لن يكون في امكان النساء الايرانيات الترشح الى الانتخابات الرئاسية في يونيو (حزيران) 2005، بعد اعتماد مجلس صيانة الدستور التفسير الحرفي لكلمة «رجال» الواردة في الدستور الايراني، وحصرها في جنس «الذكور». وقال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور غلام حسين الهام امس «حتى الآن، تفسير مجلس صيانة الدستور لكلمة رجال يعني الذكور». وينص الدستور الإيراني بالفارسية على ان «الرئيس يجب ان ينتخب بين رجال السياسة والدين في البلاد». وفيما تدل كلمة «رجال» بالعربية على الذكور حصرا، تستخدم هذه الكلمة بشكل عام بالفارسية للاشارة الى الشخصيات السياسية التي يمكن ان تكون نساء او رجال.
الا ان المتحدث باسم المجلس اشار الى انه يعود الى «اكاديمية اللغة الفارسية» ان تحدد معنى كلمة «رجال»، من دون ان يذكر ما اذا كان هذا التحديد سيؤثر على قرار مجلس صيانة الدستور. ويتولى مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون، الاشراف على مطابقة القوانين التي يقرها البرلمان مع الدستور والشريعة الاسلامية. كما يتولى تفسير القوانين والاشراف على الانتخابات في البلاد وتحديد اهلية المرشحين، وهو لطالما مال الى جانب المحافظين في كل المواجهات بينهم وبين الاصلاحيين سواء فيما يتعلق بالانتخابات المحلية او البرلمانية او الرئاسية او مشروعات القوانين التي تقدم بها مجلس الشورى (البرلمان) السابق الذي سيطر عليه الاصلاحيون. ويحظر القانون الإيراني على الاقليات الدينية، المسيحية واليهودية والزرادشتية، الترشح الى الانتخابات الرئاسية. وكذلك لا يمكن لمسلم سني ان يصبح رئيسا. اذ يجب ان يكون رئيس الجمهورية «مسلما شيعيا». ويمثل المسلمون الشيعة 90% من الشعب الايراني. ولم تشغل اي امرأة مركزا وزاريا في ايران منذ الثورة الاسلامية في 1979. وقد عينت امرأة في منصب نائبة الرئيس لشؤون البيئة منذ انتخاب محمد خاتمي رئيسا. غير ان افضل تمثيل للنساء الايرانيات في الحياة السياسية كان عبر البرلمان الايراني السابق الذي فازت فيه نحو 17 امرأة بمقعد نائب في احدى الدوائر الايرانية. وكان عدد من النساء الايرانيات اللواتي يعملن بالسياسة قد تقدمن بترشيحهن الى الانتخابات الرئاسية الماضية، غير ان مجلس صيانة الدستور رفض الموافقة على ملفاتهن مما منعهن من خوض المنافسة اساسا. وتجدد الجدل خلال الاشهر القليلة الماضية حول الموضوع ذاته مع اعلان اكثر من ناشطة سياسية ايرانية رغبتها في السماح للنساء بشغل منصب رئيس الجمهورية، ومن بين المدافعات عن هذا الحق معصومة ابتكار نائبة الرئيس الايراني محمد خاتمي لشؤون البيئة وفاطمة رفسنجاني ابنة الرئيس الايراني السابق هاشمي رفسنجاني وشيرين عبادي المحامية الايرانية البارزة الحائزة جائزة نوبل للسلام للعام الماضي.