قال بعض أهالي محافظة البصرة إن وجود مقرات للجيش العراقي وأفواج الطوارئ وسط الأحياء السكنية في المحافظة، يجيء في مقدمة الأسباب بارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين وإشاعة الخوف والرعب بين الأطفال والنساء في كل الأحداث الأمنية المسلحة التي تشهدها المحافظة بين الحين والآخر.
ويقول عدد من السكان لـ«الشرق الأوسط» «إذا كانت تشكيلات وزارتي الدفاع والداخلية قد اتخذت من بعض المباني في وسط المدينة مقرات لها في بداية تشكيلاتها، إلا ان بقاءها بعد مرور 5 أعوام يشكل خطرا جسيما على الأهالي ومصدر قلق دائم لسكان تلك الأحياء». وأضاف آخرون «إذا كان النظام السابق قد اتخذ من السكان المدنيين دروعا بشرية لاحتماء القطعات العسكرية تعويضا عن افتقارها للغطاء الجوي خلال حروبه مع قوات التحالف، فان الوضع الحالي مختلف تماما».
وتم تحويل دور الاستراحة وسط منطقة الجبيلة إلى مقر للواء الأول في الفرقة العسكرية الرابعة عشرة، وفندق شط العرب لقيادة العمليات في حي الأندلس، والمباني الحكومية في منطقة الحكيمية اصبحت مقرات لأفواج الطوارئ، وحي الساعي لقوات حماية المحافظ، ومنطقة المعقل لأكاديمية الشرطة والقوة النهرية والسجن المركزي. وتعد البصرة من أكثر المحافظات الحاوية على مقرات عسكرية في زمن النظام السابق.
وأوضح هاشم محمود (عقيد متقاعد) أن «اتخاذ القوات المسلحة في الجيش والشرطة المباني في الأحياء السكنية مقرات لها خطأ فاحش في العلوم العسكرية، ولا يتفق والمبادئ الأولية للتعبئة العسكرية لسهولة استهدافها من قبل الميليشيات المسلحة التي تتخذ من المساكن ملاذات آمنة وسريعة للاختفاء، إضافة إلى عدم تيسر الفضاءات المطلوبة للدفاع عن تلك المقرات». وأشار الى ان معظم خسائر القوات البريطانية كان بسبب وجودها بالمدينة مما اضطرها للخروج منها. وأضاف «ان السكان المدنيين القاطنين على مقربة من تلك المقرات هم أول الضحايا في الاشتباكات إثر سقوط النيران التي تطلق على المقرات عن بعد كقنابل الهاونات التي كثيرا ما تخطئ أهدافها أو اقتحام القوات الحكومية لدور المواطنين واتخاذ سطوح منازلها مواضع للقتال». وأوضح أن تلك المواجهات ان لم تخلف خسائر بشريه ومادية بين السكان، فإنها مصدر للهلع والخوف وخاصة بين الأطفال والنساء.
واستغرب عبد العباس سالم (مقدم متقاعد) «موافقة قادة الأجهزة الأمنية بالمحافظة وهم من كبار ضباط الأركان المشهود لهم بالكفاءة والخبرة العسكرية، البقاء في تلك المقرات في الوقت الذي تنفق فيه الدولة المليارات لتطوير الجانب الأمني». وأشار إلى ان «نزول الدبابات وناقلات الأشخاص المدرعة إلى الشوارع وبإسناد جوي لمطاردة عناصر مدنية وان كانت مسلحة كما حدث خلال المواجهات الأخيرة، يقلل من هيبة القوات المسلحة ويكشف ضحالة المنظومة الاستخبارية التي تعد من أهم أركان القيادة والسيطرة».
وأعرب منتسبو وزارة الثقافة ومراسلو الصحف عن استيائهم من اتخاذ محافظ البصرة مبنى التلفزيون ومجلس المحافظة ومبنى الدوائر الصحافية مقرات لهم، فيما تنزوي فيه فرقة البصرة للفنون الشعبية في غرفة بقاعة عتبة ودار الثقافة في بيت للإيجار في الوقت الذي لا تحتاج فيه دوائرهم الأصلية إلا إلى مبالغ قليلة لإعادة عمارها.
وقال الكابتن صلاح خضر مدير عام شركة الموانئ العراقية «هناك مشاكل تعيق عملنا؛ منها كثرة الدوائر المتطفلة على حرم الموانئ كالسجن والقوة النهرية وبناية ممثليه الأمم المتحدة والصليب الأحمر والكثير من الدوائر التي ليس لها علاقة بالشركة». وأضاف «فاتحنا الجهات المسؤولة لإزالة التجاوزات في أكثر من مرة، لكن من دون جدوى».