رغم الخلاف ما بين وزارة العمل والرفاه ووزارة الأمن الداخلي في اسرائيل، حول عدد العمال الأجانب، الشرعيين وغير الشرعيين، يتفق الخبراء في الجانبين على ان ارتفاعاً كبيراً بنسبة 40% حصل في عددهم خلال السنة الأخيرة، وان معظم الزيادة حصلت منذ انطلاقة الانتفاضة الفلسطينية على حساب العمال الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من الوصول الى أماكن عملهم في اسرائيل، من جراء الحصارات المتواصلة.
وأفادت احصاءات وزارة العمل بأن عدد العمال الأجانب وصل الى 210 آلاف، في حين تقدر وزارة الأمن الداخلي والشرطة، عددهم بربع مليون عامل.
والعمال الشرعيون، اي الذين يحملون تصاريح عمل رسمية من هؤلاء الأجانب، لا يزيدون عن ثلث العدد، إذ بلغ عددهم نهاية فبراير (شباط) الماضي 94 ألفاً و174 عاملاً، يحملون التصاريح ويتمتعون بشروط عمل نقابية. ويعمل غالبية هؤلاء في البناء (42 ألفاً) ثم في الخدمات (26.6 ألف) ثم في الزراعة (42 ألفاً) ثم في الخدمات (26.6 ألف) ثم في الزراعة (18 ألفاً) والصناعة (4500).
جدير بالذكر ان عدد العمال الفلسطينيين الذين عملوا في اسرائيل الى ما قبل الانتفاضة، بلغ 120 ألفاً، معظمهم لا يعملون اليوم. ومنذ بدء غيابهم توقفت السلطات الاسرائيلية عن طرد عمال أجانب، بل منحت تصاريح عمل لعمال اجانب يوجدون بشكل غير شرعي، لتسد النقص الذي تركه غياب الفلسطينيين.