أعلنت دول مجلس الأمن الدولي والمانيا امس توصلها لاتفاق بشأن قرار ثالث من مجلس الامن يعزز العقوبات المفروضة على إيران. وتركز مسودة القرار الجديد على البنوك الإيرانية المتورطة في دعم «الارهاب» او «البرنامج النووي الإيراني»، وعلى قيادات وشركات داخل الحرس الثوري كما قال مسؤول اميركي لـ«الشرق الأوسط».
وجاء القرار مباغتا لإيران الى حد كبير، اذ ان طهران أستبعدت مرارا خلال الايام الماضية صدور قرار عقوبات جديد من مجلس الأمن. وفيما لم يتم الكشف عن تفاصيل مسودة القرار الجديد، قال مسؤول اميركي لـ«الشرق الأوسط» ان مسودة العقوبات التي طرحتها اميركا للنقاش «تعزز العقوبات التي فرضت بالفعل على بنوك إيرانية وعلى الحرس الثوري»، موضحا ان الخلاف بين اميركا من ناحية والصين وروسيا من ناحية اخرى لم يكن حول مبدأ العقوبات، وانما حول «حجمها». وسيجتمع المفاوضون من دول مجلس الامن والمانيا خلال الأيام المقبلة للاتفاق على قوائم العقوبات الجديدة، وتحديد اسماء المسؤولين الذين يمكن ان تشملهم قوائم الممنوعين من السفر، والذين ستجمد ارصدتهم.