أعلن النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود أمس «الاثنين» قائمة المتهمين في قضية احتكار الاسمنت ورفع أسعاره، فيما من المتوقع أن يتم تحديد جلسة عاجلة أمام محكمة الجنح لبدء محاكمتهم. وتضم قائمة المتهمين حسن راتب صاحب شركة اسمنت سيناء، ونبيل السيد الجابري رئيس الشركة القومية للاسمنت، وعزام محمد مستشار الشركة، وثروت مصطفي سالم رئيس قطاع التسويق بالشركة، ومحمد علي حسن رئيس شركة مصر للاسمنت قنا، ومحمد علاء الدين المدير المالي بالشركة، ومحمد علي رئيس شركة مصر بني سويف، والسيد محمد مدير الشركة، ومجدي مختار متولي مدير التسويق بشركة اسمنت سيناء، وناصف أنسي ساويرس العضو المنتدب للشركة المصرية للاسمنت، وطارق سمير أحمد رئيس القطاع التجاري بالشركة، وخالد بدوي الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت بني سويف والإسكندرية، ومدحت جرجس اسطفانوس رئيس القطاع التجاري بالشركة، وعمر عبد العزيز إبراهيم رئيس شركة السويس للاسمنت، وماجد ميراز رئيس قطاع التسويق بالشركة، وروبرت كالبيري مدير الشركة «إيطالي»، ولويس فرناندو ريجوس «برتغالي» المنسق العام لشركة العامرية، ومحمد بوجرين «مغربي» العضو المنتدب لشركتي العامرية والعامرية سيمبور، وخواكين مجيل استرادا رئيس شركة اسمنت أسيوط «إسباني»، ومحمد عبد الحميد الدغش مدير المبيعات بالشركة.
وقال النائب العام المصري في تصريحات له، أمس، إن التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام، وباشرها خالد رستم رئيس النيابة، أوضحت أن جهاز حماية المنافسة أجرى تحقيقات موسعة لمدة عام بواسطة 4 باحثين اقتصاديين وقانونيين، شملت فحص أعمال شركات الاسمنت، والمستندات الخاصة بها، من الأجهزة الحكومية وغير الحكومية.
وكشف النائب العام أن التحقيقات انتهت إلى وجود اتفاق بين المتهمين على رفع الأسعار، وتوزيع الحصص المخصصة لكل شركة في الأسواق.