أعاد حكم القضاء بفرض الحراسة على حزب الاحرار المعارض، بسبب وجود مخالفات مالية وصراع على زعامته مجددا، فتح ملف الاحزاب المتنازع على رئاستها في مصر. وأثار الحكم تكهنات حول تعرض أحزاب أخرى لأحكام مماثلة وخاصة حزبي «العدالة» و«مصر الفتاة» لعدم اعتماد لجنة الأحزاب أي رئيس لهما حتى الان.
وقد أثار الحاكم الصادر أمس الأول في قضية حزب الأحرار ردود فعل متباينة بين المتنازعين على رئاسته. فتزعم طلعت السادات، ممثل الحزب بالبرلمان، الجناح المرحب بحكم القضاء وفرض الحراسة بينما يقود ياسر رمضان جناحا آخر ينادي بالطعن على هذا الحكم والدخول في معركة قضائية لالغائه.
ووصف السادات، وهو أيضا احد المتنازعين على رئاسة الأحرار، الحكم بأنه «جرس انذار جديد لجميع اعضاء الحزب والمتنازعين على رئاسته لوضع حد لهذا النزاع والخروج بالحزب من عثرته وازمته المستمرة منذ سنوات طويلة».
من ناحيته قال حلمي سالم الذي يعد اقدم قيادات الحزب ويعتبر نفسه رئيسا له وفق لائحته الداخلية «كنا في حاجة لحكم قضائي يصحح الاوضاع لان الحزب شهد خلال السنوات الماضية بعد وفاة مؤسسه تجاوزات كثيرة ولا يوجد ممثل قانوني خلال هذه الفترة يحاسب القيادات على هذه التجاوزات، ويضع يده على مؤسسات الحزب لادارتها».
في نفس الوقت اكد مصدر مسؤول بلجنة شؤون الاحزاب ان اللجنة لم تتلق حتى الآن منطوق وحيثيات حكم المحكمة لدراسته في ضوء قانون الاحزاب باعتباره سابقة قضائية.
وفيما يتعلق بصحف الحزب، قال المصدر إنها سوف تستمر في الصدور بما فيها جريدة «افاق عربية»، التي تعد الناطق بلسان جماعة الاخوان المسلمين المحظورة سياسيا، دون أي تغيير لحين تعيين الحارس القضائي والاشراف على ادارة تلك الصحف من الناحية المالية والادارية.
وقد تقدم صلاح قبضايا رئيس جريدة «الاحرار» الناطقة بلسان الحزب باستشكال لوقف تنفيذ الحكم، حتي لا يفرض حارس قضائي على الصحيفة.
وكانت محكمة عابدين قد قضت بفرض الحراسة على حزب الأحرار بفروعه في القاهرة وجميع المحافظات وفرض الحراسة على أموال وممتلكات وكل صحف الحزب البالغ عددها 13 صحيفة وتعيين حارس قضائي على الحزب من المحكمة تكون مهمته ادارة الحزب على أن تعود الحصيلة والريع لخزينة المحكمة.
وقالت المحكمة ان الحزب ليس له رئيس منذ أكثر من 3 سنوات وان صراعا كبيرا على رئاسة الحزب منذ فترة طويلة هو السبب في فرض الحراسة عليه.
من جانبها، التزمت الحكومة المصرية الحياد تجاه التطورات الجديدة في حزب الاحرار. وفسر المراقبون موقف الحكومة على أنه موافقة ضمنية على استمرار صدور الصحف الصادرة بتراخيص من حزب الاحرار خاصة ان هذا الحكم قابل للنقض وليس باتا.