يشرع المحافظون في إيران الأسبوع الحالي في تنفيذ خطة أعدت مسبقاً لعزل الرئيس محمد خاتمي عمن تبقى من الشخصيات والصحف الإصلاحية المؤيدة له، وذلك قبل شهرين من موعد الانتخابات الرئاسية التي أصبح من شبه المؤكد أن خاتمي سيترشح لها مجدداً.
وقال مصدر إيراني مقرب من التيار الإصلاحي ان المحافظين وضعوا لخطتهم هذه اسماً رمزياً هو «عاشوراء ـ 2». ومن المقرر، وفقاً لها، أن يقوم القضاء الذي يسيطر عليه المحافظون بإغلاق بضع صحف ومجلات إصلاحية ما زالت تواصل الصدور واعتقال الشخصيات الحكومية والسياسية والثقافية البارزة في أوساط الإصلاحيين، وعزل مساعدين رئيسيين لخاتمي، بينهم وزير الداخلية عبد الواحد موسوي لاري ووزير الإرشاد السابق الذي يترأس الآن مركز «الحوار بين الحضارات» عطاء الله مهاجراني.
كما تشمل الخطة حظر نشاط الأحزاب القانونية، وخاصة «جبهة المشاركة» التي تسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان ومنظمة «فدائيي الثورة الإسلامية».
وحسب المصدر الإيراني فإن عدداً من أقطاب الجبهة المحافظة عقدوا السبت قبل الماضي اجتماعاً في قم تدارسوا خلاله السبل الكفيلة بمنع خاتمي من الترشح للانتخابات الرئاسية، ووجدوا أن ما يكفل ذلك هو خطة «عاشوراء ـ 2».
وكشف المصدر القريب من الاصلاحيين ان خاتمي احتج بشدة في اجتماع لقادة النظام على تهديد مسؤولي القضاء وأمين مجلس صيانة الدستور احمد جنتي لوزير الداخلية بمحاكمته قريبا.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان اجراءات حظر نشاط التنظيمات الوطنية الدينية واعتقال عدد من ابرز الشخصيات الوطنية والدينية قبل عيد النوروز، سيتسع نطاقها في الاسابيع المقبلة لتشمل الاحزاب القانونية مثل «جبهة المشاركة» وتنظيم «مجاهدي الثورة الاسلامية» وحزب «التضامن» بعد ان اعلن مرشد الثورة الحرب علنا على الاحزاب.
وكان رئيس عدلية طهران والمدعي العام الثوري قد اتهما عشرين شخصية سياسية من اعضاء الائتلاف الوطني الديني بالتخطيط لقلب النظام بوسائل سلمية وقانونية. وبناء على المصدر الايراني فان الخطة طبقت، غير ان خاتمي لا يزال باقيا بل ينوي مواصلة اصلاحاته في ولايته الثانية. ولهذا فان خطة عاجلة قررها قادة المحافظين اسمها الرمزي «عاشوراء ـ 2» فهي امتداد لخطة «محرم». وتابع المصدر الاصلاحي الايراني حديثه قائلا انه رغم ان خاتمي أكد في آخر اجتماع له مع النواب الاصلاحيين في البرلمان ومسؤولي حزب «جبهة المشاركة»، التنظيم السياسي الاصلاحي الرئيسي في البلاد، انه اختار طريق التصدي للمحافظين وسيرشح في الانتخابات، غير ان احتمال انصرافه في حالة استمرار حملة الاعتقالات وتعرض الشخصيات القريبة منه، وفي مقدمتهم وزير الداخلية موسوي لاري ونائبه مصطفى تاج زاده.