بدأت إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، إعداد مشروع قانون يتعلق بمحاكمة معتقلي غوانتانامو، في خطوة تعكس توجه الإدارة للتعامل مع قرار المحكمة العليا الذي عارض المحاكم الخاصة، التي أنشئت لمحاكمة أولئك المحتجزين بتهم إرهاب.
ويدعو المقترح الى السماح للسلطة التنفيذية «بمحاكمة أو معاقبة المحتجزين في أي وقت وبدون تقييدات»، والى اعتقال المتهمين الى أن تنتهي النزاعات، حتى لو خلص المحققون إلى أنهم أبرياء. ولا يتقيد المشروع بقواعد الجيش الخاصة بقبول الأدلة والشهود ضد المتهمين، لأن «الولايات المتحدة لا يمكن أن تطلب على نحو مضمون من أفراد القوات المسلحة، جمع أدلة من ميدان المعركة، كما لو أنهم ضباط شرطة». ويشير المشروع الى انه لا يهم الكيفية التي يجري بها جمع الأدلة، فالدليل «يكون مقبولا اذا أكد القاضي العسكري ان له قيمة اثبات». ويقول المشروع من ناحية أخرى، ان معاهدات جنيف «ليست مصدر حقوق فردية، يمكن فرضها قضائيا».