استبعد خبراء نفط مصريون تأثر دول الأوبك بشدة مع بدء تنفيذ قرار خفض الانتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يومياً اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وأوضحوا ان دول الأوبك البالغ اجمالي انتاجها 26.7 مليون برميل يومياً رفعت انتاجها خلال العام الماضي وحده 4 مرات متتالية الأمر الذي زاد حجم الانتاج بنحو 3.7 مليون برميل. كما أكدوا على ان اتفاق أوبك والاجماع على قرار الخفض يمنح المنظمة ثقة كبيرة وقدرة على مواجهة أية طوارئ في أسواق النفط العالمية.
وقال الخبير النفطي الدكتور حسين عبد الله ان دول أوبك مدعوة لدراسة الأسواق بدقة واتخاذ القرارات المناسبة الكفيلة بمعالجة الفجوة بين العرض والطلب تدريجياً دون تسرع لتجنب إثارة الدول المستهلكة، وكذا للتأكد من استيعاب الأسواق لقرار الخفض والحيلولة دون اهتزاز الأسعار وعدم استقرارها سواء بالنقص أو الزيادة، مشيراً الى ان مواقف أوبك بما فيها قرار الخفض الأخير أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان المنظمة دائماً تبحث عن استقرار الأسواق سواء من حيث الأسعار أو حجم الكميات المعروضة من النفط وانها لا تتجاهل مصالح الدول المستهلكة، مستبعداً ان تتبنى الدول المستهلكة مواقف مناهضة لقرار أوبك الأخير لاسيما أن الخفض لن يرفع أسعار البترول لأكثر من 30 دولارا للبرميل وهو الحد الذي يقلق المستهلكين، كما ان ضخ العراق لكامل طاقته الانتاجية من النفط سيحول دون ارتفاعات حادة في الأسعار تحرض المستهلكين على انتقاد أوبك والضغط عليها، مؤكداً انها لا تتعارض مع مصالح المستهلكين ومنظومة الاقتصاد العالمي.
وأضاف ان الهبوط الحاد في أسعار النفط كان يستدعي تحركاً عاجلا من أوبك لاستعادة التوازن وسحب الفائض من المعروض عن حاجة الطلب لاسيما أن الطلب سيتراجع تلقائياً في فصل الصيف ومن المفترض نظرياً خفض الانتاج تدريجياً ليتناسب مع احتياجات الأسواق دون الاخلال بالتوازن، موضحاً ان الأوضاع حتمت على وزراء أوبك اتخاذ القرار المناسب الذي يمنع تراجع الأسعار عن المستويات العادلة والمقبولة خاصة بعد أن شجعت الأسعار المرتفعة خلال الفترة الماضية دول الخليج على زيادة استثماراتها الموظفة في توسيع ومضاعفة طاقاتها الانتاجية من النفط وتأمين الامدادات النفطية المتزايدة، لاسيما أن معظم هذه الدول باستثناء السعودية لم تعد لديها القدرة على زيادة انتاج مصافي البترول بنسبة كبيرة، موضحاً أن بعض الدول الخليجية بدأت بالفعل أواخر العام الماضي في تنفيذ مخطط طموح لتوسيع طاقاتها الانتاجية من البترول وتحديث مصافي التكرير القائمة وبناء وحدات تكرير جديدة لانتاج منتجات صديقة للبيئة.
واعتبر استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى عبدالفضيل ان قرار خفض الانتاج جاء في حينه تماماً وبالحجم الذي يحقق الهدف دون إزعاج الدول المستهلكة، موضحاً ان الغرب كان يتخوف من خفض يتجاوز مليوني برميل يومياً وبالتالي فإن قرار أوبك بالخفض 1.5 مليون برميل حقق الحد الأقصى للخفض الذي لا يجلب مشاكل وفي نفس الوقت يعيد للأسواق توازنها لحين الاجتماع القادم في مارس (آذار) المقبل لرؤية تأثير القرار على الأسواق ومدى استجابتها له واحتياجها لخفض آخر من عدمه.
ومن جهته شدد الباحث الاقتصادي المتخصص في مجال النفط مجدي صبحي على انه ليس من مصلحة أي طرف أن يتراجع سعر النفط الى ما دون العشرين دولارا للبرميل، لان هذا يعني الحد من النشاط الاستثماري لزيادة الطاقة الانتاجية لدى الدول النفطية، بالاضافة الى أن تذبذب الأسعار يثير شكوك شركات النفط العالمية تجاه استثماراتها التي بدأت تضخها العام الماضي في مجال تطوير الحقول وزيادة الانتاج. كما ان حالة عدم الاستقرار تهدد استثمارات تتجاوز 30 مليار دولار رصدتها الدول الرئيسية المنتجة للنفط لاستكمال وتوسعة مشروعات نفطية قائمة وتدشين مشروعات جديدة.