قللت الولايات المتحدة من فرصة اتفاق الدول الكبرى على فرض الامم المتحدة عقوبات جديدة على ايران عند لقاء وزراء خارجية هذه الدول في برلين الاسبوع الحالي مؤكدة الخلاف بشأن كيفية التحرك مع ايران. وقال شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية انه لم يتم بعد التوصل لاتفاق بين الدول الكبرى بشأن اصدار قرار ثالث من مجلس الامن الدولي ضد ايران بشأن برنامجها النووي. وشددت روسيا والصين من معارضتهما لفرض مزيد من الضغوط على ايران منذ ان خلص تقرير للمخابرات الاميركية في الشهر الماضي الى ان طهران اوقفت برنامجها للاسلحة الذرية في عام 2003. ولكن الولايات المتحدة استخدمت لهجة صارمة على نحو متزايد ضد ايران في الاسابيع الاخيرة مع تزعمها الحملة لفرض مزيد من الاجراءات العقابية ضد طهران. وقال مكورماك ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ووزراء خارجية الدول الاربع الاخرى دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وهي الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالاضافة الى المانيا سيواصلون العمل بشأن قرار العقوبات خلال المحادثات التي تجرى يوم الثلاثاء.
واضاف «نحن متفائلون باننا سنستطيع في نهاية الامر التوصل لقرار. كنا نتمنى ان يكون لدينا قرار الان ولكن الامر يتعلق بدبلوماسية متعددة الاطراف». وسئل عما اذا كان متفائلا بان الوزراء سيتفقون على عناصر قرار خلال محادثات برلين يوم الثلاثاء فقال «ربما يستغرق الامر وقتا اطول قليلا». وحاول شون مكورماك خلال الاسابيع الاخيرة الحد من التوقعات بشأن اجتماع برلين قائلا انه لن يناقش العقوبات فحسب وانما الاستراتيجية التي يجب اتباعها للسير قدما الى الامام. ومنذ نشر تقييم المخابرات الوطنية الاميركية الشهر الماضي قال دبلوماسي غربي ان الروس والصينيين اصبحوا «اكثر صعوبة في التعامل» في مفاوضات ايران.
ولم تسفر مباحثات نائب وزيرة الخارجية الاميركية جون نيغربونتي في بكين خلال الايام الثلاثة الماضية عن اقناع بكين بالموافقة على فرض مزيد من العقوبات على طهران. وقال عدة دبلوماسيين ومسؤول اميركي كبير تحدثوا شريطة عدم نشر اسمائهم ان واشنطن تريد استهداف مزيد من البنوك الحكومية الايرانية في قرار جديد. وتريد الولايات المتحدة ايضا جعل الدول تفرض عقوبات على مؤسسات تجارية تساند البرامج النووية والصاروخية الايرانية.
وقال عدة دبلوماسيين ان روسيا بشكل خاص تعرقل ذلك وتلقى تأييدا من الصين. وقال ماكورماك في الاسبوع الماضي انه ليس من بين الخيارات اتخاذ اجراءات «شديدة القسوة» مثل فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الايراني. وعرضت القوى الكبرى في عام 2006 مجموعة من الحوافز على ايران كي تتخلى عن عملية التخصيب من بينها حق ايران في تطوير طاقة نووية لاغراض سلمية والمساعدة ببناء مفاعلات تعمل بالماء الخفيف. وتسمح حوافز اخرى بتصدير قطع غيار الطائرات المدنية وتشجيع انضمام ايران الى منظمة التجارة العالمية. وتقول ايران رابع اكبر مصدر للنفط في العالم انها تخصب اليورانيوم بهدف توليد الكهرباء حتى تستطيع تصدير مزيد من النفط والغاز على الرغم من ان الغرب يقول انها تحاول صنع قنبلة.
ويأتي ذلك فيما قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون آسيا والمحيط الهادي مهدي صفري ان العلاقات الاقتصادية الايرانية والصينية ستتطور خلال العام الجديد. واضاف صفري في تصريحات ليلة اول من امس لوكالة الانباء الايرانية بعد لقائه بمساعد وزير الخارجيه الصيني جاي جون في بكين «قبل عامين وخلال لقاء الرئيسين الايراني والصيني في مدينه شنغهاي، اتفق الجانبان على تطوير العلاقات التجاريه وتبادل المشاريع الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات العشر المقبلة لتبلغ نحو 200 مليار دولار».
وتابع «ان قيمهة التبادل الاقتصادي بين ايران والصين ارتفع خلال العام الماضي 2007 الى اكثر من 20 مليار دولار بعد ان كان 14 مليار دولار في 2005. ووصف صفري مجالات التعاون بين ايران والصين على جميع الاصعدة خاصة الاقتصادية بالمتنوعة والكبيرة جدا وقال ان ايران والصين تتعاونان حاليا في العديد من المجالات خاصة الطاقة والنقل وبناء السدود وانشاء الطرق السريعة. وأكد مساعد وزير الخارجية الايراني على ضرورة استمرار التعاون بين طهران وبكين، معربا عن امله في استمرار المشاورات والعلاقات بين البلدين على جميع الاصعدة خلال العام الجديد وتنفيذ الالتزامات بين الجانبين.
ووصف العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية بين ايران والصين بالجيدة جدا وقال، ان البلدين لديهما في الوقت الحاضر مشاورات جيدة بشأن قضايا افغانستان والشرق الاوسط والخليج. وردا على سؤال حول مشاركة الشركات والمؤسسات الصينية في المشاريع الاقتصادية الايرانية اشار صفري الى وجود نشاطات جيدة لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية، معربا عن امله في استمرار هذه النشاطات خاصة في مجال النفط والغاز. وقال انه فضلا عن الاتفاقيات المبرمة حاليا، هناك العديد من الاتفاقيات قيد التنفيذ مع الشركات الاجنبية في مجال الاستثمارات في ايران والتي سيتم تنفيذها قريبا. من ناحيته، اكد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الايراني داود دانش جعفري على ضرورة تنفيذ مشروع مد انبوب الغاز بين ايران وباكستان والهند، داعيا الى تسوية الخلافات بين نيودلهي واسلام آباد على وجه السرعه حول تكلفة نقل الغاز عبر الاراضي الباكستانية الى الهند. وقال جعفري في تصريح للصحافيين في نيودلهي ان تنفيذ مشروع مد انبوب نقل الغاز بين ايران وباكستان والهند ليس فقط يكون لصالح هذه البلدان الثلاثة بل يعد مشروعا مفيدا لجميع بلدان هذه المنطقة. وحول الاجتماع المزمع عقده بشأن هذا المشروع قال الوزير الايراني ان وزير النفط والغاز الهندي مورلي ديورا سيقوم الاسبوع المقبل بزيارة الى طهران لتبادل وجهات النظر حول تفاصيل هذا المشروع وبالامكان توجيه دعوة لوزير النفط الباكستاني اذا رغبت الهند بذلك للمشاركة في هذا الاجتماع. واعتبر وزير الاقتصاد والمالية الايراني ان تسوية الخلافات بين الهند وباكستان حول تكلفة نقل الغاز عبر الاراضي الباكستانية بانها امر ضروري وقال يجب على الهند وباكستان ان تزيلا الخلافات بينهما حول تكلفة نقل الغاز من اجل تمهيد الارضية لتنفيذ المشروع. وفي رده على سؤال بشأن ابرام ايران والهند صفقة بقيمة 22 مليار دولار لنقل الغاز المسال الطبيعي قال دانش جعفري لقد تم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن، الا ان المسؤولين المعنيين في ايران لم يؤيدوا ذلك ولهذا السبب تم الغاء الصفقة، الا اننا مستعدون لبدء مفاوضات جديدة بهذا الشأن. وحول توقيع ايران وتركيا على اتفاقية بشأن استيراد الغاز رغم الحظر الاميركي قال ان جميع بلدان العالم لم تتبع الحظر الاميركي على ايران.
وفيما يتعلق بافتتاح فروع للمصارف الهندية في ايران قال ان الدستور الايراني كان سابقا يعارض افتتاح فروع مصارف اجنبية في المدن الايرانية الا انه حاليا وبعد التعديل الذي طرأ في هذا المجال فان الارضية اصبحت مواتية لافتتاح مثل هذه الفروع . واضاف: نحن بصدد افتتاح فروع للمصارف الهندية في المدن الايرانية وكذلك افتتاح فروع للمصارف الايرانية في المدن الهندية للاسراع في عملية التعامل المصرفي بينهما.