قاضي التحقيق بمحكمة العدل الخاصة في الرباط قد متع جميع المتابعين في الملف بالسراح المؤقت الذين يبلغ عددهم 35 مسؤولا بينما بقي مولاي الزين الزاهدي هو المتابع الوحيد، الذي يوجد حاليا في حالة فرار، والذي تسعى السلطات الامنية للقبض عليه. وحسب محاضر الشرطة القضائية الذي انجزته في اطار التحري مع المتابعين في العمليات البنكية التي عرفت بعض التجاوزات، فان كلاً من عثمان السليماني وعبد الحق بن كيران يتحملان المسؤولية في ملف شركة تسويق المواد جنوب شمال، المختصة في انتاج وتصدير الحوامض، حيث اتهمهما الأمن بتمكين هذه الشركة، التي يوجد مقرها الاجتماعي بتارودانت، ويملك فيها مستثمرون المان حصة 40% من الاسهم، من قرض يبلغ 69.69 مليون درهم (6.96 مليون دولار) من دون اخذ ضمانات كافية عن القرض.
وذكر تقرير أجهزة الامن ان قسم المشاريع السياحية قام بانجاز مذكرة اولى بتاريخ 20 فبراير (شباط) 1991 حول المشروع المزمع تمويله، بعد تقديم طلب في هذا الشأن من طرف الشركة المعنية من دون اعتماد ضمانات كافية، مما دفع الرئيس المدير العام السابق عثمان السليماني بمطالبة بعض المسؤولين باعادة دراسة الملف.
وأشار التقرير الثاني الى ان «تمويل مشروع فلاحي، الذي لا يدخل في نطاق اختصاصات هذه المؤسسة البنكية، هو عملية محفوفة بالمخاطر وتم اقتراح دراسة امكانية تمويل المشروع في اطار عقد تشاركي مع بنوك اخرى وتحديد قيمة الضمانات الواجب اتخاذها. تم توالت الدراسات الى ان تم التراجع عن الرفض وتم تبني المشروع بمنح الكفالة لفائدة الشركة. وبعد استفادتها من القرض تعذر على الشركة تسديد مستحقات الدين وهو ما اعتبره تقرير الاجهزة الامنية التي حققت في الموضوع، حتمية لقرار لم يأخذ بعين الاعتبار مصالح المؤسسة البنكية بالدفاع عن مشروع محكوم عليه بالافلاس منذ البداية.
واعترف عثمان السليماني، حسب المحضر، بكونه ارتكب خطأ استراتيجيا بتمويله لمشروع الشركة، وقال انه حاول تدارك الموقف بعدما تبين له مماطلة الزبون في أداء مستحقات القرض في حينه، بتحويل الملف على قسم المنازعات لمتابعة الشركة قضائيا ووضع اليد على املاكها. ونفى عبد الحق بنكيران ما جاء في تقرير اللجنة المالية وصرح انه لم يدافع على المشروع امام اعضاء اللجنة المديرية، وقال ان الرئيس المدير العام عثمان السليماني هو من اراد تمكين الشركة من القرض، وواجه المسؤولان اتهامات اخرى بخصوص الموافقة على تأسيس شركة اطلس من دون استشارة المجلس الاداري للبنك واسناد مسؤولية تسييرها للمدعو بوهلال محمد الذهبي من دون مراقبة اعماله مقابل اجر شهري بقيمة 20 ألف درهم (الفي دولار)، وذكر التقرير ان الشركة بدأت في تسجيل خسائر بلغت سنة 1998 ما قيمته 1.15 مليون درهم (115 ألف دولار)، واعتبر التقرير ان المال العام تعرض للضياع من طرف عبد الحق بنكيران والسليماني.
وتم اتهام المدير العام السابق عبد الحق بنكيران بالتواطؤ مع احد المنعشين العقاريين العرب بعد تقديم هذا الأخير لضمانات لا تغطي سوى 63% من قيمة الديون التي اقترضها من القرض العقاري والسياحي مما تسبب للمؤسسة في خسارة بقيمة 90 مليون درهم (9 ملايين دولار). وورد اسم المسؤولين في عدة ملفات أخرى لها علاقة بقضية مجموعة بنكيران للانعاش العقاري وشركات اخرى استفادت من عدة قروض بملايين الدراهم من دون ان يفرض عليها تقديم ضمانات كافية او كانت تشتغل في مجالات لا تدخل ضمن اختصاصات البنك. وكانت الاجهزة الأمنية قد قررت إغلاق الحدود في وجه كل المتابعين الـ35 وهو نفس الاجراء الذي ما يزال ساري المفعول لحد الآن حسب ما ذكرته بعض المصادر.