شدد أندرو بنتينغ مدير قطاع البرامج الميدانية في شركة إنتل الشرق الأوسط وأفريقيا على ضرورة بدء الحكومات في توفير خدماتها بالشكل الالكتروني على شبكة الانترنت، من دون الالتفات إلى ضرورة إعداد الدراسات والتذمر من عدم وجود مستخدمين على هيئتها الالكترونية. وقد التقت «الشرق الأوسط» مع أندرو بنتينغ أثناء زيارته للسعودية وأجرت معه اللقاء التالي:
* ما الذي تقدمة إنتل للحكومات في مجال مفهوم الحكومة الالكترونية؟
ـ دائما ما نتباحث مع المسؤولين في الحكومات لمناقشة الأمور ذات العلاقة وتبادل المعلومات في المستجدات والمعوقات والفرص المستقبلية المتاحة للحكومات في هذا المجال، لإرشادها في اتخاذ أفضل وأنسب الطرق لتنفيذ وتطبيق الحلول والخدمات في مجال الحكومة الالكترونية.
* ما هي الأهداف الأساسية المرجوة من تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية؟
ـ إن الفائدة التي ستعود للحكومات من جراء تطبيق هذا المفهوم تختلف عن العائد من استثمارات القطاعات الخاصة في نفس المجال، فالحكومة الإلكترونية ستعمل على مساعدة الدول في خفض التكاليف وسهولة التعامل والأداء العالي، إضافة إلى التنافس الدولي في تقديم الخدمات من قبل الحكومات والشركات الصغيرة، في ظل الحاجة إلى تأهيل المواطنين لزيادة المعرفة بالكومبيوتر وتوطين التقنية.
* بحكم إطلاعكم على مشاريع تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية في العديد من الدول، ما هي العقبات الأساسية التي تقف كعائق أمام تطبيقها؟ ـ من أهم معوقات تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية هو البطء في عملية البدء في توفير الخدمات التي تعود فوائدها على الحكومات ومواطنيها، فليس من المعقول أن تطبق الدول هذا المفهوم لكافة الخدمات دفعة واحدة، ولكن عليها أن تبدأ بتوفير الخدمات الأساسية والضرورية حسب الأولوية والأهمية تدريجياً. ان من أهم العوامل الأساسية لتطوير تطبيق الحكومة الالكترونية من دون عوائق هو الاهتمام التام بتحديد ومعرفة الاحتياجات والمشاريع ذات الأهمية، ومن ثم عمل الخطة الاستراتيجية والبدء في تنفيذها، من دون التوقف والتذمر واخذ وقت أطول في الانتظار بقصد عدم قدرة المواطنين على التعامل مع التقنية وانخفاض نسبة انتشار الأجهزة بينهم، وستكون العواقب وخيمة في حال التوقف وعدم البدء في التطبيق، فكلما تأخرنا في البدء في التطبيق اصبحت هناك فجوة تتسع مع الوقت بين ما وصلت إليه التقنية وما وصلت إليه الدول المجاورة وحكومات العالم، وسيتضاعف بالتالي حجم الأعمال المطلوب إنجازها مع الوقت.
* ولكن ما هي أفضل خطة للتطبيق؟
ـ رسالتي الأساسية في هذا الجانب هي البحث عن الرواد والقادة في البلاد للبدء بمشاريع ناجحة حتى لو كانت بسيطة للانتقال إلى مراحل جديدة متقدمة، بدلا من العودة إلى الدراسات ووضع علامات الاستفهام حول مدى الاستفادة من الخدمات المدرجة ضمن الخطة، فجميع الخدمات ستجد لها مستخدمين مستقبلاً وستجبرهم التقنية وحاجتهم للخدمة على استخدام النظام، وليس من المنطق تدريبهم لتجهيزهم لاستخدامها بعد بناء الخدمة، فهي عملية متوازية يتعلمون من خلالها حاجتهم للخدمة المطبقة الكترونيا، فتوطين التقنية ومعرفتنا بها يجعلاننا قادرين وجاهزين للبدء في تطبيقها وتوفير الخدمات والبحث عن خدمات أخرى. وعلى سبيل المثال ستجبر أوروبا مواطنيها بحلول عام 2006 على استخدام نسبة من الخدمات التي تم بناؤها على شبكة الانترنت، بعد أن تم تأهيل دول الأعضاء في القدرة على استخدامها. وتبدأ عملية التطبيق للخدمة بإيجادها بالشكل الالكتروني عن طريق إيجاد الحوافز والأنظمة القانونية التي ستجبر المواطنين على استخدامها، رغم أن الناس بحاجة إلى وقت لتغيير عاداتهم في إنجاز معاملاتهم من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الالكترونية. وقد بدأ مستخدمو الانترنت في السعودية بالاستفادة من الخدمات الالكترونية كمشروع العمرة ودفع فواتير الهاتف والكهرباء من أي موقع في العالم، إضافة إلى تحويل الحسابات البنكية وغيرها من الخدمات، بينما نحتاج إلى مزيد من الوقت لإيجاد المزيد من الخدمات على الشبكة.
* هل وجدتم فوارق متفاوتة في مدى تطبيق الحكومة الالكترونية فيما بين الدول العربية وبينها وبين دول الغرب، وكيف يمكن معالجته؟
ـ كمستخدم في غرب أوروبا لا تزال الخدمات حتى قبل عامين غير متطورة، ولكن خلال السنتين الأخيرتين حدث تطور سريع في مجال توفير الخدمات على الانترنت حتى أصبح بالإمكان الاعتماد عليها لسهولة التعامل معها، ولكن لا تزال هناك العديد من الخدمات التي لم تتوفر حتى الآن ويحتاج المواطن إلى زيارة البنوك لإنجازها.
ومنذ عام 99 بدأ التفكير في وضع خدمات على الانترنت، ومما لوحظ أن الخدمات عندما توجد على الشبكة تفعل بشكل سريع بناء على المنافسة الكبيرة بين القطاعات الخاصة كالبنوك وباعة الزهور والمكتبات وغيرها، مما أدى إلى ظهور سلسلة من الأرقام الإحصائية على الصحف والمجلات لمقارنة وتقييم تلك الخدمات وأفضل الجهات التي تقدمها، واكبتها في ذلك المقارنات مع الخدمات التي تقدمها حكومات دول الاتحاد الأوروبي، مما حفز القطاعات الحكومية والخاصة إلى بذل المزيد من الجهود للحصول على مراكز متقدمة، وأقترح كنوع من الحافز للمنافسة في تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية إجراء متابعة مماثلة لما يجري في القطاعات الحكومية في الدول العربية أو على مستوى القطاعات الحكومية المحلية.
* حتى يومنا هذا لا تزال الشبكة العنكبوتية تفتقر للخدمات الجادة المقدمة على المحتوى العربي، فكيف نتمكن من الحصول على فوائد منها؟
ـ هناك فكر في أوروبا بضرورة توفر أربعة احتياجات أساسية على مواقع الشبكة هي: الثقة من أجل الاستمرار في استخدامها، والتنافس لاستمرار عملية التطوير، وان يتضمن بناء النظام المحتوى الذي يخدم اللغة المستخدمة، إضافة إلى توفير أداة سريعة للتواصل بين الأطراف الموجودة على الشبكة.
فالفوائد والمزايا التي يمكن أن نجنيها من خلال الشبكة لاعتماد الحكومة عليها في تكوين البنية التحتية ليست مرتبطة بالبلاد العربية فقط ولكن في عموم الدول النامية، ومن الواجب إيجاد القوانين والنظم للخدمات التي ستوفرها على الانترنت لتساعد على تطوير البنية التحتية، فعلى سبيل المثال تطبيق الحكومة الالكترونية في إمارة دبي توج بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد، الذي أمر باستحداث الأنظمة القانونية لمواكبة التطور في الحكومة التي بدأت تظهر الكترونيا، ويوجد هنا في السعودية عدد ضخم من الشركات يمكن الاعتماد عليها في هذه النقلة الالكترونية، فهناك العديد من الخبرات المتوفرة في العالم العربي التي ساعدت على بناء البرمجيات العربية، فزيادة المحتوى المناسب للبيئة ستزيد من عدد مستخدمي الكومبيوتر مما يعني زيادة استخدام تلك الخدمات بشكلها الالكتروني على شبكة الانترنت.