الخميـس 08 صفـر 1422 هـ 3 مايو 2001 العدد 8192
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال  
 

توفيق عبد الحي المليونير المصري الهارب منذ 20 عاما لـ«الشرق الأوسط»: لم يمت أحد من أبناء المصريين من «الفراخ الفاسدة»

كنت مسؤولا عن مجموعات قياس الرأي في التنظيم الطليعي * وجود جهاز المدعي الاشتراكي وراء هرب رجال الأعمال للخارج * السادات شجع قيام «الجماعة الإسلامية» لضرب الناصريين

انتويرب (بلجيكا): محمد الشافعي
توفيق عبد الحي المصري «الهارب» اشتغل في السياسة فصار مليونيرا، واشتغل في التجارة فصار سياسيا واعلاميا، فهو ابن مرحلة السبعينات بجميع حسناتها وسيئاتها، عضو الاتحاد الاشتراكي، وقيادي التنظيم الطليعي، وعضو الحزب الوطني، واقرب الناس الى قلب عثمان احمد عثمان صهر الرئيس الراحل السادات وهو فتى «التنمية الشعبية المدلل»، هذا تلخيص لقصة المليونير توفيق عبد الحي الذي اصطلح على تسميته اعلاميا في مصر بـ«تاجر الفراخ الفاسدة»، وهو رجل جعل الاعلام منه اسطورة، حتى قبل ان يترأس ثلاث صحف «الجماهير» و«صوت الطلاب» و«الحقائق»، والاخيرة اصدرها في اليونان، وهاجم فيها الحكومات العربية. وضمن سلسلة الاتهامات التى وجهت له بعد هربه الى اليونان عام 1982، قبل ان تبرأه محكمة امن الدولة العليا بتاريخ 28 ابريل (نيسان) عام 1994، فهو «تاجر الفراخ (الدجاج) الفاسدة» «الذي اثرى بين ليلة وضحاها»، و«الذي افسد الحياة السياسية والاجتماعية»، والرجل الذي اصبح الوجه الاخر لعملة «القروض البنكية بلا ضمانات»، التي استغلها من بعده العشرات من رجال الاعمال الهاربين. ورغم تبرئته من كافة القضايا العالقة، ومنها تهم التهرب الضريبي، الا انه يتخوف من عودته الى مصر، لأنه مازال موضوعا على قوائم الممنوعين من السفر الى الخارج، بقرار سابق من المدعي الاشتراكي. «الشرق الأوسط» التقت توفيق عبد الحي المليونير المصري بعد 20 عاما من رحلة «الهروب» في قصره الصغير بمدينة انتويرب البلجيكية الساحلية بمنطقة ويلكريك، حي رجال الاعمال والمال، ودار الحديث مع عبد الحي عن عمله الحالي كمستشار عام لمجموعة اوروبية للاتصالات والتمويل، وتمويله لمشاريع في طاجيكستان وبيلاروسيا بعشرات الملايين من الدولارات.

ولاحظت «الشرق الأوسط» ان عبد الحي لم يبتعد كثيرا عن مصر، ففى قصره ازدانت حجراته الـ 23 بلوحات من البردي وقطع فنية تبين حضارة وفنون الخمسة الاف عام، اما قطع الاثاث من طراز ارابيسك، المرصوصة بعناية في الدور الارضي، فقد اختارتها من دمياط زوجته السيدة فاتن الاشوح، وهناك حجرة في منزله بالدور الثالث، تمتلئ بالشيش والشلت متناثرة على الارض، ولم ينس ان يقدم لي الست ام محمد وهي طاهيته الخاصة منذ 12 عاما أتى بها من مصر، وهي متخصصة في الحمام المحشي والملوخية بالأرانب والطواجن المصرية، والقهوة التركي بالحبهان، وفلسفة عبد الحي في الحياة يلخصها في كلمتين «اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب»، وبعبارة اخرى فانه يكسب كثيرا، وينفق اكثر واكثر.. وتحدث عبد الحي عن أسباب خوفه من العودة الى مصر، قبل اغلاق ملفاته بالكامل، وتطرق الى «حزب المصالح»، الذي يرفض وجوده، والذي ادار الحرب الاعلامية الموجهة ضده من القاهرة، على حد زعمه، منذ خروجه عام 1982 الى اليونان وحتى الان، ورحلة الهرب فرارا من ضغوط الاجهزة الامنية المصرية، التي قادته الى قبرص وايطاليا وألمانيا قبل ان يحصل على وثيقة سفر المانية، وهوية دبلوماسية من طاجيكستان، كنائب لرئيس الدولة للاستثمار، قبل ان يستقر به المقام في انتويرب البلجيكية.

* كيف كان «هروبك» او خروجك من مصر، كما تسميه؟ ـ قبل خروجي من مصر كنت افاجأ بحملات منظمة على منافذ البيع الخاصة بشركاتي بجميع المحافظات في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1981، ولكنهم لم يضبطوا اي شيء مخالف، ثم بدأت الجرائد تهاجمني بعنف، الى ان تلقيت تحذيرا من احد المسؤولين على انه سيتم طلبي للتحقيق في اليوم التالي، وفي مساء نفس اليوم في شهر مايو (ايار) 1982، توجهت الى لندن، بدون تأشيرة دخول، وكانت لي علاقة قوية بأحد اعضاء مجلس العموم البريطاني، الذي سهل لى الحصول على تأشيرات الدخول بعد 15 دقيقة، وبعد خروجي بيوم واحد صدر قرار المدعي الاشتراكي بمنعي من السفر الى الخارج. وفي انجلترا بعد خمسة شهور اصيبت زوجتي بحالة من الاكتئاب النفسي، ربما بسبب الطقس، وكنت على وشك شراء فندق بعد وصولي بأربعة شهور بمنطقة بورنموث. وتوجهت بعد ذلك مع عائلتي الى اليونان لمتابعة اعمالي، ومنها المطعم العربي بالعاصمة اثينا امام فندق الهيلتون، وهناك تقدمت السلطات المصرية بطلب لتسلمي، وكنت اعلم مسبقا انهم لن ينجحوا في تسلمي، رغم عرض السلطات المصرية مبادلتي بـ 17 سجينا يونانيا محتجزا لديهم في يونيو (حزيران) 1983، والسبب في ذلك هو صدور حكم من محاكم اثينا بمنعي من السفر الى الخارج، وزع على المطارات والموانئ اليونانية في قضية شيك بدون رصيد بـ 10 ملايين دراخمة (70 الف دولار)، وفي السجن اليوناني (58 يوما) بمنطقة كوردالوس، اقبلت على الحياة، وبالنسبة لي كانت فترة استجمام، تعلمت فيها كثيراً من الاشياء المفيدة مثل التنس، واصحابي وزوجتي كانوا يزورونني يوميا. ومن السجن تكلمت مع المستشار حسني عبد الحميد المدعي الاشتراكي السابق، وقلت له انني اريد العودة الى ارض الوطن، مقابل دفع ديوني في اليونان، ووافق على الفور وارسل بتعليماته بذلك الى السفارة المصرية في اثينا، وهو ما اعطى مساحة من الحوار فليوس سوتيري فليوس المحامي الخاص بي وهو نقيب محامي اثينا، الذي اكد في حيثياته، على انها قضية سياسية، وليس محاكمة جنائية، واشار الى ان الجندي الاميركي في فيتنام كان يسلم مقابل 500 معتقل فيتنامي، واستغرب تلك الاهمية لتسلمي مقابل 17 سجيناً يونانياً، واصبحت عبر الصحف اليونانية قضية رأي عام، واستبعد قضاة المحكمة بأغلبية 4 اصوات، تسليمي الى مصر، مقابل قاض واحد طلب تسليمي الى القاهرة، نظرا للعلاقات التاريخية القوية بين البلدين.

* كنت تصنف قبل خروجك من مصر باعتبار انك من المقربين للمهندس عثمان احمد عثمان انك «فتى التنمية الشعبية المدلل»، ومن خلال ذلك حصلت على الكثير من التسهيلات؟ ـ كنت امثل الجانب المعارض داخل الاتحاد القومي او الاتحاد الاشتراكي، وكان هناك كثير من الاعتراضات على سياسة الحكومة كنا نبلغ بها «المعلم» عثمان، وبعد هزيمة 67، حدث تغير في عمل «التنظيم الطليعي» التابع للاتحاد الاشتراكي، وكنت على رأس المظاهرات عام 1968 كما ذكرها محمد حسنين هيكل في كتابه «خريف الغضب»، التي طالبت بمحاكمة المسؤولين العسكريين الذين تسببوا في النكسة.

وبعد المظاهرات بدأت التقدم في العمل السياسي، وكنت في سن صغيرة، وكنت اعمل في اليوم 18 ساعة، واحيانا كثيرة كنت مسؤولا عن مجموعات «قياس الرأي» التابعة للتنظيم الطليعي. * هل كنت طالبا في الجامعة وقت انضمامك للتنظيم الطليعي؟ ـ لا.. بعد تخرجي من آداب القاهرة قسم التاريخ بداية السبعينات، انشغلت اكثر في العمل السياسي، وترأست ادارة تحرير «صوت الطلاب» وهي جريدة طلابية توزع خارج اسوار الجامعة، وهي تجربة لم تتكرر من حيث عدد التوزيع، وكنا ندافع فيها عن سياسة عبد الناصر، وظل الناصريون يسيطرون على الاتحادات الطلابية في الجامعة، حتى عام 1977، الى ان شجع الرئيس المصري الراحل السادات، قيام «الجماعات الاسلامية»، وهو الذي امر المباحث العامة، بتمويل تلك الجماعات لضرب الناصريين في الانتخابات الطلابية، وكما يقول المثل و«على الباغي تدور الدوائر» فان نفس الجماعات هي التي قتلته في حادث المنصة الشهير في 6 اكتوبر (تشرين الاول) عام .1981

* كيف كانت علاقتك بالمهندس عثمان احمد عثمان وزير التنمية الشعبية وصهر السادات؟ ـ انا الذي كنت اقوم بكل شيء، وكثيرا ما كنت ابلغه عن اعتراضات الشباب عن سياسات معينة انتهجها السادات، ولكن افترقت مع عثمان بعدان اشيع انني ناصري حتى النخاع، ومن ضمن تلك الاعتراضات ما نشرناه ايام عبد الناصر في «صوت الجماهير» مقال بعنوان «اهل الثقة أم اهل الخبرة»، وايام السادات قدنا اول منبر ديمقراطي، ضد سياسات الاتحاد الاشتراكي، وضد رئيس الجمهورية، ولا انكر ان عثمان كان يقلل كثيرا من حدة المواجهات مع الحكومة.

* من تنكر لك من اصدقائك بعد هروبك من مصر؟ ـ لم يتنكر لى احد من المصريين، ويمكن ان تسألني من اين حصلت على المستندات التي تؤكد براءتي من التهم المنسوبة لي، ومن يعرف توفيق عبد الحي الحقيقي لن يتنكر له، لأنني ببساطة لست فاسدا، يمكن ان تسال اعضاء نادي هوليليدو الذي كنت اترأس مجلس ادارته، على الانجازات التي حققتها للاعضاء، ويمكن ان وكلاء الوزارات في مصر او الوزراء وهم من جيلي عن سمعتي، واعرف الكثير منهم عبر التنظيم الطليعي، او مجلة «صوت الطلاب» التي كنت اتولى رئاسة تحريرها، وهناك كثير من المصريين حتى ايام قليلة مضت يطلبون وساطتي في خدمات اقدمها لهم هناك بدون مقابل.

* من تفتقد في مصر؟

ـ افتقد ناسا كثيرين، ولكن بصفة خاصة افتقد شلة قهوة الهيلتون بشارع الجمهورية، وكان يجلس عليها الممثل يونس شلبي والمخرج ابراهيم عفيفي وسيد زيان ومحمد رضا، ووحشني جلسة القهوة والحسين، ولم يوحشني مجالس الوزراء والكبار، وكثيرا منهم زارني في الخارج.

* هل تلقيت تحذيرا من احد المسؤولين المصريين بعدم العودة؟ ـ كلما هممت بالعودة تلقيت تحذيرا من اصدقاء لى يطلبون «الانتظار قليلا».

* ماذا يمنعك من العودة الى مصر؟ ـ المدعي الاشتراكي، لانه من المفترض قبل ازالة اسمي من على قوائم الممنوعين من السفر، ان اوقع على تنازل عن تبديد ممتلكاتي التي كانت خاضعة لجهاز المدعي الاشتراكي قبل رفع الحراسة عني، وصدقني انني مستعد للدفاع عن نفسي بالمستندات بعد عودتي، لأنه يوجد لدي ما يثبت انني لم اسرق اي شيء من البنوك، وان تهمة «الفراخ الفاسدة» يمكن تفنيدها في ان الفراخ كانت في الثلاجات، وتم اثارة تلك القضية بالذات بعد خروجي من مصر.

* الا تشعر بالخجل من لقب «تاجر الفراخ الفاسدة» الذي ارتبط باسمك ؟ ـ مازلت على يقين بأنه لم يمت احد من المصريين من «الفراخ الفاسدة»، ومستعد في الوقت ذاته لتعويض اي شخص يقول انه اضير من «الفراخ الفاسدة» بل انه في شهر حظر اللحوم عهد الرئيس الراحل السادات، وزعت على منافذ البيع 11 الف طن من الفراخ، بسعر 75 قرشاً للكيلو للمستهلك، اي انني بكل تواضع انقذت البلد من المجاعة، ولم يصدقني قبل ذلك بشهور المعلم «عثمان احمد عثمان» عندما قال لي ضاحكا انت سارق هذه الفراخ، وكان الحاج عبد الحكيم المصري من شبرا هو اول تاجر آمن بي، وساعدني على توزيع صفقات الفراخ، وكان اول صفقة اخذها منى 90 طناً، بعد دخولي الى هذا المجال، وتوالت الصفقات ورسائل الفراخ، القادمة من اليونان وهولندا وبلجيكا والبرازيل، وكان 50 في المائة من حملات السفن، يتم توزيعها على مخازن التجار، ولكن صدقني قبل خروجي كان المطلوب ان اغادر مصر، بعد انتخابات مجلس ادارة هوليلدو، وسقوط كثير من المستشارين المرشحين، لمجلس الادارة.

اما بالنسبة لقضية «الفراخ الفاسدة» فهي جنحة، وليست جناية وهناك العشرات من جنح فساد المواد الغذائية ترتكب يوميا في الشارع المصري، ولا يتحرك معها المدعي الاشتراكي، اما التهم التي وجهها لي غيابيا المستشار حسني عبد الحميد، بعد خروجي من مصر، «الغش والتواطؤ واستغلال النفوذ» فلا أساس لها من الصحة.

* هل تفكر في مزاولة نشاطك في مجال الامن الغذائي اذا عدت الى مصر غدا؟ ـ لا الظروف تطورت، ولكن لا اريد ان اهاجم احدا، ولا يمكن ان اقبل مثلا ان يكون سعر اللحم الطازة اكثر من عشرة جنيهات للكيلو، اذا اخذت في الاعتبار ان سعر الطن من اللحم النيوزيلندي او الاسترالي 1500 دولار، وبعد اضافة تكاليف الشحن اليومي بالطائرة وهامش الربح القليل، فلا يمكن ان يزيد سعر الكيلو بأي حال عن عشرة جنيهات مصرية، وهذا سيغضب الكثيرين، ولكن صدقني مجرد رؤيتي ان سعر كيلو اللحم بـ 25 جنيها هو استفزاز في حد ذاته.

* ماذا تعمل الان؟ ـ انا مستشار وتمويل لمؤسسة اوروبية، وهي أكبر مجموعة تجارية في العالم، حجم مبيعاتها السنوية 80 مليار دولار سنويا، ولكن اذا قدر لي ونزلت مصر فانني سأعمل استشارات تسويقية لصالح السوق المصري، وهناك عرضان افكر فيهما لصالح بلدي في مجال الهواتف والاخر في مجال تطوير المستشفيات والمراكز الصحية ومستعد لتسهيل ذلك، بعد ان يرسل المسؤولون من يقابلني لشرح ظروف العرض المالي، ومستعد لارسال كافة المعدات الطبية التي تغطي كافة نجوع وقرى مصر، والقيمة قد تتجاوز الـ 700 مليون دولار، ولا اريد سداد مالي، وما اطلبه سوى منتجات مصرية وجروب سيمنز الذي اعمل مستشارا له، له منافذ في جميع انحاء العالم، وهو الذي سيقوم بعملية التسويق التجاري للمنتجات المصرية، وضمن الافكار المطروحة كذلك هو اقالة المصانع المتعثرة، بامدادها بالآلات الحديثة مقابل تسويق منتجاتها.

* ما مديونيتك الحالية؟ ـ حكم محكمة أمن الدولة العليا يقول انني لست مدينا لأحد.. وبواقع المستندات الموقعة من المدعي الاشتراكي نفسه، فان ديوني عند خروجي من مصر هي 14 مليون جنيه، اما اصولي وممتلكاتي بنفس المستندات فقد تخطت الـ 25 مليون جنيه مصري، ولكن بعد تبديد ثروتي من قبل جهاز المدعي الاشتراكي اشعر انهم مدينون لي بنحو 50 مليون جنيه مصري، فهناك ورش ومخازن وشقق سكنية وأراض فضاء بها ثلاجات تبريد، وفيللا بمحطة ترام السيوف بالمنتزه (الاسكندرية) كانت تابعة لي، دفعت فيها العشرات الآلاف من الجنيهات في التأسيس او خلو الرجل او فرشها، بعد رفع الحراسة عنها اصبحت غير موجودة، اي انها بددت وصارت هباء، سواء بقصد او بدونه، بالاضافة الى سياراتي ومنها فولفو مصفحة بيعت بـ 4 آلاف جنيه، وكذلك سيارة موبيل ديزل بسعر مماثل، وهناك منافذ البيع المملوكة لشركاتي في وسط القاهرة والاسكندرية، تم تأجير الواحد منها بعد فرض الحراسة علي بـ 3 جنيهات في الشهر لمدة خمس سنوات، وفي كل متجر ثلاجات ورفوف وموازين ومعدات بيع وهاتف، واحد هذه المتاجر عنوانه 32 شارع المنيل ميدان الروضة بالقاهرة، وفي المعمورة هناك متجر بست منافذ للبيع كان رصيد بيعه اليومي 6 الاف جنيه، تم تاجيره بـ 3 جنيهات في الشهر، هل تستطيع ان تقول انهم يحافظون على أموال الشعب، ولكن بعد عشرين عاما انا نسيت تماما ما حدث لي، ويكفيني النجاح الذي احققه يوما بعد يوم في مجال عملي، وعوضي على الله، وثانيا انا شخصيا لا اعرف المدعي الاشتراكي القديم او الحديث، ولا أحمل ضغينة لاحد، واتمنى ان يقرأ هذا الحديث احد المقربين من الرئيس مبارك، واعتبره جرس انذار، لانه لا يوجد ما يستدعي التكتم على فساد المدعي الاشتراكي، في عهدكم لانه عهد الطهارة الثورية التي اعلنتها، منذ توليكم مسؤولية البلاد.

* هل تشعر انك ظلمت؟ ـ لا أحمل ضغينة لأحد، وما أرجوه ان يأمر الرئيس مبارك بالتحقيق في ملفات المدعي الاشتراكي، لأنها لن تكون قضيتي لوحدها، فهناك مثلي المئات من المظلومين، ويمكن القول انها المرة الوحيدة التي تم فيها احالة اوراقي الى المدعي الاشتراكي عن طريق مكتب رئيس الوزراء، وليس بسبب مخالفات مالية ارتكبتها.

 
ارسل هذا المقال بالبريد الالكترونى   اطبع هذا المقال