جدد الامين العام للحركة الدستورية الاسلامية (الغطاء السياسي لتنظيم الاخوان المسلمين في الكويت) الدكتور بدر الناشي، موقف الحركة الرافض لسياسة العنف والارهاب.
وقال في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» في اليوم الاول له على رأس الحركة «ان موقف الحركة الرافض للجوء الى الاساليب الارهابية للتعبير عن مواقفها او سياساتها كان واضحا منذ البداية»، مؤكدا التزامه بهذا الخط ورفضه القاطع «لسياسة العنف والارهاب والتشدد في معالجة القضايا الاسلامية».
وذكر الناشي الذي فاز مساء اول من امس بمنصب الامين العام للحركة الدستورية بـ63 صوتا مقابل 57 صوتا لمنافسه النائب الدكتور ناصر الصانع «ان الانتخابات جرت في اجواء تنافسية شارك فيها ممثلون عن الحركة من مختلف المناطق». وقال «ان مؤشرات التغيير في الحركة كانت واضحة منذ وقت طويل لا سيما بعد الانتخابات النيابية الاخيرة وشعورنا بضرورة ايجاد خطاب سياسي جديد ودخول عناصر شابة الى القيادة».
واوضح ان الخطاب الجديد «يعتمد بشكل رئيسي على الانفتاح والتعاون مع مختلف التيارات والقوى السياسية، ويعبر عن قضايا مجتمعنا كالتعليم والصحة والتنمية وغيرها». وقال «ان برنامج عمل الحركة للمرحلة المقبلة سيتحدد بعد اعتماد هيئة الامانة العامة التي تضم 21 عضوا».
واكد اخيرا اهتمامه بتطوير عمل الحركة وتعزيز علاقاتها مع مختلف التيارات السياسية للدفاع عن القضايا الوطنية والاسلامية.
وكانت الحركة الدستورية الاسلامية في الكويت انتخبت الدكتور بدر احمد الناشي امينا عاما، خلفا للامين العام السابق عيسى ماجد الشاهين الذي ابدى رغبته بعدم التمديد من اجل اتاحة الفرصة لضخ دماء جديدة في الحركة.
واعلن الناشي الذي يعمل عضوا في هيئة التدريس في كلية العلوم الصحية بدرجة استاذ مساعد، في اول تصريح له بعد انتخابه لهذا المنصب ان النتائج المتواضعة التي حققتها الحركة في الانتخابات النيابية في يوليو (تموز) الماضي عجلت في التغيير في الامانة العامة للحركة، معربا عن امله بأن «يعزز هذا التغيير من العلاقة القائمة بين الحركة الدستورية والقوى السياسية الاخرى».
وقال الناشي «ان التغيير امر طبيعي وقد تم بصورة مرضية للجميع»، مؤكدا «ان النقاش الذي ساد في صفوف الحركة خلال الفترة الاخيرة الماضية كشف مدى الحاجة الى طرح مفاهيم جديدة في المرحلة المقبلة». ودعا الناشي «الى فتح صفحة جديدة مع جميع القوى السياسية».
والقى الناشي كلمة بعد انتخابه اكد فيها على عدم وجود اي علاقة للحركة بالتنظيمات السياسية الاخرى خارج الكويت، وقال «ان الحركة الدستورية نابعة من المجتمع الكويتي واي علاقة لها ستكون كأي علاقة في الوطن العربي»، نافيا اي ارتباطات تنظيمية مع اي قيادات في الخارج. وعن رأيه في الدعوات القائمة لتعديل المناهج التربوية، قال «ان تطويرالمناهج يحتاج الى حوار موسع»، لكنه شدد على «ضرورة عدم المس بالثوابت الدينية».