تنبأت توقعات مصرفية في الرياض أمس عن تسجيل السعودية لفوائض قياسية في الميزانية العامة لهذا العام يتجاوز ربع تريليون ريال (66 مليار دولار) بعد دعم قوي من الإيرادات التي تسجلها صادرات النفط والمرشحة لأن تصعد بنحو 25 في المائة عن العام الماضي، إلى 203 مليارات دولار، لتمثل أكبر فائض تسجله الميزانية السعودية في تاريخها.
وجاء توقع مكتب الدراسات الاقتصادية في مجموعة «سامبا المالية» السعودية أمس أن يسجل الاقتصاد السعودي بكامل مكوناته نموا شاملا بواقع 20 في المائة، بناء على بلوغ الإيرادات النفطية إلى 203 مليارات دولار، عند مستوى أسعار بواقع 62.5 دولار للبرميل في المتوسط لسلة الخامات السعودية، في حين أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2006، وضعت على افتراض سعر 38 دولارا للبرميل، لتحقق الموازنة إيرادات نفطية تبلغ 133 مليار دولار».
وذكر مكتب الدراسات الاقتصادية في «سامبا» ما نصه «سوف يتفوق أداء الحكومة على توقعات الميزانية بحوالي 70 مليار دولار إيرادات إضافية من صادرات النفط، وحتى إذا تعدى الصرف الفعلي تقديرات الميزانية الا اننا نتوقع أن تختتم الحكومة العام المالي بفائض يبلغ 250 مليار ريال (66 مليار دولار)».