في مفاجأة غير متوقعة، واستمرارا لتداعيات قضية رئيس حزب «الغد» المحبوس الدكتور أيمن نور، تقرر وقف إصدار صحيفة «الغد» الناطقة بلسان الحزب، وكان مقررا صدور عددها الأول اليوم، وعدم الاعتداد بالصحافي ابراهيم عيسى رئيسا لتحريرها. وفوجئت قيادات الحزب والصحيفة قبل ساعات من موعد طبعها والذي سبقته حملة إعلانية ضخمة بقرار من مجلس الشورى يطلب من صحيفة الأهرام عدم طبع صحيفة «الغد» بسبب وجود طعون من ثلاثة أعضاء بالحزب بينهم نائب البرلمان السابق رجب هلال حميدة وإبراهيم صالح ضد استمرار إبراهيم عيسى رئيسا لتحرير الصحيفة. القرار كان صدمة لقيادات الحزب خاصة أن العدد الأول للصحيفة حسب معلومات «الشرق الأوسط» خصص ثلاث صفحات كاملة للحديث عن ملابسات قضية لرئيس الحزب المحبوس أيمن نور. وقد اعتبر الكثيرون أن الإجراء هو بمثابة عملية انقلاب داخلية من رجب حميدة لمنع صدور الصحيفة وذلك حسب تأكيدات رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم عيسى ومدير تحريرها إبراهيم منصور، حيث أكدا أن القرار لم يصدر من الحزب رغم أن الرخصة الرسمية والموجودة لدى الجميع باسم أيمن نور وإبراهيم عيسى.
واعتبر عيسى ومنصور أن ما حدث مؤامرة مكشوفة لعدم إفساح المجال لكشف ملابسات قضية نور «الملفقة» كما وصفها الاثنين، وأن ما حدث يتعارض مع دعاوى الإصلاح والديمقراطية التي يطلقها الجميع. وقال عيسى إن العدد كان يحمل انتقادا للحالة السياسية في مصر ضد الاستفتاء والتوريث وعرض كامل لما نشرته الصحافة حول قضية نور والديمقراطية في مصر.
من جانبه، أكد رجب حميدة أنه كان صاحب قرار عدم الاعتداد برئيس التحرير إبراهيم عيسى رئيسا لتحرير «الغد»، وقال: «فعلت هذا بموجب تفويض رسمي من سكرتير عام الحزب الدكتورة منى مكرم عبيد حيث فوضتني في التعاقد والقيام بأعمال مجلس إدارة الصحيفة وكعضو منتدب مع كافة الجهات، وقراري جاء بسبب المادة التحريرية التي أعدها عيسى وهي تؤذي وتضر بموقف الدكتور أيمن نور، في وقت نرى فيه أن هذه المرحلة تحتاج لاستخدام العقل والتعامل مع الموقف بهدوء شديد بعيدا عن استفزاز السلطة لأن نور هو الوحيد الذي يدفع الثمن الآن». وأكد حميدة أنه اتخذ القرار بعد مشاورات واتفاق تام مع نائب رئيس الحزب موسى مصطفى موسى الموجود حاليا في لندن وإبراهيم صالح، وقال: «نحن تحفظنا على كثير من السلوكيات التي تضر بموقف أيمن نور، ونحن من هذا القرار نسعى للحفاظ على شخص نور وعلى الحزب ومؤسساته وكذلك صحيفته بعيدا عن الإثارة والتهييج السياسي». وقال حميدة انه لا يخشى صدور قرار بفصله من الحزب لأنه فعل ما يستوجب عليه فعله، مؤكدا أن تأخير القرار إلى قبل ساعات من موعد الطباعة جاء بسبب تسارع الأحداث خلال الأيام الثلاثة الأخيرة التي سبقت موعد الإصدار. وفي ظل ذلك تشير كافة التوقعات إلى أن الحزب سوف يشهد عملية انشقاق كبيرة بعد الهزة العنيفة التي يتعرض لها منذ القبض على أيمن نور في قضية تزوير في محررات رسمية وتوكيلات مؤسسي الحزب، خاصة أن البعض أعلن استقالته لتورط نور، وآخرين أكدوا تمسكهم بالحزب باعتبار أن ما يحدث يمثل قضية سياسية تم كيدها ضد نور وحزبه.
الى ذلك، تسلم النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد تقريرا من البرلمان عن نتيجة الزيارة التى قامت بها لجنة برلمانية مصغرة الى نور في حبسه في سجن مزرعة طرة. وأوصت اللجنة بإيداع نور فى مستشفى السجن بسبب سوء حالته الصحية.
وقد أحال الدكتور احمد فتحي سرور، رئيس البرلمان، التقرير الذي أعدته اللجنة المصغرة المنبثقة عن لجنة حقوق الإنسان البرلمانية وترأسها منصور عامر وكيل اللجنة ومعه كل من السيد الشريف ورفعت بشير، المتحدث الرسمي باسم النواب المستقلين في البرلمان، إلى النائب العام للتصرف فيه. كما أحال سرور التقرير إلى وزارة الداخلية للتصرف فيما يخص الوزارة.
ومن ناحيته، رفض الدكتور عبد الأحد جمال الدين، رئيس لجنة حقوق الإنسان، وهي اللجنة الجديدة التي شكلها البرلمان منذ أسبوع واحد، الخوض أو الكشف عن تفاصيل ما تضمنه التقرير، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار التأكيد على قاعدة الفصل بين السلطات واستقلالية كل سلطة دستورية، وأوضح في الوقت نفسه ردا على سؤال عما إذا كانت اللجنة سوف تناقش هذا الموضوع في اجتماع عاجل أن اللجنة لن تبحث وتناقش ذلك إلا بعد أن تفرغ سلطات التحقيق من عملها، ولكنها ستتابع بحكم اختصاصها هذا الموضوع.