تواصلت امس تداعيات «فضيحة» بيع الألقاب البريطانية الشرف للأثرياء في بريطانيا، مهددة بإجبار رئيس الوزراء توني بلير على تقديم افادته للمحققين. فقد أعلنت الشرطة التي تنظر في تهمة أثيرت ضد حزب العمال الحاكم بخرق القانون من خلال منح امتيازات وألقاب شرف لعدد من الاغنياء لقاء «قروض» قدموها له، انها لا تستبعد توجيه تهم بالفساد. وكان بلير قد سارع الى الاعلان عن تعيين مستشار لشؤون تمويل الاحزاب بقصد إحداث تغييرات من شأنها ان تمنع بروز مشكلة مشابهة في المستقبل. كما كلف موظفاً آخر بالتحقيق بـ«الفضيحة»، وذلك في محاولة دائبة لتطويق ذيول المشكلة التي لا تزال تلاحقه. وهناك من يعتقد ان القضية قد تعجل برحيله الذي كان يعتقد انه سيتم العام القادم. وأفيد امس ان المحققين قد يضطرون لإجراء مقابلات مع جميع المعنيين بالأمر. يُشار الى ان اللورد مايكل ليفي، مبعوث بلير للشرق الاوسط، هو في طليعة «ابطال» قضية «قروض لقاء القاب الشرف» المزعومة. و«الفضيحة» لا تقتصر على حزب العمال الحاكم، بل ثمة اتهامات كثيرة لحزب المحافظين بالتورط فيها خصوصاً خلال فترة حكمهم من 1979 وحتى 1997. واتهم النائب العمالي مارتن سلاتر امس في جلسة مساءلة رئيس الوزراء بمجلس العموم المحافظين بالتستر على اسماء الممولين الذين منحوهم قروضاً وتبرعات لأنهم لا يريدون الكشف عما قبضوه عام 1994 من ميلونير أجنبي جنى أمواله من الإجرام والتجارة بالمخدرات. يُذكر ان القانون يحظر تلقي تبرعات من شخص أجنبي.
ولا يزال المحافظون يرفضون الكشف عن اسماء المتبرعين او مانحي القروض، فيما نشر حزب العمال اسماء الاثرياء الذين دفعوا له «قروضاً» بقيمة 14 مليون جنيه. وذكرت صحيفة «الغارديان» ان المحافظين عرضة للمساءلة من قبل المحققين المعنيين بالكشف عن ملابسات القضية. وكان نائب في الحزب الوطني الاسكوتلندي قد قدم شكوى للشرطة قبل ايام مطالباً التحقيق في القضية التي اعتبرها مثالاً «لفساد سلطة تبيع القاب اللوردات لقاء قروض مالية». وجاء هذا بعدما كشف امين صندوق حزب العمال بان أحداً لم يبلغه بالتفاصيل المتعلقة بقروض قيمتها حوالي 14 مليون جنيه استرليني تلقاها الحزب. وتحدث عدد من الاثرياء عن انهم رغبوا في تقديم المال لحزب العمال على شكل تبرع بيد ان اللورد ليفي المشرف الاول على جمع التبرعات، طلب منهم دفعها كقروض، وذلك لأن الاحزاب مضطرة للكشف عن اسماء المتبرعين بمبلغ يزيد عن 5000 جنيه استرليني.
وبين هؤلاء الأثرياء من تم تزكيتهم لنيل لقب لورد، مثل الدكتور شاي باتل والسير ديفيد غارارد اللذين كان من المقرر ان يقدما افادتيهما اول من امس حول «الفضيحة» للجنة الادارة العامة التابعة لمجلس العموم. بيد ان اللجنة اعلنت فجأة عن الغاء الجلسة نزولاً عند رغبة الشرطة التي رجت النواب تجميد تحقيقهم ريثما يقرر المحققون ما إذا كانوا سيوجهون تهم تورط بالفساد. وقال مساعد مفوض شرطة لندن جون ييتس في رسالة وجهها للجنة إن محاسبة المخالفين تبدو «الوسيلة الوحيدة التي ستردع أي شخص راغب بدفع الرشوة». واضاف «فيما يبدو من السابق لأوانه بالنسبة لنا كي نوسع نطاق التحقيق ليطال قضية الفساد، فإنني حتما لا أستبعد ان يتم ذلك».