وسط اتهامات وزير الداخلية سعيد صيام للرئيس محمود عباس (أبو مازن) بمخالفة ومواد القانون الاساسي الفلسطيني لحرمانه وزير الداخلية من ممارسة صلاحياته التي يمنحها له القانون، تجددت الليلة قبل الماضية الاشتباكات واعمال القتل والاختطاف بين انصار حركتي فتح وحماس في قطاع غزة والضفة الغربية.
وارتفع عدد القتلى الى 25 قتيلا، اثر مقتل 4 فلسطينيين في حادثين منفصلين، بينما تزايدت اعداد المخطوفين باختطاف 6 من كوادر حماس أحدهم مسؤول كبير في الحركة في مدينة نابلس والمرافق الشخصي لنائب رئيس الوزراء، على ايدي مسلحين من كتائب شهداء الاقصى الجناح العسكري لفتح.
ففي منطقة «السودانية» قتل عنصران من القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية، جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارة جيب كانا يستقلانها. وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن القتيلين هما أحمد خضر بحر، 23 عاما، ومعاذ عمر الدويك، 22 عاما.
وفي منطقة ابراج الندى شمال غزة قتل الطفل أحمد بدر أبو القرايا، 11 عاماً، بعد اصابته بعيار ناري في تبادل لإطلاق النار، في ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية، كما قتل رمزي غازي ابو العيش، 25 عاماً، جراء هذه الاشتباكات. وفجر مسلحون مجهولون الطابق الأول من منزل سليم الشيخ مسؤول مرافقي النائب عن حركة فتح محمد دحلان الواقع بحي الصبرة قرب مسجد الشافعي في مدينة غزة فجر امس. ولم يسفر الانفجار عن أي خسائر بشرية.
وفي الضفة الغربية، اختطف مسلحون غير مجهولون الشيخ فياض الأغبر، 44 عاما، عضو المجلس البلدي في مدينة نابلس، واحد قادة حركة حماس في المدينة في وضح النهار وبينما كان يقضي عملا في البنك العربي. وجره المسلحون من باب البنك الى سيارة كانت تنتظر امامه.
وأعلنت كتائب شهداء الاقصى مسؤوليتها عن اختطاف الأغبر و5 من انصار حماس، من بينهم اثنان من موظفي وزارة التعليم في نابلس، الى جانب سامر دروزة المرافق الشخصي لوزير التعليم ناصر الدين الشاعر. وأكد أحمد دولة مدير التربية والتعليم العالي في نابلس قيام مجهولين باختطاف موظفين اثنين على الاقل من موظفي المديرية، واحراق الطابق الثاني من مقرها في نابلس. وفشل مسلحون في اختطاف المحامي فارس أبو الحسن رئيس جمعية التضامن الدولي لحقوق الإنسان، كما فشلوا اول من امس في اختطاف مدير أوقاف سلفيت همام مرعي. الى ذلك قالت حماس في بيان لها ان عدد الصحافيين الذين تعرضوا اول من أمس للتهديد بعد عزمهم تغطية مؤتمر صحافي للأطفال، الذين اختطفتهم كتائب الاقصى في نابلس، قبل ثلاثة ايام لتوضيح ما تعرضوا له. واضافت حماس «هذا التهديد المباشر للصحافة والإعلام، وهي الصوت الحر لنقل الحقيقة يأتي في سياق خوف المجرمين الخاطفين من وصول صورتهم البشعة للناس مع أنها بالفعل وصلت جراء جرائمهم المخزية، وتأتي ضمن حملة مدبرة لكبت حرية الاعلام والعربدة بالقة والسلاح على المنابر الاعلامية».
واتهم سعيد صيام ابو مازن بتعطيل قراراته الأمنية، متسائلاً عن وجه المصلحة الوطنية في ذلك، وموضحاً أنه أصدر العديد من القرارات من دون أن تجد طريقها للتنفيذ، من قبل الأجهزة الأمنية الخاضعة لإمرته. ومن المخالفات التي تحدث عنها صيام، مرسوم ابو مازن بإبقاء العقيد سليم أبو صفية مديراً للمعابر، رغم مشاركة الأخير في الانتخابات التشريعية، وهو ما يخالف القانون، متعهداً بإطلاع الشعب الفلسطيني على ما وصفه بـ«الأعاجيب المسجلة بالصوت والصورة عن ملاحقة المجاهدين من قبل أجهزة أمنية فلسطينية».
وانتقد وزير الداخلية بشدة على وجه الخصوص قرار ابو مازن تعيين محمد دحلان، الذي يشار إليه باعتباره أحد أبرز قادة التيار الانقلابي في حركة فتح، مسؤولاً عن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا القرار مخالف للقانون، وأن رئيس الوزراء إسماعيل هنية خاطب في رسائل رسمية رئيس السلطة بهذا الشأن، ولكن من دون رد.
واتهم الوزير الفلسطيني حركة فتح بعدم الالتزام برفع الغطاء التنظيمي عن بعض المتورطين من عناصرها في جرائم قتل واعتداءات، مقابل التزام حركة حماس بذلك، مؤكداً أن «الذين يقومون بممارسة خطف المواطنين في الشمال، وتعذيبهم، وحلق لحاهم، وحلق حواجبهم، وكيهم بالنار، ووضعهم في أقفاص حديد على الأسطح، والذي أطلق النار على سيارة الإذاعة التابعة لحماس وعلى القوة التنفيذية، سيتم ملاحقتهم، والقتلة الذين اعتدوا على بيت الله ستتم ملاحقتهم، ولدينا طرف خيط في هذه القضية، وعن المكان الذي خرجوا منه، وللأسف في المربع الأمني».
وتساءل صيام: «أين يذهب السلاح الذي يأتي، ولصالح من تسمّن الأجهزة الأمنية؟، لا سيما وأنه ليس من أجل مقاتلة الاحتلال، وليس من أجل الحفاظ على الأمن الداخلي، لأن الشرطة لا يصلها أي شيء»، مشيراً إلى إدخال سيارات جيب مصفحة، بالتنسيق مع الاحتلال الصهيوني، وبدون إذن وزارة المواصلات.
وكشف صيام عن خطة أميركية مزعومة لتشكيل ألوية وكتائب في الضفة وغزة، من دون ان يدخل مزيدا من التفاصيل، متحدثا عن اجتماعات تتم بهذا الصدد، زاعما وجود وثائق بخط يد ضباط كبار في أجهزة أمن السلطة تتحدث عن المطالب، التي تلزم لمواجهة الوضع الداخلي.
وأكد أن المشتبه بهم في اغتيال العميد جاد تايه، مسؤول في جهاز الاستخبارات الفلسطيني، «تم تسليم أسمائهم لكل الجهات المعنية ولرئيس السلطة محمود عباس». وتابع «هناك قرار باعتقالهم، ولكن الأجهزة الأمنية لم تنفذ، وهذا أمر أصبح معروفاً عند السيد عباس».
وأعرب الوزير صيام عن استغرابه من حديث النائب العام عن عدم شرعية القوة التنفيذية، موضحاً أن القانون يقدم على أي مرسوم رئاسي في حال مخالفة المرسوم الرئاسي للقانون، مشيراً إلى مادة قانونية خاصة بقوى الأمن الفلسطينية، مؤكدا أحقية وزير الداخلية في استحداث قوى أمنية جديدة.
وفيما يتعلق بعمليات اختطاف الصحافيين في قطاع غزة؛ قال صيام إن أكثر من 90 في المائة من الذين قاموا باختطاف صحافيين أجانب هم من أبناء حركة فتح، ومن أبناء الأجهزة الأمنية. وطالب ابو مازن بفتح تحقيق جدي في حوادث الاختطاف هذه، مؤكداً أن الخاطفين لهم علاقة بأحد قادة ورموز حركة فتح، لافتاً الانتباه إلى وجود الكثير من القضايا بحاجة إلى مراجعة، ابتداء من حادث اغتيال يوسف القوقا احد قادة لجان المقاومة الشعبية في غزة.
وأعرب وزير الداخلية عن استغرابه لحوادث الاعتداءات والعربدة، التي تقع في الضفة الغربية، من دون تحرك الأجهزة الأمنية لوقفها. ووجه حديثه للنائب العام قائلاً: «إن الذين خطفوا الأطفال في نابلس كانوا (معروفين) بوجوههم فلماذا لا تتم ملاحقتهم؟!« وأكد الوزير صيام استعداده للعمل على إعادة صياغة جميع الأجهزة الأمنية، بما فيها القوة التنفيذية، على أساس وطني وليس على أساس حزبي، مشدداً على أن الذين شاركوا في القتل، وتحديداً بالأمس، وخصوصاً في مسجد الهداية، ستتم ملاحقتهم. وقال: «هم أصبحوا من حيث العنوان معروفين، ولكن أنا لا أريد أن استبق الأحداث في تحديد أسماء الذين شاركوا في هذه الجريمة ليأخذ القانون مجراه».