خريطة الأقليات في الوطن العربي

ليس من شك في أن مصطلح «الأقليات» ليس دقيقا ولا يجوز اعتماده في دراسات علمية جادة.

فليس هناك تعريف علمي واحد لأية أقلية في الوطن العربي. وهناك جماعات تصنف في خانة الأقليات وتعد بعشرات الملايين. ومنهم، على سبيل المثال لا الحصر، الأكراد على المستوى العرقي وهم يتوزعون ما بين تركيا والعراق وإيران وسورية. ويقدر عددهم بحوالي 25 مليون كردي. وهناك الأقباط في مصر على المستوى الديني ويقدر عددهم بعشرة ملايين. وهناك الأمازيغ في دول شمال أفريقيا، ويقدر عددهم باكثر من عشرين مليون، ويطالبون باعتماد اللغة الأمازيغية لغة رسمية. يضاف إلى ذلك أن خارطة «الأقليات» في الوطن العربي تضم عددا كبيرا من الطوائف المسيحية، والإسلامية، واليهود، والصابئة، وجماعات العبادات المحلية في جنوب السودان. كما ان هناك أقليات عرقية كالأرمن، والشركس، والتركمان، والشيشان، وبقايا الجاليات الأوروبية، وغيرهم. وإجمالا يشكل المسلمون العرب السنة (بمدارسهم الفقهية الأربع)، والشيعي غير الباطني (بفرعيه الجعفري والزيدي) غالبية سكان العالم العربي البالغ عددهم اكثر من 200 مليون نسمة. وهنا تفتح «الشرق الأوسط» ملف الأقليات في العالم العربي وتبدأ أولا بوضع ظاهرة الأقليات في سياقها التاريخي والسياسي، ثم تعالج بشكل أكثر تفصيلا الحالات العربية التي شكلت فيها مسألة الأقليات قضية اشكالية بالتركثيز علي لبنان، العراق، السودان، والجزائر.

بعد أن وضعت بعض الدول الأوروبية كفرنسا وبريطانيا وروسيا السلطنة العثمانية تحت رقابة مشددة وعملت على تفكيكها واقتسام ولاياتها، برزت مشكلة الأقليات بصورة حادة في المنطقة العربية والبلقان. وكانت السلطنة العثمانية تميز بين الطبقة الحاكمة والرعايا، وتقسم الرعايا على أساس نظام الملل العثماني الذي أعطى لكل طائفة حق إدارة شؤونها الدينية بنفسها، وبناء مؤسساتها التربوية، والثقافية، والاجتماعية، وإدارة أوقافها عبر مجلس ملي لكل منها دون تدخل مباشر من جانب السلطنة. لكن نظام الملل العثماني الذي شكل نموذجا متطورا للتعايش بين المذاهب والطوائف والجماعات الدينية والفرق الصوفية وغيرها في مرحلة القوة التي امتدت طوال القرنين السادس والسابع عشر، تحول إلى عبء عليها في مرحلة الضعف. فقد أضعفت الهزائم العسكرية السلطنة منذ أواسط القرن الثامن عشر. وتجرأ الأوروبيون عليها بإرسال حملة نابوليون بونابرت إلى مصر في أواخر ذلك القرن، وتحديدا في سنوات 1798 . وكان نابوليون قد خطط لاحتلال مصر وبلاد الشام في طريقه لاحتلال الأستانة وإنهاء السلطنة العثمانية. إلا أن صمود الجزار في عكا احبط مخططه العسكري قبل أن يتلقى أسطوله البحري هزيمة كبيرة أمام الأسطول الإنكليزي في معركة أبي قير قرب الإسكندرية. يلاحظ في هذا المجال أن نابوليون قد اكثر من إصدار البيانات الموجهة إلى طوائف بلاد الشام ومصر بهدف استمالة زعمائها إليه تحت ستار إنقاذهم من الحكم العثماني الاستبدادي ومساعدتهم على إقامة أنظمة ديمقراطية على النمط الغربي تحمي الأقليات الدينية والعرقية واللغوية. ورغم فشل مشروعه السياسي والعسكري بات على السلطنة العثمانية أن تواجه مطالب تلك الأقليات في طلب الديمقراطية، والحريات العامة والفردية.

وقد واجهت السلطنة تلك المطالب بمزيد من القمع والإرهاب والممارسات الاستبدادية من جهة، والقبول ببعض الإصلاحات والتنظيمات المفروضة من الخارج الأوروبي على أمل إنقاذ وحدة السلطنة ومنعها من السقوط المبكر. لكن تلك التدابير زادتها ضعفا حتى وصفت عام 1853 بأنها اصبحت «جثة شبه مهترئة». بعد ذلك خاضت السلطنة حروبا خاسرة على جميع الجبهات، فخسرت تباعا الكثير من ولاياتها البلقانية والعربية، وانتهت إلى المزيد من الإفلاس الاقتصادي، والقروض الكبيرة بفوائد فاحشة. وسرعان ما تحولت مسألة الأقليات الدينية، والعرقية، والقومية، واللغوية، بالإضافة إلى التقسيمات القبلية والعشائرية، إلى منطلق لتدمير السلطنة من الداخل وقيام أنظمة من الحكم المحلي تحت السيطرة الأوروبية تحت أسماء متنوعة، منها الاحتلال المباشر، والحماية، والوصاية، وصولا إلى الانتداب بعد انهيار السلطنة النهائي في الحرب العالمية الأولى.

لذا يمكن التأكيد على أن «المسألة الشرقية» أو بالأحرى مسألة الأقليات التي انفجرت في السلطنة العثمانية إبان القرن التاسع عشر كانت بفعل إرهاصات داخلية تزامنت مع تدخلات أوروبية متزايدة للسيطرة على قرار السلطنة السياسي، والتحكم بقواها البشرية، واستنزاف مواردها الطبيعية.

أحلام الدولة ـ الأمة والموقف القومي العربي من مشكلة الأقليات إنطلاقا من شعارات رومانسية كثيرة منها «أرض العرب للعرب» كان لقادة الفكر القومي العربي مواقف متشنجة تجاه مسألة الأقليات القومية والإثنية واللغوية على امتداد الوطن العربي. ومارست بعض الدول العربية سياسة تعريب خاطئة أدت إلى حرمان الأقليات من حقوقها الطبيعية في التحدث بلغاتها والحفاظ على تراثها الثقافي من جهة، وإلى افتعال معركة ثقافية ما زالت مستمرة حتى الآن بين العربية واللغات الأوروبية الأخرى، خاصة الفرنسية في دول شمال أفريقيا العربية. وكان بالإمكان تجاوز تلك المعركة بسهولة من طريق تعليم الطلاب اللغتين معا أو ثلاث لغات كما يجري في المدارس اللبنانية مثلا. والواقع انه يمكننا تحليل أبعاد السياسة العربية تجاه موضوع الاقليات، انطلاقا من فهم ابعاد المشكلات الكبرى المتعلقة بها، وأبرزها: 1 ـ سياسة الدولة العربية الحديثة تجاه الأقليات في داخلها نشأت الدولة العربية الحديثة من طريق انضمام أو سلخ عدد من المقاطعات، أو الإمارات، أو المشيخات التي توحدت في دولة مركزية، بعد أن توفرت لها قيادات قديمة ـ جديدة كان عليها أن تتعاطى بشكل إيجابي مع خصوصيات مكوناتها الداخلية. وخلال مسيرتها الطويلة والتي تجاوزت أكثر من نصف قرن واجهت الدولة العربية الحديثة مشكلات عدة منها مشكلة الأقليات. فكان عليها إظهار مقدرتها على تجاوز الموروث القديم للحدود القبلية، والنزاعات العائلية، والتشنجات الطائفية والعرقية. وقد تمتعت بعض القيادات العربية بروح عالية من المسؤولية الوطنية والقومية مكنتها من تجاوز غالبية الحساسيات السابقة للزعماء المحليين، وصولا إلى بناء دولة حديثة منفتحة على العلوم العصرية، وتخطط لبناء مؤسسات قادرة على التكيف الإيجابي مع تحديات العولمة. وتعتبر تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، من أرقى التجارب الوحدوية العربية في التاريخ الحديث والمعاصر. فقد رسخت دعائم الوحدة على أسس ثابتة لم تضطر معها إلى إعادة فرض التوحيد بالعنف أو الإكراه بعد ردة معاكسة، على غرار ما حدث في تجربة اليمن بعد توحيد شطريها الشمالي والجنوبي. وقد جمعت الدولة الجديدة سبع إمارات ومشيخات تقدمت جميعا بخطى مسرعة على طريق التقدم الاجتماعي والثقافي، والازدهار الاقتصادي، وبناء علاقات سليمة مع دول الجوار وباقي الدول العربية والعالمية. كما نجحت المملكة العربية السعودية، ومصر، وتونس، والمغرب، وسورية، والأردن وغيرها في تجاوز الكثير من سلبيات الموروث القبلي والطائفي. في حين أن دولا أخرى كالسودان، والعراق، ولبنان، ما زالت تعاني من الموروث السلبي للعهدين العثماني والأوروبي. فبناء الدولة الحديثة على أسس سليمة يتطلب تجاوز الانقسامات الطائفية والعرقية والقبلية الموروثة، والانتقال بها نحو المواطنية السليمة. 2 ـ اعتماد مبدأ المواطنة لحل مشكلة الأقليات يؤكد المفهوم الخلدوني للعصبية القبلية على أن بناء الدولة يفترض وجود عصبية دينية أو قبلية. إلا أن العصبية القبلية لا تنسجم بأي حال من الأحوال، مع طبيعة الدولة العصرية التي تعتمد في استمرارها وثباتها على تجاوز كل أشكال العصبيات السابقة على ولادة الدولة العصرية، وبناء الدولة الجديدة على أساس المواطنة والمساواة التامة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات. ففي الفصل التاسع من «المقدمة»، وهو بعنوان «في أن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة»، أشار ابن خلدون إلى «أن السبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء، وأن وراء كل رأي منها وهوى عصبية تمانع دونها فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت وإن كانت ذات عصبية لأن كل عصبية ممن تحت يدها تظن في نفسها منعة وقوة». ويمكن التأكيد على أن معظم الزعامات القبلية أو العرقية أو الطائفية لم تكن تطمح إلى بناء دولة حديثة، أو لعلها تدرك الآفاق الوطنية المرجوة منها فتهرب نحو تحالف تقليدي يساهم في إعلاء شأنها، ويضمن لها نفوذها ومصالحها لعقود طويلة. وهنا تبرز أهمية الدور الرائد الذي تقوم به السلطة المركزية في الدولة الحديثة شرط أن تكون ديمقراطية وعادلة، وتعتمد الشفافية في اتخاذ القرارات، وتفضل مصلحة البلاد العليا على المصالح الشخصية. 3 ـ النزاعات الاجتماعية واثرها على تطور الأقليات في بعض الدول العربية شهدت الدول العربية تبدلات بنيوية مهمة في مختلف المجالات طوال النصف الثاني من القرن العشرين. فالبداوة التي كانت تشكل الغالبية الساحقة من دول الخليج العربي وفي كثير من الدول العربية الأخرى في أواسط القرن العشرين قد انحسرت بشكل حاد في نهاية ذلك القرن. وازداد التوسع الحضري بمعدلات كبيرة في معظم الدول العربية لدرجة أن بعض المدن العربية تضم نسبة كبيرة من السكان قد تصل إلى نصف سكان البلد. كذلك ارتفعت أعداد الريفيين بشكل ملحوظ على حساب انحسار البداوة والسكن الصحراوي. وبسبب سوء توزيع الثروة والمداخيل الوطنية والقومية تحولت ظاهرة التمدين السريع إلى أزمة حادة تعاني من نتائجها السلبية غالبية الدول العربية بعد ظهور أحياء مدينية فقيرة، وأكواخ البؤس، ومدن الصفيح، وتدني أو انعدام كل أشكال السكن الصحي فيها وتحولها إلى بؤر للفساد، والدعارة، وباتت أرضا خصبة لكل أشكال العداء للدولة المركزية. ونظرا لأن المشاركة في إدارة الدولة ومؤسساتها شكل مصدر غنى ونفوذ فإن غالبية الأقليات كانت مهمشة، وتعرضت لكل اشكال القمع والاستغلال. مما انعكس بصورة سلبية على أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ودفع بأعداد كبيرة منها للسفر إلى الخارج. 4 - «العروبة الحضارية» كحل لمشكلة الأقليات اللغوية تنطلق مقولة «العروبة الحضارية أو العروبة الثقافية»، من واقع التطور التاريخي والثقافي للشعوب العربية. فقد كانت الجزيرة العربية مهد العرب، وعرفت في التاريخ بجزيرة العرب.

وكانت هذه الجزيرة موطن شعوب أخرى تتكلم بلغات هي والعربية من أصول واحدة، وتطورت لغاتها بعد خروجها من الجزيرة، وبقيت العربية أقرب إلى الأصل. ثم تعربت تلك الشعوب بصورة تدريجية، ودون ضغوط أو إكراه. كما دخل قسم كبير من تراث الأقليات في الحضارة العربية والإسلامية. وشهدت مرحلة ازدهار الحضارة العربية اتخاذ العربية لغة رسمية، وظهور الخط العربي، وانتشار اللغة العربية الأدبية إلى جنوب الجزيرة إضافة إلى شمالها، وازدهار الشعر العربي.

اخيرا ورغم ظهور مصالح واتجاهات متنافرة لزعماء الأقليات في الوطن العربي، فإن وحدة العرب ضرورة موضوعية تمليها تحديات عصر العولمة والسعي إلى إقامة تكتلات جغراسية واقتصادية وإعلامية وثقافية عملاقة. وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، وخاصة بعد الاحتلال الأميركي للعراق، يبدو أن المقولات النقدية التي أطلقها الباحثون العرب لحل مشكلة الأقليات على أسس ديمقراطية سليمة بدأت تحظى باهتمام جدي من قبل بعض القيادات السياسية العربية. كما ان غلاة القوميين العرب الذين رفضوا الاعتراف بخصوصية المسألة الكردية واللغة الكردية في إطار عراق موحد، فوجئوا 2005 بتسلم الزعيم الكردي جلال الطالباني رئاسة الدولة في العراق، وتلاوة اليمين الدستورية بالعربية والكردية معا. ومن رفض منهم الاعتراف بخصوصية الأمازيغ في دول شمال أفريقيا العرب بدأوا يستمعون إلى إذاعات رسمية تذيع باللغة الأمازيغية وتعيد التذكير بتراث الأمازيغ غير العربي، وتاريخهم، وثقافتهم، وتقاليدهم. العالم العربي يتغير اذا.

* استاذ «علم الاجتماع» في الجامعة اللبنانية

* ما هي الأقليات في العالم العربي؟

* ادى النظر الى الجغرافيا الإثنية للعالم العربي يصح القول ان «الاكثرية» في المنطقة تتكون من العرب المسلمين بمذهبيهم الكبيرين السني (المدارس الفقهية الأربع)، والشيعي غير الباطني (الشيعة الجعفرية والزيدية تحديدا). اما كل الجماعات الاخرى عربية او غير عربية، مسلمة او غير مسلمة، فتندرج تحت ما يمكن وصفه ب«الاقليات».

ويتمتع العراق بتنوع عرقي وديني ولغوي كبير. فالى جانب الشيعة والسنة الذين يشكلون الاغلبية فى البلاد، هناك الاكراد، والتركمان، والمسيحيون العرب، والايرانيون والصابئة. اما الأكراد فغالبيتهم العظمى من السنة، وهم يتمركزون فى شمال العراق وشماله الشرقي، بجانب الفيلية الشيعة واليزيديين ـ خصوصاً في جبل سنجار ومنطقة الشيخان، وهم يشكلون 18% من السكان. وفيما يشكل الايرانيون 1.5% من السكان، يشكل التركمان (السواد الأعظم منهم سنة أحناف، وأهم مراكزهم مدينة كركوك وبلدة تلعفر) 2%. اما المسيحيون العرب (فالغالبية الساحقة من الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك) وهم أقلية ضئيلة، والمسيحيون غير العرب (النساطرة ـ الآشوريون «الأرثوذكس» والكلدان «الكاثوليك» ـ واليعاقبة «السريان» الأرثوذكس والكاثوليك) فيشكلون 3% من عدد السكان. وهناك ايضا الصابئة المندائيون (اتباع يوحنا المعمدان، ويعيش معظمهم عند ضفاف الانهار والترع في جنوب العراق) ويشكلون أقل من 1% من السكان. والشركس ويشكلون 0.5%، والأرمن (كلهم مسيحيون) وهم أقلية ضئيلة، ثم اليهود وهم من أقدم الجاليات اليهودية في العالم وأرقاها وأغناها، هاجروا كلهم تقريباً. وان كان وجود اقليات عرقية ودينية ولغوية اثرى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإن الامر لم يكن على هذا القدر من السلاسة من ناحية سياسية، اذ ان الكثير من التطورات المحلية السياسية والاقليمية ادت الى جعل موضوع التنوع العرقي والديني واللغوي مصدرا للتوترات السياسية، ثم للنزاع المسلح، مثل حالة لبنان. ففي لبنان حيث يشكل المسيحيون العرب (موارنة وروم أورثوذكس وروم كاثوليك وبروتستانت) 33% من السكان، والمسيحيون غير العرب (الأرمن «الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت» والسريان واللاتين والأقباط) 5%، كما يشكل الدروز 6%، والعلويون ( كالدروز من الشيعة الباطنية)، والأكراد، والترك وكل منهم يشكل نحو 1% من السكان، استغلت القوي الاجنبية وبعض القوى المحلية هذه التركيبة الطائفية المعقدة من اجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية، وذلك منذ القرن الثامن عشر. غير ان ذروة هذا الاستغلال ظهرت خلال الحرب الاهلية اللبنانية بين 1975 الى 1990 . وفي الجزائر، يشكل البربر السنة (أهمهم الشاوية والقبائليون والشلوح) 26% من السكان، فيما يشكل كل من المسيحيين العرب 1% من السكان، وكذلك الاباضيون (المزابيون، وهم من البربر)، والطوارق (بربر سنة من البدو الرحّل)، والمسيحيون البربر (خصوصاً في جبال القبائل). ايضا في المغرب يشكل البربر (مسلمون سنة أهمهم الريفيون والأمازيغ والشلوح) 36% من السكان، والطوارق (بربر من البدو الرّحّل) أقل من 1%، واليهود 0.2 %، والأوروبيون (الغالبية الساحقة مسيحيون) 1%، والأفارقة (الزنج) أقل من 1%. ولا يختلف الحال مع موريتانيا، التى يشكل المولّدون (عرب وبربر) فيها نسبة 40% ، والأفارقة (وخصوصاً التكرور والولوف والسونينكي والفولاني) 20%، البربر (بمن فيهم الطوارق) 2.5%، غير انه بسبب نسبة الافارقة الكبيرة وسط السكان لا يزال الرق احد الممارسات الاجتماعية التى تسبب مشاكل داخلية كبيرة، وتضر علاقات موريتانيا مع المجتمع الدولي. وفى الصومال لا تقارب نسبة العرب اكثر من1% فقط من السكان، فيما يشكل الصوماليون 95% من السكان، فيما الافارقة (من قبائل البانتو) 2%، والآسيويون 1%. وفى مصر، يشكل الأقباط (معظمهم من الأرثوذكس، مع أقلية من الكاثوليك وأقل منها من البروتستانت) 9% من السكان، يليهم النوبيون (بمن فيهم الكنوز وجماعات أخرى) ويشكلون 2%، والارمن والاوروبيون واليهود ويشكلون 1%، كما يوجد بجا (ومنهم البشارية) والبربر (السيويون)، وأفارقة آخرون وغجر وهؤلاء جميعا يشكلون نحو 3% من السكان. بدورها تتميز اليمن بتجانس عرقي وديني اكبر. والأقليات فيها قليلة النسبة لا تتعدي 5% من اجمالى السكان، فالطائفة الاسماعيليون (الاسماعيلية المستعلية التي تشمل «البهرة» وتختلف عن الفرقة النزارية الآغاخانية وينتسب معظمهم الى جبال حراز) تشكل 2% من عدد السكان. اما اليهود (من سكان اليمن القدامى، وقد هاجر معظمهم الى اسرائيل) فيشكلون 1%، والايرانيون 1%، والهنود (بقايا من عهد الاستعمار البريطاني منهم نسبة من الزرادشتيون/البارسي) 1%، اما الصوماليون فيشكلون أقل من 1% باقي البلاد العربية تتمتع ايضا بتنوع عرقي ولغوي ودينى كبير، غير انها ربما نجحت اكثر في تجاوز الكثير من سلبيات الموروث القبلي والطائفي. ففى سلطنة عُمان، يشكل الاباضيون (كبرى فرق الخوارج وأكثرها اعتدالاً) 80% من السكان، فيما يشكل الآسيويون من غير العرب (معظمهم من الباكستانيين والبلوش والايرانيين) نحو 17%، اما الأفارقة (زنج) فيشكلون 2%. وفى المملكة العربية السعودية، يشكل الاسماعيليون (من المستعلية في جبال عسير المتاخمة لليمن) 3% من السكان. اما الأفارقة (من مختلف الشعوب الافريقية، مثل النوبيين والكنوز والزغاوة والبقارة والمساليت، والتكرور والصنغاي والهوسا والفولاني «الفلاتة» والجيرما «الزبرماويون» والكانوري والولوف والسرير وغيرهم) فهم نحو 5%، فيما يشكل الآسيويون (ايرانيون وهنود وترك وصينيون وأفغان وبلوش وملاويون وغيرهم) 5% ايضا. وفى دولة الامارات العربية المتحدة، يشكل السكان من اصل ايراني 12% من السكان، والآسيويون من غير الايرانيين (الهنود والباكستانيون والبنغلاديشيون والبلوش وغيرهم) 50%، اما المسيحيون (العرب والأجانب) فهم 2%، فيما الهندوس 3%. وفى قطر، يشكل الايرانيون (بمن فيهم البلوش) 10% من اجمالي السكان، فيما يشكل الباكستانيون (بمن فيهم البلوش) 18%، والهنود 18%، والهندوس 3%، والمسيحيون العرب وغير العرب 2% من السكان. كذلك يوجد فى البحرين العديد من الاقليات العرقية والدينية، مثل الايرانيين، ويشكلون 10%، والآسيويون من غير الايرانيين (الهنود والبلوش والباكستانيون وغيرهم) 17%، والأوروبيون، 2%. اما فى الكويت فيشكل المسيحيون العرب (من مختلف الطوائف) نحو 8% من السكان، فيما الايرانيون 5%، والآسيويون (الهنود والباكستانيون والبلوش والبنغلاديشيون وغيرهم) 9%. وفى الاردن يشكل المسيحيون (معظمهم عرب من الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك ومنهم عشائر بدوية) نحو 5% من السكان، اما الشركس (مسلمون سنة، منهم الابزاخ والقبرطاي والبزادوغ والشابسوغ) فيشكلون1.6%. وهناك ايضا الشيشان (مسلمون سنة)، والأرمن الأكراد، والتركمان وهؤلاء جميعا لا يشكلون نحو 1% من السكان، فيما يشكل الدروز نحو 25 ألف نسمة. وفى سورية يوجد العلويون بكثافة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص) وهم يشكلون 10% من السكان، والدروز 4%، والاسماعيليون (الفرقة النزارية الآغاخانية، أهم مراكزهم بلدة سلمية) 1%، والمسيحيون العرب (معظمهم روم أرثوذكس وروم كاثوليك وموارنة، في معظم المدن السورية ووادي النضارة ـ تتقاسمها محافظتا حمص وطرطوس)، ومنهم عشائر بدوية استقرت خلال القرن الماضي في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة) 7%. اما المسيحيون غير العرب (اليعاقبة «السريان» واللاتين والأرمن، لهم وجود كثيف في شمال سورية خصوصاً) فهم 3%، والأكراد (يشكلون كثافة سكانية في المناطق الحدودية بشمال سورية لا سيما محافظة الحسكة) يشكلون 4%، والترك (وبالذات التركمان، ينتشرون في مناطق مختلفة من سورية) فيشكلون 1%، اما الشركس فهم 1%، فيما اليهود (هاجر معظمهم من دمشق وحلب) أقلية ضئيلة.

ـ وحدة أبحاث «الشرق الأوسط»

* العـراق:

ـ المسيحيون غير العرب 3% ـ الصابئة المندائيون أقل من 1% ـ الأكراد 18% ـ الايرانيون 1.5% ـ التركمان 2%

* سـورية:

ـ العلويون 10% ـ الدروز 4% ـ الاسماعيليون 7% ـ المسيحيون غير العرب 3% ـ الأكراد 4% ـ الترك 1% ـ الشركس 1% الأردن ـ المسيحيون 1.5 % ـ الشركس 1.6 % ـ الشيشان أقلية ضئيلة ـ الأرمن 0.5% ـ الأكراد 0.3% ـ التركمان 0.12%

* لبنان ـ الدروز .6% ـ العلويون أقل من 1% ـ المسيحيون العرب 33% ـ المسيحيون غير العرب 5% ـ الأكراد 1% ـ الترك أقل من 1%

* مصر ـ النوبيون 2% ـ البجا (ومنهم البشارية) أقل من 0.5% ـ البربر (السيويون) أقل من 0.5% ـ أفارقة آخرون وغجر2% ـ الأقباط 9%

* السودان ـ البجا 6% ـ الهوسا 4% ـ النوبيون 3% ـ الفور 2% ـ شعوب صحراوية أخرى 4 % ـ القبائل النيلية وشبه النيلية 16% ـ البانتو 2 % ـ الوثنيون (كلهم من غير العرب) 25% ـ المسيحيون 5%

* الجزائر ـ المسيحيون العرب أقل من 1% ـ البربر السنة (أهمهم الشاوية والقبائليون والشلوح) 26% ـ الاباضيون (المزابيون، وهم من البربر) أقل من 1% ـ الطوارق (بربر سنة من البدو الرّحّل) أقل 0.5% ـ المسيحيون البربر (خصوصاً في جبال القبائل). أقل من 1%

* المغرب ـ البربر 36% ـ الطوارق (بربر من البدو الرّحّل. أقل من 1% ـ اليهود 0.2 % ـ الأوروبيون (الاغلبية مسيحيون) 1% ـ الأفارقة (الزنج) أقل من 1%

* موريتانيا ـ المولّدون (عرب وبربر) 40 % ـ الأفارقة الزنج 20 % ـ البربر (بمن فيهم الطوارق) 2.5%