اقرت الجمعية العامة للامم المتحدة في استهجان لسياسة الرئيس الاميركي جورج بوش بغالبية ساحقة، حق الفلسطينيين في السيادة على اراضيهم التي احتلتها اسرائيل عام 1967. وصوت 140 عضوا في الجمعية العامة المكونة من 191 عضوا لصالح مشروع قرار قال دبلوماسيون عرب ان المقصود منه هو دحض سياسة بوش الذي قال انه غير مطلوب من اسرائيل التخلي عن كل مستوطنات الضفة الغربية او ان تقبل بعودة اللاجئين الفلسطينيين في معاهدة سلام نهائية في الشرق الاوسط.
وعارض مشروع القرار ستة اعضاء بينهم الولايات المتحدة واسرائيل وامتنع عن التصويت 11 عضوا. واقرت الجمعية العامة في دورتها العادية التأكيد على أن وضع الأرض الفلسطينية المتحلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية لا يزال وضع الاحتلال العسكري. وأكدت الجمعية في قرارها على قواعد ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرارات مجلس الأمن بأن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره والسيادة على أراضيه وأنه ليس لإسرائيل إلا أن تتحمل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال الواجبات والالتزامات التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 . وأعربت الجمعية العامة في قرارها الذي جاء ردا على الرئيس الأميركي جورج بوش حين قرر التخلي عن حدود عام 1967 عن تصميمها على الإسهام في إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف. وأعربت ايضا في قرارها الذي أيدته جميع دول الاتحاد الأوروبي عن تصميمها في تحقيق تسوية سلمية عادلة وشاملة عن طريق التفاوض في الشرق الأوسط تؤدي إلى قيام دولتين تتوافر فيهما مقومات البقاء وتتمتعان بالاستقلال والسيادة هما إسرائيل وفلسطين على أساس حدود ما قبل عام 1967 . وصرح دبلوماسيون عرب بان القرار يوضح ايضا ان اسرائيل لا يمكنها التحدث باسم الاراضي المحتلة في الامم المتحدة. وقال ناصر القدوة ممثل السلطة الفلسطينية في الامم المتحدة ان مشروع القرار له «اهمية بالغة» لانه يؤكد الاقرار بان الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل منذ حرب 1967 هي «اراض واقعة تحت الاحتلال العسكري» وان الشعب الفلسطيني «له حق تقرير المصير وممارسة السيادة على اراضيه». وصرح القدوة بان نتيجة التصويت المؤيدة للحق الفلسطيني توضح «عزلة الموقف الاسرائيلي ـ الاميركي الكاملة»، حيث رفض مشروع القرار اربع جزر صغيرة واقعة في المحيط الهادي هي جزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالو بالاضافة الى اسرائيل والولايات المتحدة. وقال القدوة إن «قرار الجمعية يهدف إلى المساهمة في تحقيق تسوية شاملة وعادلة على أساس قيام دولتين». ومضى يقول «إن سبب استمرار النزاع وإراقة الدماء هو رفض إسرائيل لهذا الحل والاستمرار في الاحتلال». وأشار إلى الرسالة التي وجهها الرئيس بوش إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون في الشهر الماضي الذي منح فيها شرعية لوجود بعض المستوطنات في الضفة الغربية وصادر فيها حق عودة اللاجئين الفلسطينيين. وايد القدوة مبدأ انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة غير أنه اشترط أن يكون الانسحاب على اساس خطة خريطة الطريق وأكد على ضرورة نشر قوات دولية في القطاع بعد انسحاب إسرائيل منه.
وشجب دان جيلرمان السفير الاسرائيلي في الامم المتحدة مشروع القرار لانه لم يدن الهجمات الانتحارية ضد اسرائيل ولم يعترف بان هناك حاجة الى التوصل الى حل وسط للتوفيق بين الطرفين. وقال ان القرار قصد به «تقويض العملية التفاوضية لا توسيع نطاقها». وقال جيمس كانينغهام نائب السفير الاميركي في الامم المتحدة انه صوت بلا لان النص «غير مناسب وأتى في وقت غير مناسب وقد يحول الانظار عن جهود السلام الجارية بدلا من ان يدعمها».
وكان بوش قد اسعد الاسرائيليين واغضب الفلسطينيين الشهر الماضي عندما كتب الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون ضمانات قال فيها انه من غير المتوقع ان تتخلى اسرائيل عن جميع مستوطناتها في الضفة الغربية او ان تقبل بعودة اللاجئين الفلسطينيين. لكن الرئيس الاميركي نفسه سعى في واشنطن امس الى تخفيف حدة تصريحاته الاخيرة المحابية للدولة اليهودية وقال للملك عبد الله عاهل الاردن ان الولايات المتحدة لن تستبق نتائج المفاوضات النهائية بين اسرائيل والفلسطينيين.