قالت مصادر دبلوماسية مطلعة ان مشاورات تجري في أروقة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لتعيين وسيط دولي جديد مشترك من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لدفع العملية السلمية في إقليم دارفور، وتوقعت المصادر ان يكون المبعوث الجديد لسلام دارفور إيطالي الجنسية، كما توقع تسميته خلال الثلاثة أسابيع المقبلة.
وسيكون المبعوث الجديد بديلا لمبعوثين للسلام في الإقليم المضطرب وهما: يان الياسون المبعوث الاممي وسالم احمد سالم المبعوث الأفريقي، اللذان انهيا اول من امس جولة طويلة في السودان بغرض تسريع عقد الجولة الثانية لمفاوضات دارفور بين الحكومة والحركات المسلحة.
وقالت المصادر الدبلوماسية ان المشاورات حول المقترح وهو مطروح من فرنسا وصلت مراحل متقدمة، غير انها أشارت إلى وجود تحفظات عليه من الصين وروسيا، وحسب المصادر فان المقترح يجد التأييد من: الولايات المتحدة وبريطانيا وايطاليا والاتحاد الأوروبي، وذكر ان الهدف من المقترح هو كسر جمود الوساطة بين الحكومة والحركات المسلحة.
وكشفت المصادر في هذا الخصوص ان المسؤولين في الخارجية الفرنسية استدعوا قيادات من الحركات المسلحة المقيمة في العاصمة الفرنسية باريس وابلغتها ان رفضها المستمر لعملية التفاوض مع الحكومة لا يساعد في عملية السلام في الاقليم، ولم تشأ تحديد اسماء القيادات غير انها قالت «تنتمي الى حركتي تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور المقيم هو نفسه في باريس، والعدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم».
وفي تصريحات جرى تداولها على نطاق واسع في الخرطوم، جدد نور رفضه لاية مفاوضات مع الحكومة في ظل الوساطة الحالية، وشن هجوما عنيفا على الحكومة، وقال «على الحكومة في الخرطوم ان تعلم ان قضية دارفور ليست سلعة في السوق حتى يتم بيعها»، وركز هجومه على نافع علي نافع مساعد الرئيس عمر البشير، ومسؤول ملف دارفور في الحكومة، وقال «اللغة التي تتحدث بها الحكومة حول لين موقفنا هي لغة قديمة، وان نافع يكرر نفس السيناريوهات التي اتبعها الراحل مجذوب الخليفة الذي كان يتولى الملف»، واضاف «وهذا لن يؤدي للعملية السلمية في دارفور».
وجدد نور شروطه للتفاوض ضرورة وقف العدائيات عبر نشر القوات الهجين من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، ووقف القتل والاغتصاب وطرد المستوطنين الجدد وتقديم مرتكبي الجرائم في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، وشدد ان موقف حركته هذا ثابت ولم يتغير.
في غضون ذلك، بدأ ماري غينهنيو وكيل الامين العام لعمليات حفظ السلام، زيارته للسودان بجولة تفقدية لولايات دارفور يقف خلالها على الوضع هناك ويلتقي المسؤولين. وقالت مصادر دبلوماسية ان غينهنيو سيعود في السادس والعشرين من الشهر الجاري للخرطوم للقاء المسؤولين في الدولة يتوجه بعدها إلى أديس أبابا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي بين الحكومة والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لبحث العقبات التي تواجه نشر القوات الهجين وسيعود للخرطوم في الثلاثين من الشهر الجاري لاستكمال لقاءاته بالمسؤولين ذوي الصلة بملف دارفور. فيما انهت جيني هول لوت مساعدة الامين العام للاسناد الميداني الخرطوم زيارة إلى دارفور حول نشر الهجين ووصلت الخرطوم لاجراء مباحثات مع المسؤولين في الحكومة حول الموضوع.
من ناحية اخرى، نفى ناطق باسم الجيش السوداني اتهام سلفاكير ميارديت النائب الأول للرئيس رئيس الحركة الشعبية الشريك الاكبر في حكومة الوحدة الوطنية للجيش بتسليح قبيلة المسيرية العربية التي دخلت مؤخرا في معارك دامية مع الحركة الشعبية حول منطقة ابيي الغنية بالنفط.
وقال المقدم الصوارمي خالد سعد مدير مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش في تصريحات ان هنالك مراقبين تابعين للأمم المتحدة بامكانهم التحقق من الاتهام الذي ننفيه جملة وتفصيلا، واكد حرص الجيش على الحركة الشعبية والمسيرية باعتباره كياناً قومياً لا يدعم اي طرف في النزاع الموجود بالمنطقة. واضاف الصوارمي ان كافة المعارك التي خاضها المسيرية كانت شمال حدود 1956.
وكان سلفاكير قد علق في خطاب جماهيري باحدى الكنائس بمدينة جوبا عاصمة الجنوب على الاشتباكات التي جرت أخيراً بين المسيرية والجيش الشعبي، وقال كير ان قبائل المسيرية ترفض نزع سلاحها، واضاف كير قائلا: المؤتمر الوطني وكذلك القوات المسلحة تريد ان يتحرك المسيرية جنوبا باسلحتهم واذا جاءوا بسلاحهم سنقاتلهم بالطبع. وذكر سلفاكير ان قبائل المسيرية مدججة بالسلاح وان الجيش يتولى مدها بالسلاح. وقال اتفقنا العام الماضي على ان يسحب كل جانب قواته الى جانبي النهر، واضاف الآن طلبت القوات المسلحة من الجيش الشعبي الانسحاب نحو 50 كيلومتراً جنوبا الى مدينة اويل، وتساءل قائلا هل اويل تمثل الحدود. لا احد يقبل ذلك وبالتأكيد نحن نرفض ذلك. وكان رئيس حكومة الجنوب اعلن رفضه سحب قوات الجيش الشعبي الى منطقة اويل وهدد بمحاربة المسيرية اذا دخلوا الجنوب باسلحتهم.
الى ذلك، اصدر الرئيس البشير بتحديد ايام العمل الاسبوعية بالدولة بخمسة ايام بحيث يكون يومي «الجمعة والسبت» عطلة رسمية لجميع العاملين بالدولة، وهذا النظام يتبع لاول مرة في السودان.