أعلن السودان امس رفضه بشدة قبول مراقب لحقوق الانسان يقيم في الخرطوم. وقال علي محمد عثمان ياسين وزير العدل في مؤتمر صحافي «ان السودان لن يقبل ان يكون هناك رقيب على أداء الدولة وبرامجها، في ما يخص حقوق الانسان، وهذا موقف ثابت». وأضاف «هذا موقف اعلناه من قبل في الأمم المتحدة ولجنة حقوق الانسان في جنيف ونعلنه الآن، ان برنامجنا يتماشى مع الدين الحنيف الذي يدعو لاحترام حقوق الانسان وستظل هذه قناعتنا ولن نقبل بمراقبين سواء كانوا من الداخل او الخارج». وأوضح ياسين ان «الاتفاق المبرم بين الحكومة ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بتعيين خبير يعمل مستشاراً، مهمته تقديم النصح في ما يتصل بتطوير انشطة بناء القدرات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الانسان بما يتماشى مع تقاليدنا وإرثنا، ولم نتفق على تعيين مراقب او رقيب على أداء الدولة».
ونفى ياسين صحة ما تردد في بعض الصحف المحلية عن قبول الحكومة بتعيين المراقب. وكانت احدى الصحف المحلية قد ذكرت امس ان وزارة العدل وافقت على ترشيح هموين علي زادا النمساوي الجنسية مراقباً مقيماً لحقوق الانسان في السودان وتوقعت ان يصل خلال الأسبوع الحالي، وان يقيم بصورة مستديمة مقسماً عمله بين الشمال والجنوب.