قال وزير المالية الأردني حمد الكساسبة امس، ان الحكومة ستزيد رواتب الموظفين والعسكريين والمتقاعدين بنسب متفاوتة، لتمكينهم من مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحرير الأسعار.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الكساسبة قوله ان «رئيس الوزراء (نادر الذهبي) اتفق مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب على ان تكون زيادة الموظفين 50 دينارا (70 دولارا) لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار (422 دولارا) و45 دينارا (63 دولارا) لمن تزيد عن ذلك». واضاف ان «زيادة الرواتب ستكون على الاساسي والاجمالي وستشمل الزيادة العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري واعتبارا من فبراير(شباط) المقبل».
من جهة اخرى، اكد الكساسبة ان «عملية تحرير اسعار المشتقات النفطية، ستبدأ بعد اقرار الموازنة» من قبل مجلس النواب. وبحسب الوزير فإن «المواطنين غير العاملين والذين يقل دخل الفرد السنوي منهم في الأسرة عن الف دينار (1430 دولار) فإن الحكومة ملتزمة بتقديم مساعدات مالية لهم لتمكينهم من التغلب على الآثار المترتبة على تحرير اسعار المشتقات النفطية».
وتعتزم الحكومة الأردنية التي تعاني من وطأة ارتفاع اسعار النفط العالمية تحرير قطاع الطاقة ورفع أسعار المحروقات قريبا، حيث يتحدث مسؤولون حكوميون عن خلو موازنة العام الحالي من أي بند لدعم المحروقات.
وكانت أحزاب المعارضة وعلى رأسها جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين، نظمت تجمعا للاحتجاج على توجه الحكومة الى رفع الدعم عن المحروقات، حسبما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. ورفع المتجمعون وعددهم حوالي 300 امام مجمع النقابات المهنية وسط عمان لافتات كتب عليها «تحرير أسعار المشتقات النفطية = تجويع للشعب الاردني»، و«اوقفوا سياسات تحرير الأسعار»، و«رفع الأسعار كارثة حقيقية» و«الأردن ليس للأغنياء فقط».
وقال صالح العرموطي نقيب المحامين الأردنيين في كلمة القاها بالمناسبة ان «زيادة الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات خطوط حمراء، لا يمكن تجاوزها». واضاف انه «في الوقت الذي تخفض فيه الضرائب عن الشركات الأجنبية ترفع فيه على المواطن الفقير». وحمّل العرموطي الحكومة، المسؤولية عما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية في البلاد. ودعا مجلس النواب الاردني (البرلمان) الى «عدم اقرار موازنة» العام الحالي والتي تخلوا من أي دعم للمحروقات.
من جانبه، دعا فؤاد دبور أمين عام حزب البعث الأردني الى «عقد مؤتمر وطني حقيقي، تشارك فيه كل الفعاليات السياسية والاقتصادية في البلاد، من اجل البحث عن حلول لازمات هذا البلد».
ودعت احزاب المعارضة في 26 من الشهر الماضي، الحكومة الى «التراجع عن قرار تحرير الأسعار» الذي رأت انه «سيفضي الى نتائج كارثية».
وفي نفس الوقت، اعلن وزير الزراعة الأردني مزاحم المحيسن، ان الحكومة شكلت ست لجان ستبدأ بتقدير الاضرار التي لحقت بالمزارعين، الذين تأثرت محاصيلهم بموجة الصقيع التي اجتاحت البلاد منذ ايام من اجل تعويضهم.