تعتبر البطالة المتنامية في اليمن والتي تصل الى 17 في المائة من اجمالي قوة العمل في البلاد والبالغة 4.1 مليون شخص أحد أبرز تحديات التنمية خاصة أنها تتفاقم في ظل نمو سكاني متسارع يصل معدله الى 3.5 في المائة في السنة وموارد طبيعية محدودة ومتراجعة، يعد النقص المتزايد في مصادر المياه ابرز مظاهرها.
وحسب غازي عبدالرب مدير برنامج نظام معلومات سوق العمل في اليمن فان 150 الف شخص جديد يدخلون الى سوق العمل اليمني سنويا في حين لا تزيد فرص العمل المتوفرة عن 22 الف فرصة عمل سنويا، مشيرا الى ضرورة تكاتف جهود القطاعين العام والخاص من اجل تأمين 188 الف فرصة عمل جديدة سنويا بهدف خفض معدلات البطالة الحالية الى واحد في المائة والحد من مستويات تفاقمها التي تصل الى 3.8 في المائة سنويا. وقال عبدالرب ان مجابهة مشكلة البطالة في اليمن تتطلب احداث تغييرات بنيوية في مجالات التكييف الهيكلي لمؤسسات الدولة والقطاع العام والعمل على اعادة تأهيل قوى العمل في البلاد وفقا لاحتياجات سوق العمل، كما ان امتصاص المزيد من المعروض من قوى العمل يستوجب تحقيق تنمية متوازية في مختلف القطاعات الاقتصادية والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص في استيعاب المزيد من العاطلين عن العمل بالاضافة الى تهيئة المناخات الملائمة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
ويركز مدير برنامج نظام معلومات سوق العمل على الاهتمام بالمهارات التخصصية والفنية للاستفادة من فرص العمل التي تذهب الى العمالة الاجنبية وتصل الى 15 الف فرصة عمل سنويا لدى القطاع الخاص للحد من تداعيات البطالة التي تصل الى 34 في المائة في اوساط الشباب ما يجعلها احد مهددات الامن والسلام الاجتماعيين كما يعول اليمن على وضع برامج لتصدير العمالة اليمنية المؤهلة الى اسواق العمل في دول الجوار الى جانب تشجيع المشروعات الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة التي تستوعب اكبر قدر ممكن من العمالة لتقليص معدلات البطالة خاصة في اوساط الشباب.