حذر أعضاء اللجنة الفنية لخدمات التأمين في الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية من قيام بعض شركات التأمين المحلية برفع اسعارها، مؤكدين ان ذلك يدفع بالصناعة السعودية وجميع الانشطة الى زيادة اعباء كلفة الانتاج، وفي المحصلة النهائية يتحمل الاقتصاد السعودي والمواطن السعودي هذه الاعباء، وهو المتضرر في المحصلة النهائية.
كما حذروا من إقدام بعض الشركات السعودية على تحويل تأميناتهم الى الاسواق الخارجية، مما يفقد الاقتصاد السعودي جزءا من واردته وتسريبها الى الخارج بدل الاحتفاظ والانتفاع بها ضمن الاقتصاد السعودي.
وسيقوم اعضاء اللجنة الفنية لخدمات التأمين بغرفة الشرقية اليوم (الاحد) بزيارة صالح بن بشير مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بالمنطقة الشرقية، لمراجعة بعض النقاط الخاصة بقرارات رسمية صدرت اخيرا تخص شركات التأمين.
ومن المقرر ان يبحث اللقاء بعض التفاصيل الخاصة بالقرار الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن الضريبة المقترحة على اعادة التأمين التي تحصل عليه الشركات المحلية من الشركات الكبرى في العالم.
ويرى اعضاء اللجنة ان اعادة التأمين هو بمثابة سلعة مستوردة من الصعب فرض ضرائب عليها، مثلها مثل السلع التي يستوردها التجار من المصانع الخارجية.
ويسعى اعضاء اللجنة الفنية للحفاظ على سوق التأمين والحد من انسحاب شركات اعادة التأمين من السوق السعودي، مما يعرض صناعة التأمين للخطر، وبالتالي سينعكس على جميع القطاعات الاقتصادية.