السعودية: القطاع الخاص يهدد بملاحقة «المقلدين» قضائياً

هيئة التحقيق تنظر في 92 حالة مخالفة

TT

اضطرت منشآت القطاع الخاص السعودي إلى التوجه لاستخدام لغة «التحذير والتهديد» للشركات والمتاجر المقلدة لمنتجاتهم أو الشعارات التجارية التابعة لهم، إذ امتعضت خلال الأيام الماضية بعض الشركات المصنعة لبعض المنتجات أو الوكلاء لمنتجات عالمية من تنامي المخالفات المتعلقة باستخدام الأسماء التجارية. وصعدت بعض الشركات السعودية من لغة تحذيرها، إذ أقدمت شركة عبد الصمد القرشي المتخصصة في صناعة العود والعطور هذا الأسبوع بحملة إعلانية واسعة شددت فيها على أنها ستلاحق كلَّ مَنْ حاول تقليد الاسم التجاري أو العلامات التجارية التابعة لها متذمرة في الوقت ذاته من عملية التقليد لمنتجاتها وعلامتها التجارية. وتنظر هيئة التحقيق والادعاء العام السعودية حاليا في 92 قضية تم إحالتها فعليا من وزارة التجارة والصناعة السعودية، وذلك للتأكد من مخالفة تلك المنشآت العاملة لنظامي العلامات والبيانات التجارية، وستمضي ملفات تلك الحالات في مسار إجرائي ونظامي كما هو متبعٌ رسمياً في أنظمة السعودية بحضور كافة الأطراف المتعلقة.

وتتزامن هذه التطورات مع تقديرات الخسائر التي يتكبدها القطاع الخاص السعودي جراء الغش والتقليد، إلى ما يقارب 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، تمثل القيمة التقريبية لحجم فاقد شركات التسويق والمصانع العاملة والوكلاء التجاريين، لنصيبهم من كعكة مبيعات السلع والمنتجات المتنوعة داخل البلاد. وحذرت شركة القرشي، التي تمتلك الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة الخاصة بها في دول الخليج العربية الست إضافة إلى الأردن ولبنان والمغرب وليبيا وبريطانيا وفرنسا، كلَّ مَنْ يحاول تقليد الاسم التجاري بوضعه على واجهة المحل أو عرضه على المنتجات بغرض البيع أو على المطبوعات أو الأكياس أو علب المنتجات أو أي استخدام غير نظامي بدون التصريح الخطي من ملاك الاسم التجاري والعلامات التجارية سواء بتقليد الاسم أو الشكل أو الرسم أو الكتابة.