أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس عن تعديل وزاري وشيك من المنتظر أن يتم الشهر المقبل. ويعد هذا التعديل الوزاري الأول من نوعه، الذي يقوم به الشيخ محمد بن راشد على حكومته الحالية، التي شكلت في التاسع من فبراير (شباط) 2006. وشكر الشيخ محمد بن راشد جميع وزراء الحكومة الحالية، لكنه قال أن الوزراء الذين سيتم تغييرهم لم يتمكنوا من مواكبة التطور السريع الذي تسير عليه الحكومة، مؤكدا أن هيكلة لبعض الوزرات سيتم إجراؤها في هذا التعديل الوزاري.
وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أعطى وزراء حكومته فترة تقارب العام الكامل، لتعديل أوضاعهم، بعد أن شن هجوما شديدا عليهم في أبريل (نيسان) الماضي، متهما عددا من الوزارات بالتخلف وعدم مواكبة العصر، وأنها «متخلفة 20 عاما عن الدولة». وأعطى الشيخ محمد بن راشد، خلال إعلانه استراتيجيته، وزراءه من سنتين إلى ثلاث سنوات كـ«حد أقصى» لإعادة الأمور إلى نصابها وتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وأنشغلت الأوساط الإماراتية في الفترة الأخيرة ببعض الأسماء التي يتوقع أن يشملها التغيير المنتظر، خاصة بعد الانتقاد الشديد الذي وجهه الشيخ محمد بن راشد أكثر من مرة، ورغبة رئيس الحكومة الاماراتية بتنفيذ الاستراتيجية الاتحادية، التي ترمي الدولة بكامل ثقلها خلف تحقيقها، وتهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان توفير الرخاء للمواطنين، وضمان جودة حياة عالية للمواطنين.
ومن أبرز الأسماء التي يتوقع أن تدخل الحكومة، الدكتورة رفيعة غباش مديرة جامعة الخليج العربي، بتعيينها وزيرة للصحة، بدلا من حميد القطامي، الذي عين وزيرا في الحكومة الحالية.
وإذا صحت التوقعات بتوزير الدكتورة غباش، فإن المرأة الإماراتية ستعزز من حضورها القوي في أعلى مؤسسات الدولة، حيث ستكون هي الوزيرة الثالثة في الحكومة الإماراتية، بجانب الوزيرتين الحاليتين وهما الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد ومريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية.
كما تتداول الأوساط الإماراتية اسم الدكتور انور قرقاش وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ليتسلم وزارة الدولة للشؤون الخارجية بدلا من محمد الشعالي الوزير الحالي. وكان قرقاش قد نجح مع وزارته الجديدة، التي كان قد تم استحداثها لإعداد الامارات لمرحلة الانتخابات البرلمانية الأولى في تاريخها، ومما يزيد من توقعات تعيين قرقاش وزيرا للشؤون الخارجية، مشاركته في الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب، الذي استضافته القاهرة الشهر الجاري، حيث مثل بلاده. كما تحدثت الأوساط عن مغادرة الدكتور علي الكعبي وزير العمل للتشكيلة الحالية للحكومة.
إلا أن مصادر أكدت أن باب المفاجآت للتعديل الوزاري المرتقب في الامارات «سيكون مفتوحا على الآخر»، مع الإشارة إلى التعديل الوزاري «لن يخرج عن وزارات معدودة»، لكن المصادر ذاتها أكدت أن التعديل الوزاري لن يمس الوزارات السيادية التي ستبقى في منأى عن أي تغيير مرتقب.
من جهة ثانية، أمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ببناء وتجهيز اربعين الف فيلا سكنية لـ«للمواطنين المحتاجين لسكن عائلي في مختلف مناطق الدولة».
وستبلغ كلفة هذه المباني السكنية للمواطنين نحو 15 مليار درهم إماراتي (4 مليارات دولار)، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال ثلاث إلى أربع سنوات.
ووفقا لخبراء فإن هذا المشروع الاسكاني الإماراتي الضخم، بالإضافة إلى هدفه الرئيسي بتوفير السكن للمواطنين، سيسهم بصورة قوية في وقف الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات في الإمارات، الذي بدوره يضغط على التضخم المتنامي في السنين الأخيرة.
وسجل التضخم في الإمارات في 2006 أعلى معدل منذ عشرين عاما، عندما سجل 9.3 بالمائة، في حين يشير مصرف الإمارات المركزي الى أن ارتفاع العقارات، خاصة في إماراتي أبوظبي ودبي، يشكل العنصر الرئيسي في ارتفاع نسب التضخم في البلاد.
وتسعى الحكومات المحلية في الإمارات إلى التدخل بين الحين والآخر لكبح جماح التضخم عبر سن قوانين تمنع الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات.
وخلال الأسابيع الماضية أقرت إمارتا أبوظبي ودبي قوانين تضع سقفا أعلى لرفع نسبة الإيجارات السنوية، وخفضت الإمارتان النسبة من سبعة إلى خمسة بالمائة، في مسعى حثيث للسيطرة على الارتفاع المتتالي في أسعار الإيجارات في الإمارات.