أدى التراخي في تطبيق عقوبات صارمة بحق سائقي الدراجات النارية غير الملتزمين بوسائل السلامة في السعودية إلى حصد مئات الأرواح من السائقين.
وأكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء فهد البشر لـ «الشرق الأوسط» بأن حوادث الدراجات النارية على مستوى المملكة بلغت 969 حادثة بنهاية عام 2005.
وحيث ان احتمال تعرض قائد الدراجة النارية إلى الإصابة والوفاة حين حصول حادث هي 80 في المائة فيما تبلغ 30 في المائة بالنسبة للسيارة، فإن التثقيف والتوعية بوسائل السلامة أثناء استخدام الدراجة النارية محدودان ويزيد من ذلك أن الغرامة المالية التي تتخذ بحق السائق المخالف تعتبر خجولة.
وتعتزم منظمة الصحة العالمية تكثيف جهودها للترويج لاستخدام الخوذة الواقية كوسيلة فعالة للحد من الإصابات والوفيات الناجمة عن حوادث الدراجات النارية في الدول النامية خلال العامين المقبلين من خلال الضغط على الحكومات بانفاد قوانين صارمة من شأنها زيادة الوعي باستخدام الخوذة الواقية. إلا أن المراقبين في السعودية يرون بأن الحاجة ملحة للتركيز على انفاذ القانون وعدم الاقتصار على سنه فقط!.
ويؤكد النقيب عمر السويلم من الإدارة العامة للمرور على «وجود قانون بموجب نظام المخالفات المرورية يفرض ارتداء سائقي الدراجات النارية للخوذة وإبرام مخالفة وغرامة مالية تبلغ 100 ريال لمن لا يلتزم بذلك»، إلا أن النظام لا يرسم نموذجا يشتمل على نصائح سلامة قيادة الدراجات النارية.
وأضاف، قد يكون هذا أحد الأسباب التي تفسر مظهر بعض السائقين في السعودية سواء في الطرقات أو في أماكن الترفيه والذين يفضلون ارتداء الزي التقليدي أحيانا ـ بنجابي أو ثوب تقليدي ـ في الوقت الذي تنص فيه الاشتراطات الدولية لسلامة سائقي الدراجات على ضرورة ارتداء ملابس قوية كالجلد والأحذية والقفازات القوية وملابس براقة اللوق ووضع مادة فسفورية عليها كي ينتبه سائق الدراجة إلى وجود الدراجة النارية.
ويرجع الباحث في شؤون المجتمع الدكتور عبد الاله بن سعيد عدم إعطاء هذه المسألة الأولوية من التطبيق إلى أن «حوادث سائقي الدراجات لا تمثل أزمة في مجتمعنا على اعتبار أن سائقيها في السعودية لا يشكلون أغلبية ويقتصرون على المقيمين<.
إلا أن هذا التصور السائد لدى كثيرين منا قد لا يبدو دقيقا بحسب ما أكده مدير الإدارة العامة للمرور اللواء فهد البشر الذي يعود مرة أخرى ليشير إلى أن حوادث المرور الناتجة عن المركبات النارية حصدت أكثر من 969 شخصا من أصل 296015 حادثا مروريا نتج عنها 5982 وفاة و21369 إصابة شخص في السعودية، في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى أن حوادث الدراجات النارية تتسبب في وفاة 1.5 مليون شخص حول العالم وإصابة وإعاقة الملايين.
إلى ذلك فإن تركيز المنظمة لرفع الوعي بضرورة استخدام الخوذة الواقية يرجع كما أكد المركز الإعلامي للمنظمة بالمكتب الإقليمي في القاهرة مع اتصال «الشرق الأوسط» لكون أن إصابة الرأس هي السبب الرئيسي لوفاة الأشخاص الذين يقودون الدراجات النارية وإصابتهم بحالات العجز فضلا عن أن تكاليف تلك الإصابات عالية لأنها تقتضي رعاية طبية وتأهيلا على المدى الطويل، وأن ارتداءها أسهم في تخفيض مخاطر الإصابة التي يتعرض لها سائقو الدراجات النارية بنحو 70 في المائة وفي احتمال وفاتهم بنسبة 40 في المائة.
وتبدو أهمية زيادة استخدام الخوذة الواقية في الوقت الحالي ملحة في السعودية نتيجة لما أكده مدير إدارة السلامة بإدارة المرور النقيب سلمان السلامة، من أن هناك نموا كبيرا تشهده حركة مرور قائدي الدراجات في السعودية وإن اختلفت حدتها من منطقة لأخرى «قد يقتصر استخدام الدراجة النارية على الترفيه في بعض المناطق كالمنطقة الوسطى، إلا أن الأمر مختلف تماما بالنسبة للمنطقتين الغربية والجنوبية واللتين باتت من خلالهما الدراجة النارية وسيلة لا تقتصر على التسلية والترفيه بل على التنقل، لافتا إلى زيادة سريعة في ملكية الدراجات خلال الخمسة أعوام المنصرمة<.
هذا وتبدو تجربة بعض الدول رائدة في إحراز نجاح في رفع معدلات استخدام الخوذة الواقية من خلال اعتمادها قوانين صارمة تلزم الناس باستخدام الخوذة. فقد ذكر تقرير «رابطة الطب الأميركية» أن خوذة الرأس لقادة الدراجات النارية خفضت حالات الوفيات بنسبة 30 في المائة وحالات إصابات الدماغ بنسبة 67 في المائة.
كما أوضحت «الإدارة القومية للسلامة الأميركية» بأن التزام ارتدائها بين عامي 1989 و1998 منع خسارة 10بلايين دولار في علاج حالات الإصابة في الرأس والعنق.
هذه الحقائق تطرح سؤالا ملحا في الوقت الحالي وهو: هل سيسهم تكثيف العقوبة لعدم ارتداء الخوذة أو رفع قيمة الغرامة المالية للمخالفة في إذكاء الوعي العام بأهمية التزام ارتدائها؟ يقول سائق الدراجات السعودي المحترف عامر الخالدي من مجموعة ملاك «هارلي» بأن الحاجة ماسة إلى الثقيف الصحي الشامل الذي يشدد على التوعية بأمان ممارسة أنشطة الحياة كافة وليس فقط على ممارسة نشاط واحد على أن لا يقتصر التثقيف على الأفراد بل على منسوبي المرور وسط عدم التزام بعضهم بارتداء الخوذة خاصتهم الأمر الذي يجعل تطبيق ذلك على الأفراد صعبا بحسب تعبيره.
وحول ما إذا كان وجود عقبات مالية يزيد من صعوبة الحصول على الخوذة بأسعار معقولة ـ إذ يتراوح سعر الخوذة ما بين 750 ـ 1200 ريال، قال «سمعة الدراجات النارية السيئة تكمن في عدم أمان قيادتها حيث تنبع خطورة قيادتها من خفة كتلتها إضافة إلى صعوبة الانتباه إليها من قبل قائدي السيارات من حولها وعدم قدرتها على توفير الحماية لقائدها مما يستدعي التأكيد على ضرورة استيعاب ضرورة الالتزام الكامل بوسائل السلامة حتى لو تطلب الأمر دفع مبالغ ضخمة لتفادي خسائر الأرواح والاعاقات.