أدى تدافع البنوك المصرية للحصول على الدولار من السوق لتغطية مراكزها واستخداماتها وعلى رأسها فتح الاعتمادات المستندية الى رفع سعر الدولار ليتخطى حاجز الـ 6 جنيهات في عدد من البنوك في حين ظل سعره يتراوح بين 6 و6.18 جنيه في السوق السوداء.
في هذا الصدد أكد مسؤول مصرفي في البنك الاهلي المصري ان ارتفاع سعر الدولار والذي شهده السوق خلال الايام الماضية مدفوعا بظهور عدة صفقات دولارية بالسوق مما شجع البنوك الى تقديم عروض شراء متنافسة للحصول عليها لتغطية احتياجات عملائها من العملة الصعبة وهو الاسلوب الذي انتشر بالسوق المصري وتنفذه البنوك منذ بداية تحرير سعر الصرف في التاسع والعشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان سعر الدولار قد ارتفع في البنك التجاري الدولي وبنك «اتش بي سي» مصر الى 602 قرش للشراء و605 قروش للبيع في حين بلغ 6 جنيهات للشراء و603 قروش للبيع في كل من بنك الاهلي سوستيه جنرال، ومصر ايران للتنمية ومصر الدولي، ووصل السعر في بنكي كايرو باركليز والقاهرة بي إن بي باربيا إلى601 قرش للبيع في حين تراوح سعر الشراء بين 598.5، 598 قرشا للشراء.
وبرغم ارتفاع الاسعار الا ان رئيس قطاع المعاملات الدولية يتوقع استقرار السعر خلال الفترة المقبلة نتيجة زيادة المعروض من الدولار من خلال الموارد السياحية وعودة العاملين بالخارج وإقبال العرب، مشيرا الى بداية ظهور مؤشرات ايجابية على زيادة موارد البنوك من العملات والذي انعكس على فتح المزيد من الاعتمادات المستندية.
وفسر الدسوقي اقبال البنوك على شراء الدولار من خلال صفقات باستمرار الفارق الكبير بين الصادرات والواردات على مستوى الاقتصاد القومي وهو ما يستوجب الحصول على العملات من السوق لتغطية هذا الفارق، مؤكدا ان رغم تنازل المصدرين عن 75% من الحصيلة الدولارية للبنك الا ان احتياجاتهم الاستيرادية تعد اعلى بكثير وهو الوضع الذي يؤدي الى لجوء البنك لسد هذه الاحتياجات بعد دراسة جدية المصدر وقدرته على فتح اسواق جديدة وزيادة حصيلة الصادرات.
وحول علاقة ارتفاع سعر الدولار برفع عمولات البنوك وشكوى رجال الاعمال منها يقول احمد الدسوقي: برغم ان البنك المركزي اعطى البنوك حرية تحديد عمولاتها وتعريفة الخدمات المصرفية الا ان سعر عمولة البنك له ضوابط صارمة ويحدد من قبل مجلس الادارة ولا تستطيع البنوك التلاعب فيه.
ويؤكد ان تكلفة اموال البنك تعكس سعر العمولات وهو الوضع الذي يحرص عليه الجهاز المصرفي للحفاظ على مصداقيته امام العملاء خاصة في وجود منافسة شديدة بين البنوك في اجتذاب العملاء بعد استعادة البنوك دفة ضبط السوق العملات واتجاه المستثمرين الى البنوك للحصول على العملات الاجنبية لتوفير الامان والسرعة وتقارب السعر بين البنوك والسوق السوداء مما يؤدي الى تجنب المخاطرة في التعامل مع تجار العملة، مشيرا الى ان فروق اسعار الدولار بين البنوك والسوق السوداء كانت تصل في الماضي الى اكثر من 50 قرشا اما الان فتصل الى 18 قرشا.
وحول شكوى المتعاملين الافراد من عدم توفير احتياجاتهم من العملات الاجنبية البسيطة في البنوك يؤكد رئيس قطاع المعاملات الدولية انه لا توجد تعليمات بعدم التعامل مع الافراد بل توجد ضوابط لكل بنك من اجل ترشيد الانفاق لصالح عملاء البنوك، مشيرا الى حد صرف 500 دولار للفرد بشرط وجود تأشيرة سفر، مؤكداً أن ذلك لا يطبق على كل الحالات حيث يتم زيادة هذا الحد طبقا لطبيعة السفر ومدتها كما ان مطالبة البنوك بالتعرف على اسباب السفر تعود بالمصلحة على عملاء البنوك وليس لتقييد التعامل في صرف العملاء، مشدداً على ضرورة عدم المبالغة في سحب الدولارات من البنوك خاصة اذا كان السفر من اجل العمل حيث ان ذلك لا بد ان يعود بجلب عملات للجهاز المصرفي وليس استغلال البنوك في الحصول على الدولارات لاخراجها خارج البلاد.