أكد مسؤولون في الامن القومي الاميركي ان حرب العراق اصبحت تغذي الارهاب الدولي ، وتحولت الى «قضية متطرفين رغم انها لم تكن كذلك في الاصل». وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي. آي. ايه) بورتر غوس امام لجنة الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ ، ان «الاصوليين المتطرفين يستغلون نزاع العراق لتجنيد جهاديين جدد معادين لأميركا».
وأضاف ان «هؤلاء الجهاديين الذين يبقون على قيد الحياة سيغادرون العراق بخبرة في مجال أعمال الارهاب في المدن»، مشيراً الى انهم سيكونون عندها قادرين على تشكيل خلايا ارهابية عابرة للحدود القومية.
وفي وقت توجه ستة من كبار مسؤولي الأمن القومي والاستخبارات الأميركية الى الكونغرس لتأكيد تصميمهم على مكافحة الارهاب، فان تصريحاتهم أكدت النتائج غير المقصودة للحرب في العراق. وقال غوس في اول افادة له منذ توليه ادارة «سي. آي. ايه» ان «نزاع العراق اصبح قضية متطرفين، رغم انه لم يكن بسبب تطرف». وأضاف ان الاصولي الاردني ابو مصعب الزرقاوي «يأمل أن يشكل ملاذا آمنا في العراق» يمكن من خلاله العمل ضد الدول الغربية وحكومات دول اسلامية.
من جانبه ، قال الأدميرال لويل جاكوبي، مدير وكالة استخبارات الدفاع، امام نفس اللجنة ، ان «سياستنا في منطقة الشرق الأوسط تعزز الاستياء الاسلامي. هناك أغلبية في المغرب والأردن والسعودية تعتقد ان للولايات المتحدة سياسة سلبية تجاه العالم العربي».
واضاف ان التمرد العراقي قد ازداد «في الحجم والتعقيد خلال العام الماضي» واصبح ينشط الآن بمعدل 60 هجوما يوميا، مقارنة بـ25 هجوما يوميا العام الماضي. ووصل معدل الهجمات يوم الانتخابات العراقية الشهر الماضي الى 300 هجوم، أي ما يعادل ضعف ما جرى في اليوم السابق، على الرغم من أن وسائط النقل كانت متوقفة من الناحية العملية.
بدوره ، افاد وزير الدفاع دونالد رامسفيلد امام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب ، ان اجهزة الاستخبارات الاميركية فشلت في تقديم اي تقديرات موثوق بها عن حجم التمرد في العراق. وقال ان «وكالة الاستخبارات المركزية تفعل هذا ووكالة مخابرات الدفاع تفعل وآخرون يفعلون. ولديهم تقديرات متباينة».
واضاف: «وظيفتي في الحكومة ليست ان اكون ضابط الاستخبارات الاول وان احاول تبرير الاختلافات بين العراقيين ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة استخبارات الدفاع. أنا ارى هذه التقارير، وبصراحة ليست لدي ثقة كبيرة في اي منها بشأن العدد».
وكان تقرير استخباراتي عراقي اخير اشار الى وجود 40 الف مقاتل يدعمهم 200 الف شخص آخرين.
وفي افادته ، دافع رامسفيلد عن مشروع ميزانيته 42 مليون دولار، لتحسين شروط سجن غوانتانامو كي تتطابق مع اتفاقيات جنيف المتعلقة بالاسرى لمدة طويلة. وقال وزير الدفاع ان «تحسين شروط السجن الوارد في ميزانية غوانتانامو يهدف الى التقيد بالاسس التي تنص عليها اتفاقيات جنيف» حول الاسرى لمدة طويلة.
اما رئيس هيئة الاركان المشتركة الجنرال ريتشارد مايرز فقال امام نفس اللجنة بمجلس النواب ، ان المقاتلين المرتبطين بـ«القاعدة» ومجموعة الزرقاوي يمثلون «نسبة صغيرة من العدد الكلي للمتمردين».
وقال جاكوبي ان السنة «يشكلون عماد التمرد» ويواصلون تقديم «الأموال والتوجيه عبر العلاقات العائلية والعشائرية والدينية». واضاف ان المقاتلين الأجانب «يشكلون نسبة صغيرة ضمن التمرد»، مشيراً الى ان غالبية المقاتلين الاجانب هم من السوريين والسعوديين والمصريين والأردنيين والايرانيين.
وبشأن الإرهاب ، جدد مدير «سي. آي. ايه» غوس ومدير مكتب المباحث الفيدرالي «اف. بي. آي» روبرت مولر التأكيد بأن «القاعدة» وجماعات أخرى تسعى الى ضرب الولايات المتحدة ، لكن المسؤولين لم يقدما معلومات تفصيلية. وقال غوس «انها مسألة وقت قبل ان تحاول «القاعدة» أو جماعة أخرى استخدام الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والاشعاعية والنووية».
كذلك، قدم توم فينغار، مساعد وزير الخارجية لشؤون الاستخبارات والأبحاث بياناً مكتوبا جاء فيه: «لم نر دليلا مقنعاً على ان «القاعدة» حصلت على مواد قابلة للانشطار أو امتلكت برنامجا جادا للقيام بذلك. وفي أسوأ الاحوال تملك «القاعدة» كميات صغيرة من المواد الاشعاعية التي يمكن ان تستخدم لصنع اجهزة لنشر المواد الاشعاعية أو قنبلة قذرة». وقال مولر الذي يلعب مكتبه الدور الرئيسي في تعقب الارهابيين في الولايات المتحدة ان قلقه الرئيسي هو «التهديد من الناشطين السريين الذين يمكن أن يكونوا داخل الولايات المتحدة». واضاف مولر: «انني قلق جدا بشأن ما لا نراه»، مشيراً الى أن انظمة النقل ومشاريع الطاقة النووية تبقى من الأهداف الأساسية لتنظيم «القاعدة».