أكد العميد فهد البشر مدير عام المرور في السعودية أن إدارته ستتبنى نظاما جديدا لتقدير الحوادث المرورية بعيدا عن الاجتهادات الفردية القائمة حاليا. وشار البشر إلى أن الإدارة العامة للمرور اطلعت على أنظمة وبرامج فعالة ومجربة لدى شركات التأمين العالمية بهدف توفير أسلوب عادل لتقدير التلفيات الناجمة عن حوادث المرور وفق معطيات ومعلومات مسبقة ومصنفة لا يمكن التشكيك بها مما يوفر الكثير من الجهد والوقت ويحقق العدالة. وقال العميد البشر في حوار مع «الشرق الأوسط» ان إيجاد المحاكم المرورية ضرورة حتمية لتفعيل نظام النقاط المرورية الذي تم إقراره، إضافة إلى إيجاد مجموعة من الإجراءات والتي منها تصميم البرنامج اللازم لتشغيل هذا النظام بمركز المعلومات الوطني.
وأوضح أن الإدارة العامة للمرور تعمل ضمن منظومة جهاز الأمن العام ووزارة الداخلية تولي هذا الجهاز الكثير من الدعم، ويجري حاليا الاستفادة من دخل المخالفات المرورية في تطوير أعمال المرور عن طريق الميزانيات المعتمدة من خزانة الدولة. وذكر العميد البشر أن المشروع الجديد لإدخال التقنية الحديثة في عمل المرور وصل إلى مراحل متقدمة من حيث الإجراءات اللازمة لترسيته على شركات عالمية ذات خبرات وتقنيات متقدمة وسيكون على مناطق المملكة كافة بالتدرج الذي يحقق الهدف المطلوب، وفيما يلي نص الحوار > تواجه الإدارة العامة للمرور الكثير من الانتقادات بشأن ارتفاع عدد الحوادث المرورية والضحايا التي تخلفها حسب التقارير الصادرة منكم، فإلى أي مدى تقع المسؤولية عليكم؟ ـ بداية لا بد لنا أن نعرف أن ارتفاع الحوادث المرورية يجب ألا يقرأ أو يفسر بعيدا عن العوامل والعناصر المؤثرة والمتداخلة في هذه المشكلة، إذ لا بد من ربط هذه العوامل والتي منها الزيادات السكانية المطردة والحاجة المستمرة إلى استخدام وسائط النقل الخاصة بهذا الارتفاع ذلك أن هذه الزيادات لها تأثيرات مباشرة على المشكلة، وعليه فإنه لا يجب أن نغفل هذا العامل عن إجراء المقارنات لكنني في الوقت نفسه منزعج لأن تكون الحوادث المرورية بهذا العدد وهو مؤسف حقا ولا بد من تضافر الجهود مجتمعة للوقوف صفا واحدا للمواجهة لأن الحلول المنفردة لا يمكن أن تكون لها تأثيرات واضحة أو إيجابية في ظل غياب التنسيق والعمل الجماعي المنظم لكل مخرجات العملية المرورية فالمسؤولية مشتركة، وأرجو أن تكون كافة الجهود موجهة في هذا الاتجاه ونحن في الإدارة العامة للمرور نعي هذا الدور ونطالب به.
> تعاني بعض المدن والمحافظات من قلة عدد إشارات المرور بالرغم من توسعها السكاني والعمراني معا فما الحلول التي تسعون إلى تطبيقها مستقبلا في هذه الأماكن؟
ـ مهمة الإدارة العامة للمرور في الأساس تتركز في الضبط المروري لكنها لا تألوا جهدا في الإسهام بكل ما تراه يسهم في ترسيخ وتدعيم مفهوم السلامة المرورية. وهناك عمل جاد وتنسيق في الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن لاستكمال ما يلزم وقد يكون المطلوب أكبر من ما هو موجود لكن الأمر يسير في الاتجاه الصحيح.
> هل توجد أفكار جديدة للابتعاد عن تقدير الحوادث المرورية الذي يعتمد على اجتهاد رجل المرور؟
ـ نعم هناك توجه لتبني برنامج متقدم لهذا الأمر وهناك أنظمة وبرامج فعالة ومجربة لدى شركات التأمين العالمية وسبق أن اطلعت على خلفية هذا الموضوع حيث تعمل هذه البرامج على توفير أسلوب عادل لتقدير التلفيات الناجمة عن حوادث المرور وفق معطيات ومعلومات مسبقة ومصنفة لا يمكن التشكيك بها، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة لتفعيله بما يتوافق مع معطيات وخصوصيات البيئة المحلية وفي القريب العاجل نفعل هذا الموضوع لكن هذا الأمر يتطلب كما ذكرت توفير معلومات وبيانات.. وهذا الأمر سيوفر الكثير من الجهد والوقت ويحقق العدالة بعيدا عن الاجتهادات الشخصية.
> تطبيق نظام النقاط المرورية سيحد من المخالفات في حال تطبيقه إلا أنه لم يتم البدء فيه فما أسباب ذلك؟ وهل سيطبق قبل حلول 2006؟
ـ النظام من حيث إقراره أقر لكن الأمر يتطلب إيجاد مجموعة من الإجراءات والتي منها تصميم البرنامج اللازم لتشغيل هذا النظام بمركز المعلومات الوطني كما أن إيجاد المحاكم المرورية ضرورة ملحة للبت في قضايا المرور حيث ستسهم في تفعيل هذا النظام، والإدارة العامة للمرور جادة في التطبيق.
> يواجه رجال المرور أنواعا مختلفة من التصرفات عند ضبط المخالفين وهناك تجربة في مرور الرياض لكيفية التعامل معهم، هل توجد نية لتعميم هذه الفكرة على إدارات المرور بالسعودية؟
ـ ليس هناك ما يمنع إذا كان الأسلوب أو التجربة أظهرت نجاحا أو مردودا إيجابيا، لكننا بشكل عام نوصي رجال المرور بالتعامل الجدي وأن يكونوا فاعلين في أداء واجباتهم وتحمل مسؤولياتهم في حزم من غير عنف، ولين من غير ضعف.
> المرور السري نجح بكل المقاييس وخاصة في المدن الكبيرة كالرياض وجدة والدمام هل توجد نية في التوسع سواء بالافراد أو السيارات لتشمل مناطق أخرى؟
ـ المرور السري جزء من تشكيل الدوريات المرورية وعليه فإن التوسع فيه أمر منطقي وطبيعي ويخضع إلى توافر الإمكانات اللازمة بشريا وآليا.
> لماذا ينشط رجال المرور في فترات محددة لضبط المخالفات، فلماذا لا تكون هناك حملات تفتيشية منظمة طوال العام؟
ـ المرور يعمل على مدار الـ 24 ساعة وهناك وجود مستمر، لكن الحملات هي جهود مضاعفة ولا أرى ما يمنع في تنظيم هذا العمل ليكون على مدار العام.
> إدارات المرور أغلبها في مبان مستأجرة ألا توجد نية لإنشاء مشروعات خاصة بكم؟
ـ هذا الأمر يرجع إلى توافر الإمكانات والبنود اللازمة لذلك والجهاز يسعى جاهدا في هذا الاتجاه لأن المباني المستأجرة لا توفر الكثير من المتطلبات اللازمة للعمل المروري ولا تحقق المصلحة العام. بالنسبة لميزانية الإدارة العامة للمرور، هل هي كافية؟ وهل توجد نية لتخصيص الميزانية من دخل المرور من المخالفات المرورية؟ ـ الإدارة العامة للمرور تعمل ضمن منظومة جهاز الأمن العام والوزارة تولي هذا الجهاز وهذه الإدارة الكثير من الدعم ويجري حاليا الاستفادة من دخل المخالفات المرورية في تطوير أعمال المرور عن طريق الميزانيات المعتمدة من خزانة الدولة.
> إلى أين وصل المشروع الجديد لإدخال التقنية الحديثة في عمل المرور وما المناطق المستفيدة من المشروع؟
ـ المشروع في مراحل متقدمة من حيث الإجراءات اللازمة لترسيته على شركات عالمية ذات خبرات وتقنيات متقدمة، ونأمل قريبا أن نراه على أرض الواقع وسيكون على مناطق المملكة كافة والاستفادة ستكون شاملة بإذن الله، لكن بالتدرج الذي يحقق المطلوب.
> كم عدد شركات التأمين المعتمدة لديكم حاليا؟ ولماذا يتم إيقاف الذين يحملون بطاقات التأمين التي تم إلغاؤها بالرغم من عدم انتهاء صلاحيتها؟
ـ العدد يخضع لمدى توافق هذه الشركات للشروط والمتطلبات التي تم وضعها من قبل مؤسسة النقد وبالإمكان الرجوع إلى موقع المؤسسة إلكترونيا ومعرفة الشركات المعتمدة، أما فيما يتعلق بمن يحملون بطاقات تأمين من شركات تم إيقافها أو يجري العمل لاستيفائها الشروط اللازمة فهناك إجراءات تمت مع هذه الشركات للوفاء والالتزام بتعهداتها.
> حملات التوعية ساهمت في رفع الوعي لدى قائدي المركبات والاستمرارية في تنفيذها يساهم في تقليص عدد الحوادث فلماذا لا تواصلون العمل فيها؟
ـ مسار التوعية مستمر ولكن بأساليب مختلفة والإدارة العامة للمرور من خلال إدارة السلامة لديها برامج للتوعية بالتنسيق مع إدارات المرور في المملكة كافة.
> كم عدد الوفيات خلال السنوات الخمس الأخيرة جراء الحوادث المرورية؟ وما الأسباب التي اكتشفت وساهمت في زيادة الحوادث المرورية؟
ـ في عام 1421 بلغ عدد الحوادث المرورية 280401 حادثا وكان عدد المصابين 28998 إصابة وتوفي 4419 شخصا، وفي عام 1422 بلغ عدد الحوادث 305649 حادثا، أما الإصابات فكانت 28379 إصابة، وعدد الوفيات 3913، وفي العام الذي يليه1423 سجلت إدارات المرور 223816 حادثا نتج عنها 28372 إصابة و 4161 حالة وفاة، وفي العام 1424 قدرت عدد الحوادث بـ 261872 حادثا نتج عنها 30439 إصابة و4293 حالة وفاة، وفي العام الماضي 1425 بلغ عدد الحوادث 293281 حادثا نتج عنها 34811 إصابة و5168 حالة وفاة.