أشارت إحصاءات رسمية إلى أن عدد قضايا الشيكات من دون رصيد في مختلف المدن السعودية بلغت العام الماضي 5800 قضية. فيما تعكف وزارة التجارة والصناعة السعودية في إعداد تنظيم جديد للحد من اتساع دائرة انتشار مثل هذه القضايا.
وحسب مصادر في غرفة الرياض فإن مكتب الاحتجاج التابع للغرفة قد تلقى خلال السنوات الخمس الماضية 4214 قضايا لشيكات مرتجعة «من دون رصيد» بلغت قيمتها 1.649 مليار ريال (439.9 مليون دولار)، بينها 604 قضايا في العام الماضي قدرت قيمتها بنحو 46.9 مليون ريال (12.5 مليون دولار ).
واقترح ماجد عبد الله الهديان المستشار القانوني في غرفة الرياض، لتفعيل دور الشيك كأداة وفاء وليس ائتمان، تكليف مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع البنوك والجهات الحكومية الأخرى المختصة بإيجاد شبكة معلومات عن المتعاملين بالشيكات المرتجعة تساعد أصحاب الشأن على اتخاذ قراراتهم تجاه الطرف الآخر، وشطب السجلات والتراخيص المهنية والتجارية لمن تثبت مخالفتهم لنظام الأوراق التجارية ومن يصدر شيكا مرتجعا قاصدا الأضرار بالمدين ومتابعة إغلاق مكاتبهم ومحلاتهم التجارية، وكذلك وضع إجراءات لملاحقة المخالفين ومحاصرتهم من قبل الجهات الحكومية المختصة مثل وزارة الداخلية من خلال الإدارات التابعة لها لوضع إجراءات إدارية تتمثل في صورعديدة منها المنع من السفر. كما تضمنت مقترحاته بأن تقوم وزارة التجارة السعودية بوضع إجراءات إدارية عدة منها عدم تجديد تراخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمخالفين. كما طالب الهديان بإلغاء مكاتب الاحتجاج الخاصة بالتسوية الودية واللجوء مباشرة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام باعتبارها جهة معنية بالنظر في القضايا الجنائية. واقترح الهديان أن تقوم البنوك التجارية في السعودية بأخذ إقرار وموافقة خطية من العميل بموجبه يفوض البنك بصرف الشيك المرتجع من أي حساب آخر للعميل كأحد شروط فتح الحساب وحق البنك في إقفال الحسابات البنكية لمصدري الشيكات المرتجعة وإمكانية تبادل المعلومات الشخصية لمصدري الشيكات المرتجعة بين البنوك ومؤسسة النقد السعودي. كما شملت مقترحات الهديان الخاصة بتفعيل دور الشيك في المعاملات التجارية دعوة الغرف التجارية الصناعية في البلاد بإيقاف التصديق على محررات المنشآت التجارية التي تصدر شيكات مرتجعة على أن يصدر من الجهة المختصة توصية بذلك للغرف التجارية حتى يتم الوفاء بقيمة الشيك المرتجع وأنه في حالة العود يتم شطب المنشأة من سجلات الغرفة.
وحسب الهديان فإن الشيكات المرتجعة في المملكة في الغالب تنحصر في عدد من الحالات هي: إذا أصدر الساحب شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه، وإذا استرد الساحب بعد إصدار الشيك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته، وإذا أمر الساحب المسحوب بعدم صرف الشيك، وإذا تعمد الساحب تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع تصرفه، وإذا ظهر الساحب لغيره شيكا أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
إلى ذلك حدد تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة في السعودية الأسباب التي ساعدت على انتشار ظاهرة الشيكات من دون رصيد في أسباب اجتماعية تتمثل في عدم معرفة غالبية أفراد المجتمع بأن الشيك أداة وفاء يقوم مقام النقود في التعامل، إضافة إلى أن البنوك تصدر شيكات بأسماء مؤسسات ومعارض وجمعيات وصناديق من دون ذكر أسماء أصحابها، إلى جانب وجود أسباب إجرائية تتعلق بإقامة الدعوى ونظرها، حيث تنحصر في مماطلة بعض البنوك في تحرير احتجاج عدم الوفاء «ورقة الاعتراض» حفاظا على عملائها. كما أشار التقرير إلى أن كثيرا من محترفي إصدار الشيكات من دون رصيد أصبحوا على معرفة بإجراءات التقاضي ومعرفة ما يؤخر البت فيها وذلك لإطالة أمد القضية كأن يرفض التوقيع على نماذج التبليغ بالدعوى أو بمواعيد الجلسات أو لا يستكمل بياناتها إضافة إلى محدودية لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية وقلة عدد الأعضاء فيها وعدم تفرغهم لهذا العمل، حيث أن النظر في بعض القضايا غالبا ما يكون خارج أوقات الدوام الرسمي.
وفي ذات السياق توقعت مصادر مختصة أن يتضمن التنظيم الجديد الذي تنوي وزارة التجارة والصناعة في السعودية إصداره، عقوبات صارمة بحق المخالفين مغايرة لما هو معمول به في السابق والتي من أهمها حرمان من يرتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد للمرة الأولى من الحصول على دفاتر شيكات وبطاقات صرف إلكتروني مدة 5 سنوات على أن ترتفع مدة الحرمان إلى 10 سنوات إذا كرر الشخص جرمه مرة ثانية.
من جانب آخر، أكدت مصادر مصرفية سعودية أنه بات قريبا إطلاق البنوك السعودية لشركة ائتمان وتهدف شركة ائتمان في إيجاد سجل للمتعاملين مع البنوك السعودية، يمكن لجميع البنوك الاطلاع علية. إذ أن البنوك السعودية تعاني من مشاكل متعددة متصلة ببعض عملائها لاسيما الاقتراض من أكثر من بنك وعدم السداد في المواعيد المحددة للبنوك، مما يكلفها تكاليف إضافية جراء المطالبة بحقوقها. وتهدف شركة ائتمان لإيجاد سجل للمتعاملين مع البنوك السعودية لمعرفة ما إذا كان طالب القرض سبق وأن اقترض من بنك آخر ودراسة دخله وهل هو قابل لقرض آخر أو يرفض طلبه، لعدم كفاية الدخل. وتعمل البنوك السعودية وفق قاعدة آمنة مع طالبي القروض، إذ تقرضهم ولكنها لاتقتطع أكثر من 30 في المائة من دخولهم، وذلك لإجراء موازنة بين سداد القروض وتكاليف المعيشة. إضافة إلى ذلك فستتيح كشوف ائتمان معرفة العميل المماطل في السداد ومن ثم وضعة في القائمة السوداء لدى جميع البنوك، الأمر الذي يحرمه فرصة الاقتراض. ويتوقع أن توفر كشوف الشركة قائمة بأسماء مصدري الشيكات المرتجعه «شيكات من دون رصيد»، وغير الملتزمين بسداد المتراكم على بطاقات الائتمان «فيزا، مستركارد، وغيرها»، وهذا الأمر يوفر حماية للبنوك المتعاملة مع مثل هؤلاء إذا كانت الشيكات مصدرة لها، كما يوفر حماية للأفراد الذين تجير لهم شيكات من دون أرصدة كافية، لأن مصدري الشيكات المرتجعه سيتوقفون عن إصدارها لأنهم سيدرجون على القائمة السوداء في البنوك السعودية، الأمر الذي يحرمهم من تعامل هم في أمس الحاجة إليه. ومع تثمين عدد من المصرفيين المحايدين لمثل هذه الخطوة التي وصفوها بالملحة، إلا أنهم طالبوا بقائمة موازية للقائمة السوداء أطلقوا عليها القائمة النظيفة أو القائمة البيضاء وتهدف لرصد المتعاملين الذين يسيرون وفق الأنظمة وسجلاتهم نظيفة من المماطلة في سداد القروض والشيكات المرتجعه، ويشيرون إلى أن أصحاب هذه القائمة يجب أن يحظوا بمعاملة مميزة جراء نزاهتهم مثل الحصول على القروض وفق فائدة أقل من السائد، وعدم التشديد عليهم بالضمانات إلى غير ذلك. مشيرين إلى أن البنوك العالمية تعمل وفق هذه القاعدة، الأمر الذي يخلق ولاء بين المتعامل وبنكه.