الاحـد 28 ذو الحجـة 1423 هـ 2 مارس 2003 العدد 8860
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

استاذة في جامعة الأزهر تطالب مفتي مصر بتعيين مفتية للنساء وتتهم شيخ الأزهر بالهروب من مطالبها

د. سعاد صالح لـ«الشرق الأوسط» : أوافق على تولي المرأة منصب رئيس الدولة وأرفض تنصيبها في موقع شيخ الأزهر

القاهرة: محمد خليل
جددت الدكتورة سعاد صالح استاذة الفقه المقارن بجامعة الازهر طلبها الى الدكتور احمد الطيب مفتي مصر بتعيين مفتية للنساء بدار الافتاء المصرية، على ان تتولى هذا المنصب الجديد احدى الفقيهات من جامعة الازهر للاجابة عن استفسارات النساء في الامور الدينية.

وقالت الدكتورة سعاد صالح لـ «الشرق الاوسط» ان مفتي مصر الدكتور احمد الطيب رحب بطلبها تعيين مفتية للنساء كما رحب المفتي السابق الدكتور نصر فريد واصل بنفس الطلب حين تقدمت به اليه.واضافت معلقه: انني اكتشفت ان قرار تعيين مفتية للنساء ليس في يد المفتي بل لدى شيخ الازهر ولكنه يتهرب من هذا الطلب .

واكدت الدكتورة سعاد صالح انها تركز جهودها خلال الفترة الحالية على المطالبة بتعيين المرأة مفتية للنساء في مصر واضاف ان شيخ الازهر هو المسؤول الاول عن تعيين المرأة مفتية ويتهرب من هذا الطلب ويرفض تعيين امرأة في لجنة الفتوى بالازهر.

واوضحت الدكتورة سعاد انها لم تطالب بتعيين المرأة مفتيا رسميا بالدولة لكن ان تكون مفتية للنساء فقط مع ان ذلك يجوز شرعا ان تكون المرأة مفتيا للجمهورية وان تتولى رئاسة الدولة، وانتقدت الدكتورة سعاد عدم تعيين المرأة قاضية مشيرة الى ان تعيين المرأة قاضية بالمحكمة الدستورية العليا لن يتيح للمرأة الجلوس على منصة القضاء والفصل بين الناس ولكن فقط تقوم بدراسة القوانين لملاءمتها مع الدستور.

وعن سبب اختيارها دار الافتاء بالذات وعدم الاكتفاء بطلب الدخول في لجنة الفتوى في الازهر أو ان يكون ضمن اعضاء لجنة الفتوى امرأة تفتي للنساء، قالت لأن دار الافتاء مكان ثقة يعني السيدة التي تحصل على فتوى مني وأنا في دار الافتاء ستكون مقتنعة بها لانها فتوى رسمية، اما اذا اخذت مني وانا في غير دار الافتاء سيكون الوضع مختلفا. واشارت الى ان شيخ الازهر تحدث معه الصحافيون بخصوص هذا الموضوع فتهرب وقال ان النساء لم يطلبن منا ذلك فكيف نطلب منه دخول فقيهة في لجنة الفتوى وهو الذي يشكلها بنفسه فمن الواجب انه بعدما علم بطلبنا ان يجعل ضمن اعضاء لجنة الفتوى في الازهر استاذة فقه بجامعة الازهر تتولى الاجابة عن تساؤلات النساء من جلوسها امام الرجال. كما انني لم ابحث عن تولي منصب رسمي في الدولة أو عن اخذ اجر عما افعله ولكنني ابحث عن مهمة ضرورية اصبحت ملحة للمرأة المسلمة في كل مكان وللعلم فأنني لم اترك هذا الامر ونحن مستمرون في مطالبتنا بدور رسمي للمرأة في العمل الديني والدعوة الاسلامية فالفقيهات اصبحن واقعا لا يمكن تجاهله أو رفضه.

وحول ما يتردد من ان طلبها مجرد خطوة تمهيدية للمطالبة بتولي المرأة منصب الافتاء الرسمي للجمهورية، قالت انه يجوز ان تكون المرأة مفتيا رسميا للدولة ومن خلال دراستي والبحوث التي كتبتها لم اجد احدا من الفقهاء أو نصوصا تقول ان الذكورة شرط في المفتي ولكن هناك شروطا عامة يجب توافرها فيمن يتولى منصب الافتاء هي الاسلام والعدالة والعلم والتكليف فقط والفقهاء قالوا انه يجوز الافتاء من الرجل والمرأة والاعمى والبصير والاخرس ان تفهم اشارته لان القرآن الكريم يقول «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» وعمل المفتي سواء كان رجلا أو امرأة يندرج تحت دائرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث ان فيه بيانا للحلال والحرام.

وايضا قوله تعالى « وما كان المؤمنون لينقروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة يتفقهون في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون» والطائفة هنا تطلق على الرجال والنساء ولم يقل القرآن من الرجال فقط.

وعما اذا كانت المرأة ستطالب بتولي منصب شيخ الازهر حال وصولها الى دار الافتاء، قالت ان شيخ الازهر اباح ان تكون المرأة شيخا للازهر وانا لا أوافقه في ذلك لان مشيخة الازهر من باب الامامة العظمى والمرأة لا يجوز لها ان تصلي اماما بالرجال فمكانها في صلاة الوقوف خلف الرجل مع ان ابن جرير الطبري اجاز للمرأة ان تؤم الرجال واستدل بعموم الحديث الذي يقول «اعلمهم امامهم سواء كان رجلا أو امرأة» ولكنني ارفض ذلك لان المرأة عورة.

وعن رأيها في فتوى شيخ الازهر التي اجاز فيها ان تتولى المرأة رئاسة الدولة، لكن بعض العلماء عارض ذلك باعتبار ان هذا الامر يندرج تحت الولاية العظمى في الاسلام اعربت عن موافقتها على ان تتولى المرأة رئاسة الدولة لان رئيس الدولة ليس في موقع الولاية العظمى التي لا يجوز للمرأة ان تتولاها فالنظام الرئاسي الحالي الذي يقسم العالم الى دول واقطار وامارات يختلف عن نظام الخلافة الاسلامية في السابق واذا تولت المرأة رئاسة الدولة فستكون عبارة عن وزيرة تفويض حيث إن رئيس الدولة مقيد بالدستور والقانون والمجالس النيابية فاذا كان الامر بالنسبة للرجل هكذا فايضا المرأة قادرة على تولي قيادة الامور في الدولة وهناك مثال ملكة سبأ فقد اشاد القرآن بحكمها وحكمتها فالمعيار هو الكفاءة والمقدرة للقيام بمهام المنصب. وبالنسبة لتعيين اول قاضية من النساء في مصر فقالت ان تعيين اول سيدة في مصر بالمحكمة الدستورية العليا لن تكون قاضية أو تجلس على منصة القضاء وهي فقط تتولى دراسة الاوراق والقضايا لمعرفة ان بعض القوانين تكون دستورية أو غير دستورية لان مهمة المحكمة الدستورية العليا دراسة القوانين لتطابقها مع الدستور فهذا العمل لا علاقة له بالقضاء الرسمي وربما اسما يطلق على قاضية كما انه من الامور المستغربة حرمان المرأة من احقيتها في توليها للقضاء وينسون ان المرأة الان في جامعة الازهر تتولى تخصصا شرعيا دقيقا فهي مقررة اللجنة العلمية الدائمة لترقية الرجال، والمرأة المسلمة تتقدم الان في جميع المجالات حتى مع وجود الحجاب. فالحجاب ليس حجابا على العقل وانما القصد منه الحفاظ على المرأة في نظر الاجنبي وعلى الجانب الاخر لدينا فتوى واضحة وصريحة تجيز تولي المرأة القضاء. قال أبو حنيفة ان للمرأة ان تتولى القضاء وقال ابن جرير الطبري وابن حزم الظاهري ان للمرأة ان تتولى القضاء مطلقا لانه يجوز لها الافتاء فيجوز لها القضاء، ايضا هناك اقوال تستند الى النص القرآني «الرجال قوامون على النساء» وبالتالي لا يجوز للمرأة تولي القضاء ، صحيح الرجال قوامون على النساء داخل محيط الاسرة ولا علاقة لهذا النص القرآني بالقضاء فاذا كان الرجال قوامين على النساء بصفة مطلقة فسيكون الرؤساء في العمل قوامين على من يرأسهم من السيدات وايضا سيكون الاخ قواما على اخته.

وعما يشاع ان هناك صراعا بينها وبين الدكتورة عبلة الكحلاوي والدكتورة امنة نصير زميلتيها في جامعة الازهر على تولي منصب الافتا،ء قالت ان هذا غير صحيح مطلقا وبالعكس فنحن كلنا نكمل بعضنا بعضا فالدكتورة عبلة الكحلاوي استاذة الفقه بجامعة الازهر ترسل الي بعض من يطلبون الفتوى وانا دائما اسعى لتحقيق الهدف وانظر الى الحق بصرف النظر عن الشخص الذي سيتولى مهمة الافتاء لانه عندما يكون هناك استجابة لطلبنا سيكون ذلك اعادة لحقوق المرأة اما الدكتورة آمنة نصير فهمي استاذ عقيدة وفلسفة ولا تصلح للافتاء لان دراستها تقوم على روحنة الفقه وكل ما يرد اليها من قضايا فقهية تحيله اليّ.

وعن رأيها في تجنيد بعض الدول الاسلامية للسيدات في الميدان العسكري جنبا الى جنب مع الرجل فهل يجوز للمرأة ان تحمل السلاح وتشارك في الحرب مع الرجال قالت ان مجالات الجهاد للمرأة تنحصر في المساعدة في رعاية المرضى والجرحى وان كان قد ثبت في السنة النبوية ان هناك بعض النساء حاربن وحملن السلاح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيدة نسيبة بنت كعب التي حاربت مع الرسول ولكن عند توفر الرجال الذين يدافعون عن البلاد لرد العدوان يقتصر دور المرأة على المعاونة فقط.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال