أعلن أولريش فيلهيلم، المتحدث باسم الحكومة الالمانية، امس (الخميس) أن حكومة بلاده لا تعتزم توسيع نطاق مشاركة قواتها الحالية في السودان مستقبلا، فيما قال مصدر دبلوماسي في جنيف ان مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة سيعقد بعد اسبوعين دورة طارئة حول النزاع في دارفور بناء على طلب مشترك من الاتحاد الاوروبي وعدد من الدول الافريقية، مشيرين الى ان الدورة التي ستستغرق يوما واحدا ستعقد بين الحادي عشر والثالث عشر من الشهر الجاري.
ونقلت وكالة الانباء الألمانية عن فيلهيلم قوله إن الجيش الالماني لا يعتزم تجاوز حدود المساعدات اللوجستية التي يتم تقديمها حتى الان حتى إذا أقرت الأمم المتحدة مهمة سلام جديدة في المنطقة.
وجاءت هذه التصريحات عقب الانتقادات الحادة التي واجهها وزير الدفاع فرانس جوزيف يونغ عقب تصريحاته حول إمكانية مشاركة الجيش الالماني في السودان في إطار مهمة تابعة للامم المتحدة.
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل متباينة بين الساسة الالمان حيث قوبلت بالرفض الشديد من قبل بعض الساسة ومنهم قيادات التحالف المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، بينما ساندها ساسة حزب الخضر المعارض.
وفي جنيف نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم الامم المتحدة رولاندو غومس قوله ان 28 دولة من اصل 47 الاعضاء في مجلس حقوق الانسان وقعت طلب عقد الدورة الخاصة بدارفور. وانه يكفي ان يطلب ثلث الدول الاعضاء، اي 16، لعقد مثل هذه الدورة.
وأوضح غومس ان طلب عقد دورة طارئة حول دارفور «رفع الى رئيس مجلس حقوق الانسان» سفير المكسيك لويس ألفونسو دي البا. وكان امين عام الامم المتحدة كوفي انان قد دعا المجلس الاربعاء لتنظيم دورة طارئة حول دارفور سريعا، معتبرا ان مصداقية المجلس على المحك.
واكدت لويز آربور المفوضة العليا لحقوق الانسان ان «فظائع ما زالت ترتكب يوميا» في دارفور، متهمة السلطات السودانية مباشرة. وقالت ان «حكومة السودان والميليشيات الموالية لها ما زالت تتحمل مسؤولية اخطر انتهاكات حقوق الانسان والقانون الانساني».
وفي نيويورك أعرب الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان عن قلقه بسبب اندلاع أعمال العنف في بلدة ملكال بجنوب السودان. وقال المتحدث باسمه ستيفان ديوغاريك، امس، إن الاشتباكات تعد انتهاكا خطيرا لاتفاقية السلام الشاملة التي أبرمت العام الماضي وأنهت 21 عاما من الحرب الاهلية.
وأعرب أنان عن قلقه بعد تقارير عن وقوع «قتال عنيف بين القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان» الثلاثاء في ولاية أعالي النيل. ورأى الامين العام للامم المتحدة أن «هذه الاعمال العدائية تشكل انتهاكا خطيرا للترتيبات الامنية حسبما جاء في اتفاقية السلام الشاملة».
ودعا انان حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان الى بذل كل الجهود الممكنة من أجل احتواء الموقف، معربا عن الامل في ايجاد حل للخلافات في المنطقة بالسبل الدبلوماسية.
ووقعت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان على الرغم من توقيعهما اتفاق سلام العام الماضي الذي أنهى حربا أهلية بدأت عام 1983.