أحال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري 4 شركات للمياه الطبيعية المعبأة إلى النيابة العام للتحقيق معها بشأن عدم صلاحية منتجاتها للاستهلاك، وذلك فى تصعيد جديد لأزمة المياه المعبأة التى نشبت خلال الفترة الماضية بين الشركات العاملة فى السوق والحكومة المصرية.
وقال رشيد فى تصريح له أمس إن قرار إحالة الشركات الأربع إلى النيابة العامة جاء بناء على تحليل العينات التى تم سحبها من الأسواق للشركات الـ20 العاملة فى مصر وأثبتت صلاحية مياه الشرب لعدد 16 شركة ومطابقتها للمواصفات القياسية، وعدم صلاحية الـ 4 الأخرى التى تم وقف خطوط إنتاجها.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة المصري قرارا بإلزام جميع المنشآت الصناعية المنتجة للمياه الطبيعية المعبأة بتطبيق أعلى نظام عالمي لجودة وسلامة المياه وهو «الهاسب» المستخدم عالمياً والمتوافق مع مواصفات هيئة دستور الأغذية الدولية.
ومنح المنشآت العاملة في هذا المجال مهلة 12 شهراً لتوفيق أوضاعها، على أن تقوم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بتقديم الدعم الفني لهذه المنشآت لتوفيق أوضاعها، كما يقوم مركز تحديث الصناعة بتقديم الخدمات الفنية اللازمة لهذه المنشآت للحصول على شهادات الجودة والبيئة والسلامة.
وطالب رشيد جميع الأجهزة الرقابية بالوزارة بالقيام بسحب دوري للعينات من المياه من داخل خطوط الإنتاج ومن الأسواق للتأكد من سلامة وجودة المياه المعبأة وفقاً للمواصفات العالمية.