تعقد هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية اليوم الثلاثاء اجتماعاً طارئا بحضور 40 عضواً ومتخصصاً بمقرها في البحرين. وكشفت لـ«الشرق الأوسط» مصادر في الهيئة أن الاجتماع سيناقش ما أثير أخيراً بشأن تصريحات صدرت من قبل الشيخ محمد تقي عثماني رئيس المجلس الشرعي بالهيئة ذكر فيه أن حوالي 85% من الصكوك غير شرعية. وأثارت هذه التصريحات جدلا كبيرا في الأوساط الإسلامية والمتعاملين مع المؤسسات والبنوك الإسلامية، حيث وصف الدكتور محمد نضال الشعار الأمين العام لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية تصريحات الشيخ عثماني بأنها رأي شخصي ولا يعبر عن رأي الهيئة وليست صادرة عن نتائج لدراسات مسبقة، مفيدا بأن الهيئة ستعقد اجتماعها اليوم مع أعضاء المجلس الشرعي، ومنهم الشيخ عثماني وعدد كبير من القائمين على المؤسسات المالية الإسلامية بهدف الخروج بصورة واضحة عن موضوع الصكوك.
وباتت الصكوك خلال السنوات الماضية تحظى برواج كبير بين المصارف الإقليمية والعالمية، حيث بلغت إصدارات العام الماضي 2007 (30.8 مليار دولار) وفقا لوكالة بلومبيرغ. وقد فرضت الصكوك الإسلامية نفسها بقوة في سوق الأدوات المالية الإسلامية، بعد أن وجدت فيها المؤسسات المالية الإسلامية ضالتها، وأصبحت بديلا عن السندات المالية العادية، التي يتم تداولها في البنوك التقليدية، إلا أن هذا المنتج عانى من تضارب الفتاوى حياله، إذ ذهبت الفتاوى إلى التشكيك في جزء كبير من الصكوك، لا سيما بعد تصريحات للشيخ عثماني دعمت بتصريحات أخرى من علماء بارزين في منطقة الخليج شككوا في الصكوك الإسلامية.