بعد قتل ما لا يقل عن 15 شخصا وجرح ثمانية آخرين في معارك شرسة خاضتها القوات الإثيوبية والصومالية خلال اليومين الماضيين، ضد عناصر الجماعات المسلحة المناوئة لها، أعربت إثيوبيا عن شعورها بالإحباط لرفض عناصر المعارضة في هذه الدولة المضطربة الواقعة في القرن الأفريقي أن يكونوا جزءا من المؤسسات الاتحادية في البلاد.
وقالت مصادر صومالية وأوغندية متطابقة فى العاصمة الصومالية مقديشو لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا أمس، إن مسلحين يعتقد أنهم أعضاء فى حركة الشباب المجاهدين المناوئة للسلطة الصومالية وللوجود العسكري الأجنبي فى البلاد، قد شنوا سلسلة من عمليات القصف بقذائف الهاون والصواريخ المحمولة على الكتف ضد قاعدة تستخدمها القوات الأوغندية التابعة للاتحاد الأفريقي في العاصمة.
وأوضحت المصادر أن القصف الذي تلا مواجهات شرسة بين القوات الصومالية ومسلحين إسلاميين، قد أسفر عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل.
وكان سبعة مدنيين قد قتلوا الليلة قبل الماضية فى حي داود بمدينة مقديشو معظمهم من المدنيين العزل من بينهم خمسة من أسرة واحدة.
ووقعت حوادث قتل متفرقة فى أنحاء مختلفة من العاصمة الصومالية بعدما استهدف مسلحون قاعدة تستخدمها القوات الإثيوبية التي ردت بقصف عشوائي أدى إلى سقوط ستة آخرين ما بين قتيل وجريح.
وأبلغت حركة الشباب المجاهدين «الشرق الأوسط» فى بيان وصل عبر البريد الالكتروني، أن عناصرها اغتالت أمس فارح سياد الملقب بـ(جرم جرم) نائب القائد العام للشرطة الصومالية في محافظة بنادير، مشيرة إلى أن فارح يعتبر أحد أبرز زعماء الحرب المتواطئين مع الاحتلال الإثيوبي، وكان مرشحا لتولي مناصب أعلى.
وشرح البيان كيفية اغتيال فارح، لافتا إلى أن عناصر حركة الشباب تمكنوا من زرع عبوة ناسفة في تقاطع (البكارة) وبعد دقائق من وصوله تم تفجير العبوة مما أدى إلى مصرعه وإصابة عدد من عناصر حراسته الخاصة.
إلى ذلك، ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان لـ«الشرق الأوسط» بمناسبة الذكرى الأولى لدخول الجيش الاثيوبى إلى الصومال، أنه بالرغم من توقع زيادة عدد قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال إلى 4000 رجل على الأقل خلال الاشهر الثلاثة المقبلة عقب نشر قوات إضافية من بوروندي للانضمام لكتيبتين أوغنديتين في مقديشو، إلا أن هذا العدد سيكون غير كاف لتوفير الأمن الكافي والسماح بسحب القوات الإثيوبية. ولاحظت أيضا أن جهود ضم المعارضة إلى المؤسسات الاتحادية الانتقالية وإلى البرلمان والحكومة ذاتها حققت القليل من التقدم.
وقالت الوزارة التي كشفت النقاب للمرة الأولى عن إجراء بعض المناقشات السرية خلال الأسابيع القليلة الماضية مع عناصر المعارضة الصومالية، إن هذه العناصر لم تستجب لدعوات رئيس الوزراء الصومالي العقيد نور حسن حسين (عدي) الذي تم تعيينه مؤخرا، في حين استمر زعماء تنظيم اتحاد المحاكم الإسلامية السابقين الذين يعيشون حاليا في المنفي في اريتريا في رفض أي اقتراح لإجراء محادثات مع الحكومة الانتقالية.
وأوضحت وزارة الخارجية الإثيوبية أن الإحباط الثاني لإثيوبيا يتعلق بفشل المجتمع الدولي في تقديم الدعم الضروري للاتحاد الأفريقي لنشر قوة حفظ سلام يبلغ قوامها 8 آلاف جندي لتحل محل القوات الإثيوبية في الصومال، معربة عن أسفها كون ذلك يعني أنه يتعين على القوات الإثيوبية أن تبقى في الصومال لفترة أطول مما كان متوقعا أصلا.
وقال بيان وزارة الخارجية الإثيوبية إن العمليات العسكرية الرئيسية في شهور مارس( آذار) وأبريل( نيسان) وفي أكتوبر(تشرين أول) ونوفمبر (تشرين ثاني) من العام المنصرم، نجحت في تدمير معظم الخلايا الإرهابية في المدينة، إلا أن تكلفة هذه النجاحات كانت كبيرة ومن ضمنها خسائر بشرية وسط المدنيين الذين استهدفهم المقاتلون المسلحون أو الذين وقعوا ضحايا لتبادل إطلاق النار. وأضاف البيان «أن آلاف السكان في ثلاث مقاطعات تعتبر الأكثر تأثرا بالعمليات العسكرية من بين 16 مقاطعة في مقديشو، فروا من منازلهم نتيجة للقتال، لكنه اعتبر في المقابل «أن الأزمة الإنسانية الناجمة عن نقص الغذاء بسبب الفيضانات السنة الماضية وقلة الأمطار هذه السنة ازدادت سوءا نتيجة للنشاط الإرهابي ولرفض المنظمات غير الحكومية التعاون مع الحكومة الاتحادية الانتقالية في توزيع المساعدات وبسبب محاولة زعماء اتحاد المحاكم الإسلامية السابقين وقادة مجموعة حركة الشباب المجاهدين المتشددة وضع العراقيل أمام القيام بالجهود الإنسانية بصورة ناجحة».
وأنحت وزارة الخارجية الإثيوبية باللائمة على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في «المبالغات الخطيرة» في تقدير عدد النازحين، وقالت انه على سبيل المثال فإن الأمم المتحدة والحكومة الصومالية أجريتا في مطلع الشهر الماضي تعدادا ميدانيا للنازحين على طول طريق أفجويي –مقديشو، وأكد هذا التعداد أنه لا يوجد أكثر من 44 ألف نازح في المخيمات والقرى المؤقتة، في حين تزعم الوكالات بصورة مستمرة أن عدد النازحين يتجاوز 200 ألف شخص، وأعلنت أن عدد الأشخاص الذين فروا من مقديشو السنة الماضية يتراوح بين 60 إلى 80 ألفا بينما تقدر الوكالات الدولية عدد الفارين بأكثر من 600 ألف شخص.
يشار إلى أن القوات الإثيوبية قد دخلت الصومال قبل أكثر من عام لتعزيز قوات السلطة الصومالية وطرد تنظيم المحاكم الإسلامية الذي سيطر على العاصمة مقديشو في شهر يونيو (حزيران) عام 2006.