عادت قضية زواج المصريين من اسرائيليات لتطرح نفسها مجددا على الساحة المصرية بعد الحكم الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري بمنح طفلة من أب مصري وأم اسرائيلية الجنسية من عرب 48 الجنسية المصرية.
وقرر نواب في البرلمان المصري طرح الموضوع ودعوة الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة المصرية لالقاء بيان سياسي حول الحكم وتداعياته خاصة أنه يفتح الباب امام ابناء المصريين المتزوجين من اسرائيليات في الحصول على الجنسية المصرية والاسرائيلية في وضع غريب على الحياة المصرية.
ودعا النائب الاخواني محفوظ حلمي وزيري العدل والداخلية الى توضيح الموقف من جانبه السياسي دون المساس بالحكم القضائي حيث لا يجوز للبرلمان مناقشة الاحكام القضائية استنادا الى مبدأ الفصل بين السلطات.
وكان المصري احمد الصاوي قد تزوج من فيولا شماع وهي من عرب 48 وتحمل الجنسية الاسرائيلية وأنجبا طفلتهما ميرا ورفض وزير الداخلية منحها الجنسية المصرية، وقضت المحكمة ببطلان قرار الوزير استنادا الى نص قانوني يجعل معه منح ومنع الجنسية من سلطات رئيس الحكومة.
وتثير هذه القضية موضوع زواج المصريين من الاسرائيليات وسط تضارب شديد في الارقام ففي حين يقول النائب محفوظ حلمي ان هذا العدد يصل الى 13 الف مصري تقدرهم مصادر حكومية بعشرات فقط، وهو نفس التناقض الذي يبدو واضحا في اعداد العاملين المصريين في اسرائيل والذي لم يحسمه احد حتى الآن.
ورغم ان قضايا الزواج رغم قلتها تتم من فلسطينيات من عرب 48 الذين يحملون الجنسية الاسرائيلية فإن كلمة الزواج من اسرائيلية لا تزال تثير تحفظات شديدة ولا يتقبلها المصريون الذين يتعاملون بحساسية مع كل شيء يحمل اسم اسرائيلية.
لكن هذه القضية لم تمنع النواب من اثارتها داعين رئيس الحكومة لتقديم بيان عاجل حول مردودها باعتبارها تمثل خطرا جسيما على الامن القومي المصري وتدق اجراس الخطر ازاء مكان اكتساب الاطفال المولودين من هذه الزيجات المشوهة للجنسية المصرية، ونبه النواب على ضرورة اتخاذ الحكومة موقف رادع ازاء الشباب المصري الذي يسافر الى اسرائيل وتشير الاحصائيات المتوافرة الى ان هناك نحو 23 ألف مصري يعيشون في اسرائيل وان 13 الفا منهم تزوجوا من مواطنات من عرب اسرائيل وانه من المؤسف كما قال النواب ان يكون من حق كل طفل أو طفلة من نتاج هذا الزواج اكتساب الجنسية المصرية والجنسية الاسرائيلية في وقت واحد، مشيرين الى ان اسرائيل تمنح الجنسية لأبناء الأم الاسرائيلية.
وحذر النواب من وجود مخطط اسرائيلي لاختراق الشعب المصري عن طريق الزواج ومحاولة اجبار السلطات المصرية على خلط الانساب ما بين المصريين والاسرائيليين، وقالوا ان ذلك امر خطير ومرفوض شكلا وموضوعا، وقالوا ان الحكم القضائي الاخير جاء منصبا على صحيح القانون القائم حاليا والذي ينظم حالات الجنسية ومن هنا فإن الوضع اصبح يستوجب اجراء تعديلات جذرية في قانون الجنسية يعالج المتغيرات والمستجدات على الساحة السياسية ولا يظل جامدا حتى لا تخترق اسرائيل المجتمع المصري ويصبح الامر واقعا لا محالة، واشار النواب الى انه من الواجب البحث في وضع جنسية الشباب المصريين الذين سافروا الى اسرائيل بإرادتهم وتزوجوا من اسرائيليات، ولفت النواب النظر الى تصريحات الدكتور أحمد سعيد صوان مساعد وزير الداخلية المصري امام نواب البرلمان اخيرا من رفض اكساب الجنسية المصرية لأولاد مصرية من أب اجنبي واشار الى ان الرفض يتأسس على ضرورة الحذر من ان تنفذ الينا حالات من جنسيات غير مرغوب فيها في اشارة واضحة الى اسرائيل.