أكد المتحدث باسم التيار الصدري، الذي يتزعمه الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر امس مجددا، امكانية ان يعيد التيار النظر في قرار تجميد «جيش المهدي» في حال لم يلمس أي تعاون من قبل الحكومة العراقية. من جانبها استبعدت الحكومة ان يأمر الصدر باستئناف أنشطة «جيش المهدي».
وقال صلاح العبيدي المتحدث الرسمي باسم الصدر لـ«الشرق الأوسط» ان الزعيم الشيعي لم يتخذ قراراً نهائياً حول تمديد تجميد جيش المهدي، او فك التجميد عنه في الوقت الحالي. وأكد «السيد مقتدى الصدر، اتخذ قرار التجميد في ظروف استثنائية، كانت تتطلب موقفاً حاسماً لفض الفتنة، وان مسألة تمديد تجميده أو انهاء عملية التجميد، تعود الى السيد مقتدى الصدر». وعن تصريحاته اول من امس، عن امكانية استئناف أنشطة «جيش المهدي»، قال العبيدي «ان التيار الصدري تعرض لحملة شعواء من بعض الاطراف السياسية في الحكومة، وان هناك جهات حاولت استغلال تجميد الجيش، وتوجيه ضربات قاسية له، واعتقال عدد كبير من قياداته ومناصريه، وتوجيه التهم الباطلة لهم»، مؤكداً ان هذه الاجراءات، هي التي دفعت بعض قادة «جيش المهدي» الى اقتراح فك التجميد عن الجيش «لكن السيد مقتدى الصدر، لم يقرر بعد، أية اجراءات حول هذه المسألة». من جانبه أكد سامي العسكري مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي، ان قرار تجميد «جيش المهدي» وجد ترحاباً واسعاً بين الاطراف الحكومية، «لأنه يصب باتجاه دعم سيادة القانون وفرض سلطته، وحصر باقي المظاهر المسلحة في الشارع العراقي». وعن موقف الحكومة من انهاء تجميد «جيش المهدي»، قال العسكري لـ«الشرق الاوسط»: «ان السيد مقتدى الصدر يتمتع برؤية واضحة عن الموقف، وانه لن يوقف عملية التجميد، كما انها تدعم العملية الأمنية في البلاد، وتساعد على استقرارها».
وكان الصدر قد اصدر نهاية شهر أغسطس (آب) 2007، بيانا جمد بموجبه «جيش المهدي»، وذلك عقب المواجهات الدامية التي شهدتها مدينة كربلاء، في ذكرى احياء «الزيارة الشعبانية» والتي أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.