صعدت شركات القطاع الخاص السعودي من لهجة التحذير نتيجة تنامي ممارسات التقليد وعمليات الغش التجاري، لاسيما على الشركات المصنعة للمنتجات التي تشتكي حاليا من ارتفاع وتيرة الممارسات غير القانونية للتقليد والغش. وتأتي هذه التطورات في وقت كشفت فيه المعلومات الرسمية من الجهات المعنية المتمثلة في وزارة التجارة والصناعة السعودية، عن ارتفاع المخالفات المتعلقة بعمليات التقليد والغش التجاري ومخالفة القوانين المتعلقة بأنظمة المنافسة والتخفيضات، مؤكدة أن هناك تحركا في المقابل لتكثيف عملية الرقابة العامة.
وتبلغ الخسائر التقديرية التي يتكبدها القطاع الخاص السعودي جراء الغش والتقليد ما يقارب 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار) سنويا، تمثل القيمة التقريبية لحجم فاقد شركات التسويق والمصانع العاملة والوكلاء التجاريين، لنصيبهم من كعكة مبيعات السلع والمنتجات المتنوعة داخل البلاد. وتفرّق وزارة التجارة والصناعة السعودية بين أشكال المخالفات القانونية في هذا الصدد؛ إذ تركز في مهام مكافحة الغش التجاري على المواد الغذائية والاستهلاكية لاعتبار أهميته القصوى على الصحة العامة، وثانيا التقليد التجاري الذي ينطوي تحته الاسم التجاري والعلامات التجارية. كما تركز، على قطع الغيار والصيانة التي تمثل سوقا ضخما لا بد من مراقبته ومتابعته، فيما رابع ما تركز عليه فهو السلع المنافية للعقيدة أو التي تشكل ضررا على مستخدميها. يضاف لذلك متابعة حركة التخفيضات والمسابقات التجارية، فالأسعار والمعايرة والمقاييس. وبحسب المعلومات التي حازتها «الشرق الأوسط» من وزارة التجارة والصناعة، فقد بلغ عدد الشكاوى الخاصة بما يشتبه أنه مخالف لنظام العلامات التجارية التي وردت للوزارة وفروعها حتى عام 2007 قرابة 3065 شكوى ضد بضائع مختلفة. وتشكل العطور ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات الغالبية منها، موضحة أن السلع المخالفة لنظام العلامات التجارية من حيث التقليد في العلامة، يتم ضبطها وإحالة المخالفين لهيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، أو مصادرتها وإتلافها بعد موافقة صاحب العلامة وطلب المخالف.
وكشفت المعلومات الرسمية المتاحة أن «التجارة والصناعة» أحالت حتى الآن 92 قضية لهيئة التحقيق والادعاء العام مخالفة لنظامي العلامات التجارية والبيانات التجارية، إذ ستسير تلك الحالات في مسار إجرائي ونظامي كما هو متبع بحضور كافة الأطراف المتعلقة. وفي ذات السياق، أفصحت شركة عبد الصمد القرشي، إحدى أبرز المنشآت السعودية العاملة في صناعة العطور والعود، عن تذمرها جراء عملية التقليد لمنتجاتها وعلامتها التجارية، بل حذرت علانية من أنها ستلاحق كل من حاول تقليد الاسم التجاري أو العلامات التجارية التابعة لها، كما جاء في حملة إعلانية موسعة.
وقالت الشركة التي تمتلك الاسم التجاري والعلامة التجارية المسجلة الخاصة بها في دول السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات وعمان والأردن ولبنان والمغرب وليبيا وبريطانيا وفرنسا، إنها تحذر كل من يحاول تقليد الاسم التجاري بوضعه على واجهة المحل أو عرضه على المنتجات بغرض البيع أو على المطبوعات أو الأكياس أو علب المنتجات أو أي استخدام غير نظامي بدون التصريح الخطي من ملاك الاسم التجاري والعلامات التجارية سواء بتقليد الاسم أو الشكل أو الرسم أو الكتابة.
بل أن تحذيرات الشركة طالت كل من يحاول التقليد بما وصفته بـ«المعنى اللفظي» أو «الجرس الصوتي» لأنه يوهم المستهلكين بأن العلامة المقلدة تابعة لشركة محلات «عبد الصمد القرشي». مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات النظامية وملاحقة مستغلي ومقلدي الاسم التجاري والعلامات التجارية أمام الجهات القضائية والشرعية للمطالبة بـ«الاعتداء» والتعويضات المادية وإنزال العقوبات النظامية التي تفرضها أنظمة العلامات التجارية والأسماء التجارية في السعودية والدول العربية والأجنبية المسجلة فيها.
وتؤكد وزارة التجارة والصناعة أنه جرى رفض دخول كثير من السلع المستوردة وخاصة من الساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات، حيث ثبت أنها تحمل تقليدا لبعض العلامات التجارية المسجلة وجرى التحقيق مع المخالفين تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.