اعلن وزير العمل البحريني مجيد العلوي امس ان الوزارة قررت اطلاق مشروع لتدريب وتوظيف 20 الفا من الباحثين عن عمل تقدر تكلفته بحوالي 30 مليون دينار (حوالي 80 مليون دولار اميركي) اعتبارا من بداية العام المقبل.
واوضح العلوي ن نقص البحرينيين المدربين من حملة الدرجات الجامعية سبب رئيسي للبطالة التي قدر اقتصاديون انها بلغت نحو 20 في المائة بين البحرينيين. وقال العلوي ان الوزارة ستقوم بتدريب 8000 شخص سنويا وقد تدعو الى مناقصات من اجل مراكز التدريب لادارة البرنامج. وسيتلقى الباحثون المسجلون عن عمل 120 دينارا شهريا خلال فترة تدريبهم. ويؤلف الاجانب ومعظمهم عمال اسيويون غير مهرة نحو ثلثي مجمل الايدي العاملة في البحرين.
وقال العلوي في مؤتمر صحافي عقده امس في المنامة «يهدف المشروع الى توظيف الباحثين عن عمل من خلال برامج تدريب وتأهيل مهني متخصصة مضمونة الجودة وتنسجم مع متطلبات سوق العمل مع مراعاة مستوى الاجور المتوقعة». واشار العلوي الى ان هذا المشروع «يهدف الى مواجهة البطالة وجها لوجه». واوضح «نعتقد انه مع توجيه العاطلين وتدريبهم نستطيع ان نسيطر على الظاهرة (...) لقد كان اعلان ارقام العاطلين خطوة شجاعة ولقد اخترنا توجيه العاطلين للتدريب على وظائف ذات اجور مجزية».
واضاف العلوي ان «تمويل المشروع يتركز في تقديم الدعم المادي لشراء خدمة التدريب المهني المتخصص»، مشيرا الى ان ذلك «يشمل تكلفة البرامج التدريبية ومكافأة شهرية للمتدربين وتكلفة المواصلات وتكلفة نصف الراتب لمدة ستة شهور».
وكان العلوي اعلن اخيرا ان عدد العاطلين عن العمل في البحرين بلغ 20.199 الفا يمثلون 6% من القوى العاملة حسب مسح اجراه مركز البحرين والدراسات والبحوث (شبه حكومي). واقرت الحكومة خطة لاصلاح الاقتصاد واصلاح سوق العمل واصلاح التعليم تسعى لمواجهة مشكلة البطالة في الجزيرة بناء على دراسة اعدتها شركة «ماكينزي» حذرت من تفاقم مشكلة البطالة في السنوات العشر المقبلة ما لم يتم ادخال اصلاحات اقتصادية واصلاحات في سوق العمل واصلاحات في النظام التعليمي.
وتمثل البطالة احدى المشكلات الاساسية التي تعاني منها البحرين ذات الموارد النفطية القليلة بالمقارنة مع جيرانها في دول مجلس التعاون الخليجي. ويبلغ عدد سكان البحرين وفق اخر احصاء اجري في العام 2001 حوالي 650 الفا منهم 405 الاف من البحرينيين و244 الفا من الاجانب. وفيما كشف الوزير البحريني عن أن الدراسة التي أجريت أخيرا بالاشتراك بين وزارته ومركز البحرين للدراسات والبحوث أوضحت أن عدد العاطلين في البحرين يبلغ حوالي 20 ألف عاطل، قال الدكتور مجيد العلوي إن 40 % من هؤلاء العاطلين، أي ما يقارب 9000 عاطل عن العمل، اتضح أنهم يقومون ببيع بطاقاتهم السكانية حيث يكون لهم مصدر آخر للدخل، وأكد الوزير العلوي ان حل مشكلة البطالة وايجاد فرص العمل المناسبة للباحثين عن عمل من المواطنين يأتي على سلم اولويات القيادة السياسية والسلطة التشريعية في البلاد، مشيرا إلى ان هذه المشكلة تحظى بمتابعة واهتمام كافة التيارات السياسية والاجتماعية «لما لها من تبعات على الأمن والاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى»، ووفقا للعلوي فان وزارة العمل ستواصل سيرها الحثيث في تبني وتنفيذ المشاريع التي تهدف لتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل وتوظيفهم.
وبين الوزير ان برنامج الملك حمد بن عيسى لتدريب وتوظيف الباحثين عن عمل يستهدف توزيع الباحثين عن العمل الى ثلاثة برامج تأهيلية حسب مؤهلاتهم التعليمية وهي برامج تأهيل للوظائف الحرفية، وهي تلك التي تناسب إعداد الباحثين عن عمل من الحاصلين على مؤهل اقل من الثانوية وما دونها وبرامج تأهيل للوظائف الفنية وتناسب اعداد الباحثين عن عمل الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة وبرامج تأهيل الوظائف التخصصية وتناسب اعداد الباحثين عن عمل من الحاصلين على مؤهل الدبلوم والبكالريوس.
ووفقا للوزير العلوي فان وزارته ستتولى ادارة المشروع من خلال معهد البحرين للتدريب، وذلك من منطلق ما يتمتع به من خبرة طويلة وانجازات متميزة في المجالات التدريبية.
وأوضح الوزير انه سيتم تنفيذ المشروع وفق مبدأ المسار المزدوج المطبق في المانيا والتلمذة المهنية، وذلك لربط التدريب المهني بالتطبيق العملي لضمان اكتساب الباحث عن عمل المهارات المطلوبة للوظيفة، مشيرا الى أن مدة التدريب في البرنامج تتراوح ما بين 3 شهور و 12 شهرا تطبق في معهد البحرين للتدريب.
وأكد الوزير أن جميع المتقدمين للانتفاع من البرنامج سيخضعون لامتحانات تحديد المستوى والاتجاهات بهدف تحديد قدراتهم الفردية للتعرف على نوعية الوظائف الملائمة لهم، داعيا كافة الباحثين عن عمل للانتفاع من هذا المشروع والاستفادة من معطياته.
وتسعى البحرين من خلال هذا البرنامج، المدعوم من الملك حمد شخصيا، إلى وضع حل جذري لمشكلة البطالة التي تعتبر المشكلة الأبرز في البلاد من عشرات السنين، وبالرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة للتخفيف من هذه المشكلة، إلا أن الوضع الاقتصادي للبحرين وشح الموارد النفطية فيها، يفاقم من المشكلة عاما بعد الآخر، ووفقا لخبراء اقتصاديين فإن تحسن الوضع الاقتصادي أخيرا بالبحرين، وجذب الرساميل الأجنبية والاستثمارات الخارجية، سيلقي بظلاله على استيعاب هذه الأعداد من العاطلين عن العمل، خاصة مع محدودية الوظائف الحكومية لاستيعاب 20 ألف عاطل عن العمل، وهو ما يعني أن توجههم للقطاع الخاص سيكون أكثر إيجابية للقضاء على المشكلة.