أكد وزير الداخلية المصري حبيب العادلي أن نتائج تجربة وزارته مع المسجونين من الجماعة الإسلامية المصرية كانت أكثر إيجابية مما توقع العديد، مشيرا إلى أنها تمت بمنهجية ووفقا لرؤية جيدة أدت إلى نتائج جيدة.
وقال الوزير في تصريحات للصحافيين المصريين الذين رافقوه إلى تونس لحضور اجتماعات وزراء الداخلية العرب إن كل من خرج من السجن من الجماعة الإسلامية انخرط في المجتمع وتم التعامل مع الموضوع بأكمله من منظور اجتماعي، فهم مصريون شذوا عن القاعدة وأرادوا العودة إلى الصواب ويجب علينا مساعدتهم.
وأضاف العادلي في تصريحاته، التي أذاعتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية، أنه يجري حاليا تطبيق نفس التجربة مع المسجونين من جماعة الجهاد. وقال «نتمنى أن نصل إلى نفس النتائج التي وصلنا إليها مع الجماعة الإسلامية وأن يكون تراجعهم عن الفكر الخاطئ عن قناعة».
وأكد الوزير أن قانون الطوارئ لا يستخدم إلا بصورة محدودة جداً، نافياً أن يكون سجن طارق الزمر أحد المتهمين في قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات وفقاً لقانون الطوارئ، مشيرا إلى أن الزمر في السجن لتنفيذ حكم عسكري صدر ضده ولا ينطبق عليه إطلاق السراح بقضاء ثلثي المدة. وقال إنه في حال تغيير الأوضاع وطلب إعادة النظر في موقفه سيتم تقييم موقفه طبقاً للقانون.
وأشار إلى أنه تم من قبل الإفراج عن العديد من أعضاء الجماعة الإسلامية رغم خطورتهم الشديدة بعد أن قاموا بإعلان خطأ تفكيرهم السابق وسجلوا ذلك كتابة.
وحول تسلم مصر لمصطفى حمزة قائد الجناح العسكري السابق للجماعة الإسلامية، قال العادلي إن حمزة تم تسلمه بالفعل وسيقدم للمحاكمة في أقرب فرصة لإعادة محاكمته من جديد. ووصفه بأنه من العناصر الخطرة جدا والصول إليه نجاح لأجهزة الأمن وللعلاقات الثنائية الجيدة بين مصر والدول الأخرى.
وحول مطالب إسقاط الجنسية عن سعد الدين إبراهيم، قال وزير الداخلية إن إبراهيم مواطن مصري يحمل الجنسية الأميركية وإسقاط الجنسية المصرية له العديد من الشروط التي لا تنطبق عليه وهو ما لا يسمح بإسقاط الجنسية عنه.
وبالنسبة لرجال الأعمال الموجودين في الخارج ويريدون العودة لتسوية ديونهم، قال العادلي إن رجال الأعمال هم أبناء الشعب المصري وعليهم العودة إلى مصر، وإذا أرادوا تسوية ديونهم وتصحيح أوضاعهم فمرحبا بهم وسنساعدهم على العودة. أما في حالة تلاعبهم ورغبتهم في استغلال الظروف، حسبما قال العادلي، فإننا نستطيع الوصول إليهم وإلقاء القبض عليهم من خلال الانتربول والعلاقات مع الدول الأخرى التي تتيح لنا الوصول إلى المطلوبين.
وأعرب العادلي عن أمله في أن تجري الانتخابات البرلمانية والاستفتاء على رئاسة الجمهورية كما يأمل المواطن المصري وان تخرج بالنتائج التي ترضي الشارع المصري وتعمل على استكمال مسيرة الإصلاح التي بدأت في مصر.
وتوقع الوزير أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة أكثر سخونة مما مضى لأن المجلس المقبل يتأمل فيه الناس أن يدفعهم إلى الأمام، إضافة إلى أن أعضاء الأحزاب المختلفة تتطلع إلى تقييم ممثليه في البرلمان وتغيير بعض الوجوه للوصول إلى برلمان اكثر فاعلية.
ورفض الوزير فكرة الرقابة على الانتخابات المصرية، مؤكدا ان الرقابة على الانتخابات تكون مقبولة في دولة لا يشرف القضاء عليها، أما في وجود إشراف قضائي مثلما يحدث في مصر، وهو غير موجود في دول عدة في العالم، فإنه مرفوض ان يحدث رقابة على القضاء لأنه يمثل تشكيكا في القضاء المصري وفي القانون الذي ينفذه وهو أمر غير مقبول.
وأشار إلى انه أكد خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب في دورتهم الثانية والعشرين التي رأستها مصر على ضرورة تبادل المعلومات بين الدول العربية من أجل مواجهة ظاهرة الإرهاب والقضاء عليها قبل حدوثها وحتى لا تقع تحت وطأة الظروف وحدوث مفاجآت غير سعيدة تعكر صفو الأمن.
ونفى وزير الداخلية المصري أن يكون عدم تصديق خمس دول عربية على الاتفاقية العربية لمقاومة الإرهاب يعني عدم انضباط مجلس وزراء الداخلية العرب، مؤكدا ان المجلس يعتبر الأكثر انضباطا وفاعلية في جامعة الدول العربية التي يعمل تحت مظلتها وهو ما يميزه عن باقي مجالس الدول العربية الأخرى.
وشدد على أن تصدر موضوع الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب لجدول الأعمال في اجتماعات الدورة الـ22 لمجلس وزراء الداخلية العرب إنما جاء نتيجة لقناعة الدول العربية ممثلة في وزراء داخليتها بأن هذا الموضوع لا يجب أن يتم التعامل معه بفردية ويجب أن يكون العمل جماعيا بين كافة الدول باعتبار ان جريمة الإرهاب لا تفرق بين دولة وأخرى.
Saleh