مدير بورصة الكويت: استراتيجية تطوير البورصة مقررة قبل إعداد تقرير صندوق النقد الدولي

TT

الكويت ـ كونا: قال مدير سوق الكويت للاوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي ان ادارة السوق وضعت خطتها الاستراتيجية لتطوير البورصة واعتمدتها لجنة السوق في اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 اكتوبر (تشرين الاول) 2003 أي قبل قيام بعثة من صندوق النقد الدولي باعداد تقريرها عن الاقتصاد الكويتي بفترة تصل الى حوالي شهرين. جاء ذلك في تصريح خاص لـ«كونا» امس ردا على المعلومات التي تضمنتها دراسة صندوق النقد التي نشرت في الصحف المحلية يوم الخميس الماضي. وقال ان نشر هذه الدراسة على موقع الصندوق قبل اسبوع تم بموافقة ادارة السوق رسميا. واوضح ان الصندوق اتصل بادارة السوق طالبا السماح له بنشر الدراسة على موقعه وان ادارة السوق وافقت على طلبه وذلك لدعم القرارات والخطوات التي تنفذها ادارة السوق في اطار خطتها الاستراتيجية ودعما لمبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات التي عززتها ادارة السوق بشدة في السنوات الاخيرة. وذكر الدكتور الركيبي ان ادارة السوق قدمت ردا على تقرير بعثة الصندوق تضمن نسخة من الخطة الاستراتيجية لتطوير السوق تحتوي على اجابات على جميع البنود التي تضمنتها ملاحظات الصندوق، وبينا لهم ان كافة النقاط التي تم وضع اساليب معالجتها قد تضمنتها بنود استراتيجية تطوير السوق خلال السنوات الاربع التي بدأت مع بداية عام 2004 .

وبين الركيبي ان وجهتي نظر ادارة السوق وبعثة الصندوق تطابقت بالنسبة الى نقاط الضعف واتفقت رؤيتهما بشأن تطوير السوق وان البعثة ابدت ارتياحها للخطة واعتبرتها اجابة على نقاط الضعف التي كشفت عنها دراستها. وبذلك يؤكد الدكتور الركيبي ان اكتشاف جوانب الضعف والنقص في السوق من قبل ادارة السوق تم قبل عدة اشهر من تقرير بعثة الصندوق. وأشار الركيبي الى ان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للسوق يتم على قدم وساق، وعلى مراحل، حيث ان من يتابع تطورات السوق يرى بوضوح التعديل والتطوير الجاري في التشريعات وتطوير الدور الرقابي، والتي اثارت تحفظات البعض احيانا. وقال ان البنود المتعلقة بتنفيذ الخطة في السنة الاولى تم انجازها ضمن الخطة الزمنية للاستراتيجية، وقد تم عرضها على لجنة السوق في اجتماعها الاسبوع الماضي. وأوضح ان الخطة احتوت على ستة محاور رئيسية تضمنت تطوير التشريعات وتفعيل الدور الرقابي وتطوير الآليات والأنظمة الحالية للسوق وتنويع أدوات التداول في السوق وتوسيع القاعدة الاستثمارية للسوق وتوفير المعلومات عن السوق ونشرها. وفي ما يتعلق بتوسيع القاعدة الاستثمارية قال الدكتور الركيبي ان الخطة تضمنت توثيق العلاقات مع اسواق المنطقة وايجاد الآليات للربط بينها، وتسويق الاستثمار في السوق داخل الكويت وخارجها، وإدراج جديد لأوراق مالية لشركات كويتية وعربية في البورصة.