وقعت سلطنة عمان والولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة لتصبح عمان بذلك خامس دولة عربية تبرم مثل هذه الاتفاقية مع واشنطن بعد الأردن والبحرين والمغرب ومصر. ووقع الاتفاقية عن الجانب العماني وزير التجارة والصناعة، مقبول بن علي سلطان، وعن الجانب الاميركي الممثل التجاري، روب بورتمان. وسيبدأ سريان الاتفاقية بعد تصديق الكونغرس الأميركي عليها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
وأعلن وزير التجارة والصناعة العماني وروب بورتمان في تصريحات نشرت أمس بمسقط عن اكتمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الأميركية لتصبح السلطنة بذلك خامس دولة في الشرق الأوسط تنهي التفاوض لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وأشاد مقبول بن علي سلطان بالاتفاقية التي وصفها بالركيزة الأساسية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بعد مفاوضات استمرت سبعة اشهر. وأعرب عن أمله بأن توفر هذه الاتفاقية المزيد من الوظائف وفرص العمل للعمانيين البالغ عددهم مليونين وأربعمائة ألف ضمن بدائل النفط الذي لن يستمر طويلا. جاء ذلك خلال مؤتمر فيديو مشترك بين الجانبين مساء أول من أمس الاثنين.
وأشار مقبول في كلمته إلى ان أسباب اكتمال المفاوضات خلال فترة وجيزة ترجع إلى ان مقومات منطقة التجارة الحرة موجودة سلفا في السلطنة وذلك نظرا لسياسات السلطنة التجارية المفتوحة والمتحررة، كما ان لعُمان ارث تاريخي من المشاركة الفاعلة في التجارة العالمية وبقدر عال من الاحترام لأخلاقيات ممارسة الأعمال التجارية التي تراعي التجارة العادلة بين الأمم، مشيرا إلى ان عُمان كانت ثاني بلد عربي يقوم بتوقيع اتفاقية صداقة وتجارة مع الولايات المتحدة الاميركية وذلك في عام 1833.
وأوضح الوزير العماني ان اختتام التفاوض حول منطقة التجارة الحرة يعتبر معلما بارزا في علاقات التعاون بين السلطنة والولايات المتحدة الاميركية، مؤكدا ان هذه الاتفاقية تعد اتفاقية متوازنة وذات نفع مشترك ويتوقع لها ان تعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة بين البلدين وتزيدها قوة وازدهارا، مؤكدا ان اتفاقية التجارة الحرة سوف تقود الى المزيد من التجارة والاستثمارات والوظائف والنمو الاقتصادي والمزيد من الانفتاح للسوق العماني المنفتح سلفا وتجعله أكثر استقبالا للسلع والخدمات والاستثمارات من الولايات المتحدة، محققة بذلك منفعة للاقتصاد العُماني.
وأضاف أن بلاده وكعضو في منظمة التجارة العالية قد أوفت بقدر واسع من الالتزامات في مجالي السلع والخدمات، بل كانت التزاماتها أكثر مما التزمت به بلدان عديدة بما فيها بعض الدول المتقدمة، كما التزمت بمتطلبات إضافية لم تكن أصلا في نطاق الالتزامات المتعددة الأطراف كانضمامها إلى اتفاقية التنسيق الكيميائي واتفاقية تقنية المعلومات.
وأشار وزير التجارة والصناعة العماني إلى ان عُمان تأتي في مقدمة دول المنطقة في ميدان حماية حقوق الملكية الفكرية حيث قامت بوضع القوانين الكافية المتعلقة بها وتبذل جهودا كبيرة في انفاذها، كما ان عُمان على قناعة بأن توفير الحماية اللازمة للملكية الفكرية سوف يخدم المصلحة العُمانية، الأمر الذي يعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين الأجانب.
وقال ان سلطنة عمان تعتبر من أفضل دول المنطقة من حيث شفافية المشتريات الحكومية، اذ ان لها قواعد منصفة وشفافة للإجراءات في هذا المجال، موضحا ان الالتزام بهذه القواعد سيزيد من كفاءة نظام المشتريات الحكومية ومن فعاليته الاقتصادية ومن ثم يزيد من منفعته للاقتصاد العُماني، مشيرا إلى ان السلطنة جاءت في المرتبة الـ 28 من بين 133 دولة قامت مؤسسة الشفافية العالمية لعام 2004 بمسحها.
من جانبه أعرب الممثل التجاري للولايات المتحدة الاميركية عن سعادته للاختتام الناجح للمفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة، واصفا إياها بأنها شاملة وذات مستوى رفيع، وتوقع لها ان تسهم في النمو الاقتصادي ودفع التجارية بين البلدين.
وأضاف في كلمته أن قرار سلطنة عُمان الحاسم بتبني سياسة التجارة الحرة والأسواق المفتوحة قد مهد الطريق لاختتام المفاوضات خلال فترة لم تتعد السبعة اشهر، مشيرا الى ان هذه الاتفاقية ستعمل على مساندة وتسريع عملية تحرير التجارة التي بدأتها سلطنة عمان كجزء من مقتضيات انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في عام 2000.
كلام الصورة:
الوفد العماني والسفير الأميركي في عمان أثناء توقيع الاتفاقية