طوت امس هيئة السوق المالية في السعودية صفحة حزينة في تاريخ شركة انعام القابضة ومساهميها الذين ظلوا طوال عام كامل يترقبون بوارق امل لانفراج ازمة توقيف تداول أسهم الشركة بعد أن بلغت خسائرها أكثر من ثلاثة أرباع رأسمالها.
وحمل البيان الذي اعلن عشية يوم امس بعد انتهاء تداولات سوق الأسهم انفراج «جزئي» و«مشروط» لأسهم الشركة نص على ان تعود أسهم الشركة للتداول في السوق المالية السعودية، لكن ذلك سيتم خارج نظام التداول الآلي المستمر، ووفق ضوابطَ تقترحها شركة السوق المالية (تداول) ويقرها مجلس الهيئة خلال شهر من تاريخ هذا القرار. ويعتبر قرار الهيئة الجديد يطبق لأول مرة في السوق المالية السعودية. وأرجعت الهيئة قرارها أمس إلى أنه سعياً من مجلس إدارتها للتوفيق بين واجباته في حماية السوق المالية والمستثمرين، وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها، مفيدة في بيانها أن الشركة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إزالة الأسباب التي أدت إلى قرار تعليق التداول في 20 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي 2007.
وتضمن قرار الهيئة أنه «عند تحقيق الشركة أرباحاً من نشاطاتها الرئيسية لعامين ماليين متتاليين تنظر الهيئة في إعادة تداول أسهم الشركة إلى نظام التداول الآلي المستمر». وأوجب القرار على الشركة تقديم اقتراح إلى الهيئة خلال شهر من تاريخه في شأن كيفية التعامل مع الكسور الناتجة عن تخفيض رأس المال. وأكد القرار على استمرار الشركة ومساهميها في الخضوع لنظام السوق المالية و لوائحه التنفيذية، بما في ذلك قواعد التسجيل والإدراج ولائحة سلوكيات السوق. إلى ذلك، كشفت مصادر قرأت بيان الهيئة أمس من أن الشركة رغم جهودها الحثيثة، إلا أن ما اتخذته لا يعد كافيا لمتطلبات هيئة السوق المالية. وبيّنت المصادر أن القرار الجديد سيتمخض عنه تداول الأسهم خارج إطار السوق الآلي وكأنه شبيه بسوق موازي أو سوق ثانوي سيوضع لها ضوابط تمنع المضاربات على أسهمها بالدرجة الأولى. وذكرت المصادر الضليعة في سوق الأسهم السعودية، أن شركة «تداول» ستدرس خيارات من بينها تأجيل المقاصة إلى اليوم الثاني أو الثالث مثلا لأمر البيع أو الشراء، أو أن تكون العمليات يدوية بدلا أن تكون آلية و«آنية» على أن يتم العودة لمجلس الهيئة لعرض الخيارات أمامه ليختار ما يراه مناسب. وأبانت أنه بعد انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة بسنتين ماليتين فسيكون أمام مجلس الهيئة ثلاثة خيارات إما إعادة أسهم الشركة إلى التداول الطبيعي والآلي وإما تمديد التداول المشروط لفترة زمنية أخرى بما يراه المجلس أو أن تشطب نهائيا من تداول سوق الأسهم السعودية وفقا لنظام قواعد التسجيل والإدراج. وأوضحت أن الخيارات الثلاث سيحددها التقدم في وضع الشركة خلال العاميين الماليين المقبلين. وكانت هيئة سوق المال قد وافقت في 19 يونيو (حزيران) الماضي على تخفيض رأسمال الشركة شريطة موافقة الجمعية العمومية وتقديم خطة إنقاذ متكاملة لإصلاح أوضاعها تتضمن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذها. حيث اشترطت الهيئة حينها على استكمال الإجراءات اللازمة لتخفيض رأس المال ومنها عقد الجمعية العمومية للموافقة على التخفيض. فيما رفضت القرض الحسن المقدم من أحد كبار ملاك أسهم الشركة لأنه لا يتفق مع لائحة طرح الأوراق المالية، وقواعد التسجيل والإدراج، وأن المعلومات بحسب بيان للهيئة لم تكن كافية للبت فيها. حيث دعت الشركة، إلى تقديم خطة إنقاذ تتضمن مصادر التمويل اللازمة لتنفيذها، مفيدة أنه بعد دراسة هذه الخطة سينظر مجلس الهيئة في قرار تعليق تداول أسهم الشركة.