وجه مجلس إدارة نادي القضاة المصري في اجتماعه الطارئ، أمس، الدعوة لأعضائه لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث سبل التصدي لمشروع قانون يدرسه البرلمان المصري حاليا، لمد سن التقاعد للقضاة إلى 70 عاما. وقرر النادي أن يكون في حالة انعقاد دائم حتى تنتهي الأزمة، كما أعلن اعتزامه تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقره بوسط القاهرة، في غضون أيام.
وكان مجلس الشعب (الغرفة الأعلى بالبرلمان المصري) قد أحال أمس مشروع قانون إلى اللجنة التشريعية بالمجلس لدراسته، يقضي بتعديل قانون السلطة القضائية لمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما.
وقال المستشار أحمد صابر المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة «إن النادي قرر إرسال برقية عاجلة إلى الرئيس المصري حسني مبارك لمطالبته بالوفاء بوعده الرئاسي السابق، بعدم تقديم مشروع قانون لمد سن التقاعد للقضاة إلى البرلمان».
واتهم صابر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» الحكومة المصرية بخداع القضاة والتحايل على مطالبهم، مشيرا إلى أن وفدا من النادي برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي التقى الأسبوع الماضي بالدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب لإبلاغه برفض ومعارضة النادي لمد سن تقاعد القضاة إلى 70 عاما، إلا أن سرور نفى خلال اللقاء وجود أي مشروع قانون بالمجلس بهذا الشأن. وقال صابر «القضاة مستمرون في دفاعهم عن استقلالهم ووقف العدوان المستمر على القضاء».
ويرى نادي القضاة أن مد سن التقاعد سيستفيد منه اثنان من كبار رجال القضاة الحاليين، هما المستشار مقبل شاكر رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب العام السابق، واللذان يعتبرهما النادي من الموالين للحكومة، فيما سيحرم مشروع القانون المقترح في حال إقراره شريحة عريضة من القضاة من الانضمام في تشكيل مجلس القضاء الأعلى لصالح القضاة الأكبر سنا.
ويهدف مشروع القانون الذي اقترحه الحزب الحاكم إلى رفع سن التقاعد أعضاء السلطة القضائية وسائر أعضاء الهيئات القضائية إلى 70 عاماً بدلا من 68 عاماً لـ«تلافى إهدار الثروة القضائية التي يصعب تعويضها». كما ينظم مشروع القانون المقترح مدد إعارة القضاة والعمل على وضع حدود لهذه المدة، بحيث لا تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة «حتى لا تحرم الجهات والهيئات القضائية من الخبرات المصرية».