تعقد اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون تبادل الأسرى مع حماس وحزب الله، جلسة أخرى لها اليوم، وذلك لمواصلة البحث في الصفقتين المتوقعتين لاطلاق سراح الجنود الاسرائيليين الثلاثة (اثنان في لبنان وثالث في قطاع غزة)، مقابل اطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين والعرب، وتغيير المقاييس الاسرائيلية لتنفيذ هاتين الصفقتين.
وحسب مصادر اسرائيلية مطلعة، فإن رئيس الوزراء، ايهود أولمرت، سيرأس هذه الجلسة، وانه تمكن من اقناع غالبية وزرائه بتغيير المعايير المتبعة في هذا الموضوع لكي يتجاوب مع مطالب الطرفين باطلاق سراح أسرى، كانت اسرائيل ترفض اطلاقهم حتى الآن بدعوى ان «أيديهم ملطخة بدماء يهودية». ووفقا لتلك المصادر فإن اللجنة أجازت اطلاق سراح 99 أسيرا فلسطينيا، من مجموع 450 أسيرا تطلب حماس اطلاق سراحهم حتى الآن مقابل الافراج عن الجندي جلعاد شاليط. وستواصل في جلستها اليوم بحث الأسماء الأخرى.
وكانت اسرائيل قد رفضت طلب حماس لاطلاق سراح هؤلاء في بداية المفاوضات، بسبب المعايير التي تمنع اطلاق سراح من «تلطخت أيديهم بدماء يهودية». وأعلنت انها لن تطلق سراح أي أسير شارك في عمليات قتل بشكل فعلي أو من خلال منصب قيادي يحتله ويؤهله لاعطاء أوامر لتنفيذ عملية كان من نتائجها القتل، أو شارك في تخطيط عملية نفذت فيها أعمال قتل. وتم تغيير هذه المعايير، بحيث أصبح ممكنا اطلاق سراح أسرى شاركوا في قتل عملاء فلسطينيين لاسرائيل أو اقتصر دورهم على القيادة والتخطيط في حالة كانت تلك عمليات قتل بسيطة. وعندما اعترض البعض على ذلك بالقول ان هذا التغيير سيؤدي الى اطلاق سراح شخصية قيادية مثل مروان البرغوثي، عضو المجلس التشريعي الذي قاد فتح وكتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية، أكدت مصادر حكومية ان البرغوثي لن يطلق سراحه كونه محكوما بالسجن خمسة مؤبدات و40 سنة لمسؤوليته المباشرة عن قتل 5 اسرائيليين. وادعت هذه المصادر بأن حماس لم تطلب اطلاق سراح البرغوثي أصلا حتى يتم بحث قضيته. وترى بعض الأوساط المطلعة ان البحث اليوم هو دليل آخر على التقدم في المفاوضات بين اسرائيل من جهة وبين حماس وحزب الله، من جهة أخرى. ودليل اخر هو الزيارة التي سيقوم بها أولمرت الى ألمانيا في الأسبوع الثاني من فبراير (شباط) الماضي، في اطار مواصلة بحث الصفقة مع حزب الله. ودليل ثالث كما قالت هذه الأوساط، هو الظهور العلني للأمين العام لحزب الله، الشيخ حسن نصر الله، في بيروت أمس للمشاركة في احتفالات عاشوراء وذلك لأول مرة منذ حرب لبنان.
وكانت مصادر اسرائيلية اعلامية قد تساءلت عن مدى الحكمة في التصعيد الحربي ضد قطاع غزة في الوقت الذي يتم فيه التقدم على مسار المفاوضات حول صفقة الأسرى، وكان الجواب من طرف وزارة الدفاع الاسرائيلية ان التصعيد من الطرفين، صواريخ حماس على سدروت، والقصف الاسرائيلي الشديد على قطاع غزة، هو أيضا جزء من المفاوضات، حيث ان كل طرف يحاول الضغط بوسائل القوة التي يمتلكها.
يذكر ان الجيش الاسرائيلي، وبناء على أوامر من وزير الدفاع، ايهود باراك، بدأ أمس في الحصار الشامل على قطاع غزة، فقد أغلقت جميع المعابر، وأعيدت عشرون شاحنة تحمل المواد الغذائية من تجار اسرائيل الى تجار غزة، صباح أمس. وأعلن الناطق بلسان الوزارة انه في حالة استمرار قصف الصواريخ من قطاع غزة الى البلدات الاسرائيلية في النقب الغربي فإن الجيش سيمنع نقل المواد الغذائية أيضا في الأيام التالية. وكان هذا الحصار قد أثار موجة من الاحتجاجات في السلطة الفلسطينية والعالم، فحذر الناطق بلسان وكالة الغوث الدولية، كريستوفر جانس، من خطورة وقوع كارثة انسانية. وقال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ان اسرائيل تستغل الصواريخ البدائية لترتكب جرائم جماعية ضد الشعب الفلسطيني بأسره. وأكد كلا المتحدثين، جانس وعريقات، ان العمليات الاسرائيلية لن توفر لاسرائيل ما تنشده من سلام وأمن، وانها تحقق بها عكس ما تقول انها تريد. وقال جانس انه يتوقع استئناف العمليات التفجيرية داخل اسرائيل من جراء الحصار على غزة وما يرافقه من قصف وغارات فتاكة.
ورد شلومو درور، مسؤول الادارة المدنية في الجيش الاسرائيلي للتنسيق مع الفلسطينيين، على هذه التحذيرات فقال ان اسرائيل سمحت في الشهرين الأخيرين، بمرور 9000 رأس بقر الى قطاع غزة وكذلك مواد أخرى تكفي للتموين عدة أسابيع. وادعى بأن التقليص في الوقود محسوب ولن يتسبب في كوارث. واعترف بأن هذا الحصار جاء ليدفع المواطنين في قطاع غزة لممارسة ضغوط داخلية على قيادة حماس حتى تتراجع عن اطلاق الصواريخ.